عمالقة النفط يربحون 22 مليار دولار في 3 أشهر

الشركات الكبرى تزيد إنتاجها لتقتنص فرص ارتفاع الأسعار

إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)
إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

عمالقة النفط يربحون 22 مليار دولار في 3 أشهر

إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)
إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)

تضخ شركات النفط الغربية الكبيرة الخام والغاز بطاقة إنتاجية مرتفعة بعدما بدت الأسعار متماسكة عند مستويات جيدة، وفقاً لمحللين متابعين لأداء تلك الشركات، ما جعل نتائجها في الربع الأول من العام الحالي 2018 تظهر بأفضل أداء ممكن، لا بل إن بعضها ضرب أرقاماً قياسية، وبلغ إجمالي أرباح 7 أو 8 شركات فقط نحو 22 مليار دولار.
فشركة «بي بي» البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي أرباحاً بلغت 2.59 مليار دولار، بزيادة نسبتها 71 في المائة مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الماضي 2017. كما أعلنت الأسبوع الماضي «شيفرون» الأميركية، و«شل» البريطانية الهولندية، و«توتال» الفرنسية، نتائج بأرقام جيدة أتت في الغالب الأعم أعلى من توقعات المحللين الماليين المتابعين لأداء أسهم هذه الشركات في البورصات العالمية. فقد أعلنت شركة «رويال داتش شل» العالمية ارتفاع أرباح الربع الأول من 2018 بنسبة 42 في المائة مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط، لتفوق النتائج توقعات المحللين.
أما شركة «كونوكو فيليبس» فإن أرباحها كانت أعلى من المتوقع أيضاً في الربع الأول، وقالت أكبر شركة مستقلة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز إن أرباحها ارتفعت إلى 888 مليون دولار، مقارنة مع 586 مليون دولار في الربع الأول من 2017، وسجل إنتاج الشركة نحو 1.2 مليون برميل يومياً.
وزادت شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للنفط أرباحها 31 في المائة في الربع الأول، وأكدت هدف خطة عملها لنمو الإنتاج للعام بأكمله عند 4 في المائة، بدعم جزئي من زيادة الإنتاج في حقول كبيرة في مصر وكازاخستان وإندونيسيا.
أما شركة «شيفرون» الأميركية فحققت ربحاً صافياً بلغ 3.6 مليار دولار في الربع الأول من 2018، بزيادة قدرها 129 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي الإنتاج العالمي للشركة في الربع الأول 2.85 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي، مقابل 2.68 مليون برميل قبل سنة.
وتجاوزت أرباح شركة النفط الفرنسية «توتال» التوقعات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وبلغ الدخل الصافي 2.9 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 13 في المائة.
وحدها «أكسون موبيل»، الشركة النفطية الأعلى قيمة سوقية في العالم، خيبت بعض الآمال بإعلانها نتائج مرتفعة بنسبة 16 في المائة فقط خلافاً لتوقعات المحللين التي كانت أعلى من ذلك. وحققت ربحاً فصلياً بلغ 4.7 مليار دولار، مقارنة مع 4.01 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وهو ربح أقل من المتوقع، في الوقت الذي بدد فيه ضعف العمليات في قطاعي الكيماويات والتكرير جزءاً من الدعم الذي تلقته الشركة من ارتفاع أسعار النفط.
فبعد أكثر من سنتين على وصول أسعار النفط إلى مستويات متدنية جداً، وتحديدا في يناير (كانون الثاني) 2016، تبدو الأسعار حالياً شبه ثابتة عند مستويات راسخة الارتفاع وفقاً لتقرير صادر عن بنك «يو بي إس». فسعر برميل نفط الشمال بلغ متوسطه 65 دولاراً في الربع الأول 2018، أي بارتفاع نسبته 20 في المائة مقارنة بسعره قبل سنة. وأسعار الخامات الأخرى ارتفعت أيضاً، إذ سجل مزيج برنت على سبيل المثال لا الحصر 75 دولاراً للبرميل الثلاثاء الماضي.
ويفسر الصعود القوي للأرباح أيضاً بأن تلك الشركات كانت خفضت تكاليف الإنتاج والاستكشاف في السنوات القليلة الماضية، وتحديداً في 2015 و2016 بعد أن هبطت الأسعار كثيراً اعتباراً من صيف 2014. وذلك الخفض تحقق بمعدلات ترشيد قاس للنفقات مستمر نسبياً إلى يومنا هذا.
كما استفادت الشركات النفطية الكبيرة من صعود الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية المشتقة من النفط. في المقابل، انخفضت هوامش ربح مصافي التكرير وذلك في معادلة عكسية طبيعية ومعروفة عندما ترتفع أسعار الخام.
وتضخ الشركات اليوم النفط الخام والغاز بوتيرة متماسكة صعوداً، فإنتاج شركة «توتال» ارتفع 5 في المائة في الفصل الأول من 2018، ليصل إلى 2.7 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، وهو مستوى قياسي جديد للشركة منذ عام 2003. فهناك حقول جديدة بدأ الإنتاج منها، مثل حقل الغاز في «يامال» الروسي، و«موهو» الشمالي في الكونغو، كما أن «توتال» دمجت اعتباراً من الفصل الأول من العام الجاري إنتاج «ميرسك أويل» التي انتهت قبل فترة قصيرة من إنجاز الاستحواذ عليها. ورفع رئيس «توتال» باتريك بويانييه سقف التوقعات عندما أشار إلى أن إنتاج الشركة سيرتفع 6 في المائة مع نهاية 2018.
إلى ذلك، فإن شركة «شيفرون» الأميركية (الثانية في الولايات المتحدة) تستفيد على أكمل وجه من ارتفاع الإنتاج الأميركي، فهي ستزيد إنتاجها بين 4 في المائة و7 في المائة هذه السنة كما أعلنت يوم الجمعة الماضي. فالطفرة الذي شهدها إنتاج النفط الصخري تفسر أيضاً هذا الأداء النامي لشركة «شيفرون»، حيث إن الخام المستخرج من حقول في غرب تكساس ونيومكسيكو ارتفع إنتاجه 65 في المائة في أول 3 أشهر من 2018، وفقاً لرئيس «شيفرون» مايكل ويرث.
أما شركة «شل»، فهي الأخرى عند أعلى مستويات الأداء بإنتاج بلغ 3.8 مليون برميل يومياً، وبنسبة زيادة فيه بلغت 2 في المائة، علماً بأن الإنتاج الإجمالي سيصعد أكثر وبسرعة أكبر عند بدء الضخ من مشاريع في البرازيل وخليج المكسيك وأستراليا أيضاً، ما دفع المحللين إلى توقع زيادة إنتاجية سنوية 4 في المائة حتى 2020.
ومن المتوقع أن تتفوق «شل» على «إكسون موبيل» (الأولى عالميا) بعد 3 أو 4 سنوات على الأكثر، وفقاً لمحللين من شركة «جيفريز» المتخصصة في رصد الإنتاج النفطي، وهذا ما لا يستبعده محللون آخرون يرصدون تراجع إنتاج «إكسون موبيل». فبعكس التيار، وخلافاً لأداء منافسيها، تراجع إنتاج الشركة 6 في المائة ليهبط تحت 4 ملايين برميل يومياً لأول مرة منذ الاندماج مع «موبيل» في 1999، لكن الشركة تستثمر بشكل إضافي في الاستكشاف والإنتاج. ورصدت لذلك 24 مليار دولار هذه السنة، و28 ملياراً حتى 2020، و30 ملياراً في بداية العقد المقبل. وهذه الاستراتيجية الهجومية تبدو بارزة في تفردها، في الوقت الذي ترفض فيه شركات مثل «توتال» و«بي بي» حتى الآن زيادة الاستثمارات بشكل كبير. لكن «توتال» تؤكد أنها ملتزمة بضخ 15 إلى 17 مليار دولار هذه السنة.
بيد أن ذلك لا يمنع الشركات النفطية من البحث عن التنويع في مناخ يزداد تنافسية. وما شراء شركة «توتال» لشركة «دايركت إنرجي» إلا في هذا الاتجاه، وتحديدا نحو تطوير طاقة نظيفة. فشركة «توتال» وضعت يدها على المورد البديل للكهرباء والغاز في فرنسا لمنافسة «إيه ديه إف» و«إنجي». أما «رويال دتش شل» فكانت أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاستحواذ على شركة الكهرباء والغاز البريطانية «فيرست أوتيليتي». وشركة «إيني» الإيطالية ناشطة هي الأخرى في توريد الكهرباء والغاز. وأكد المحللون أن لجوء تلك الشركات إلى التنويع يندرج في موازاة تصاعد وتيرة وضع قواعد للحماية البيئية والمناخية وتطور صناعة السيارات الكهربائية.


