المعارضة السورية تحدد موقفها النهائي من «جنيف 2» الأسبوع المقبل

النظام ذاهب إلى المؤتمر «من دون شروط مسبقة»

المعارضة السورية تحدد موقفها النهائي من «جنيف 2» الأسبوع المقبل
TT

المعارضة السورية تحدد موقفها النهائي من «جنيف 2» الأسبوع المقبل

المعارضة السورية تحدد موقفها النهائي من «جنيف 2» الأسبوع المقبل

أعلن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، جورج صبرا، أمس، أن القرار النهائي بشأن مشاركة المعارضة السورية في مؤتمر جنيف سيُتخذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض المقرر عقده في إسطنبول، إلا أنه شكك في انعقاد المؤتمر، بينما أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أن الحكومة السورية «ستذهب إلى (جنيف 2) دون أي شروط مسبقة من أجل الحوار مع المعارضة التي تريد رسم مستقبل سوريا كما يريده أبناؤها»، وإذ أكد رفض أي شروط مسبقة من أي طرف، قال إن الحكومة «منفتحة على نقاش كل الأمور على طاولة الحوار بحيث يعرض كل ما يجري الاتفاق عليه على الشعب السوري صاحب الحق الوحيد والحصري في تقرير مستقبله السياسي».
وقال صبرا في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش حضوره في الدوحة مؤتمر «قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني» إن «القرار النهائي بشأن حضورنا مؤتمر (جنيف 2) سيُتخذ خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف منتصف هذا الشهر في إسطنبول».
وحول ما إذا كان قد جرى البت فعلا في مشاركة المعارضة، بسبب الضغوط الدولية القوية، قال جورج صبرا: «أشك في أن المؤتمر سينعقد من أصله». واستطرد قائلا: «مع ذلك فالمناقشات دائرة وحامية، بل متناقضة بين الأطراف السياسية داخل الائتلاف ومع الثوار في الداخل حول هذه المشاركة من عدمها».
وقال صبرا: «لا أحد من السياسيين يجرؤ على الذهاب إلى جنيف أو أي مؤتمر آخر دون تشاور مع قوى الداخل صاحبة القوة الحقيقية على الأرض».
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني السوري السابق المعارض برهان غليون إن «الاتجاه العام داخل المعارضة يتجه إلى حضور مؤتمر (جنيف 2)، لكن بشرط الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2218».
وأضاف غليون أن «الخلاف الآن يتمحور حول ضمانات يجب أن يقدمها وفد النظام السوري قبل دخول المؤتمر، وتتلخص في الإعلان أن موضوع المؤتمر وهدفه هو تشكيل هيئة تنفيذية كاملة الصلاحيات مع تنفيذ مقررات مؤتمر (جنيف 1)». وأضاف غليون: «لن نذهب لمناقشة تسويات مع النظام ولا لتوزيع حقائب وزارية».
إلى ذلك جدد رئيس الحكومة السورية اتهامه لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بـ«مواصلة دعم الإرهاب في سوريا، من خلال الدعم المالي واللوجيستي للإرهابيين وتوفير المقر والممر الآمن لهم من أجل التسلل إلى سوريا، وارتكاب الجرائم بحق شعبها».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الحلقي القول في مقابلة مع قناة تركية إن «حكومة رجب طيب أردوغان متورطة بجريمة سفك دماء السوريين، وما زالت سياستها محكومة بطموحات أردوغان الواهمة والخيالية بإعادة أمجاد السلطان وإخضاع دول المنطقة لسيطرته».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».