مقالات ذات صلة

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

الاقتصاد ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد سفن تحمل إمدادات لميناء لتصدير النفط في جزيرة غيانا الواقعة في أميركا الجنوبية (رويترز)

أكبر شركة نفط هندية تحجز شحنات خام من البحر الأحمر

قال مصدر في «إنديان أويل كورب»، السبت، إن أكبر شركة نفط في الهند حجزت بعض شحنات النفط، لتحميلها من ميناء ينبع على البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد حفارة نفط تعمل قرب محطة توربينية لتوليد الغاز في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع تخطي أسعار النفط 100 دولار خلال أيام

قال بنك «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط من المرجح أن تتجاوز مائة دولار للبرميل الأسبوع الحالي، إذا لم تظهر بوادر لحل الأزمة التي تعطل تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مواطنون باكستانيون يصطفون في طوابير لتعبئة سياراتهم ودرجاتهم البخارية بمحطة وقود في كراتشي يوم 7 مارس 2026 وسط مخاوف من نقص في البترول (إ.ب.أ)

باكستان ترفع أسعار الوقود 20 %

رفعت باكستان أسعار الديزل والبنزين للمستهلكين بنحو 20 في المائة، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط جرَّاء الصراع المتعلق بإيران.

«الشرق الأوسط» (لاهور)

نمو أرباح «المطاحن الرابعة» السعودية 17 % إلى 53 مليون دولار في 2025

داخل أحد مصانع «المطاحن الرابعة» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
داخل أحد مصانع «المطاحن الرابعة» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

نمو أرباح «المطاحن الرابعة» السعودية 17 % إلى 53 مليون دولار في 2025

داخل أحد مصانع «المطاحن الرابعة» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
داخل أحد مصانع «المطاحن الرابعة» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

حققت شركة «المطاحن الرابعة» السعودية قفزة في أدائها المالي بنهاية عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 17.47 في المائة ليصل إلى 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، مقارنة بأرباح عام 2024 البالغة 170.9 مليون ريال.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، يوم الأحد، هذا النمو، الذي بلغت قيمته 30 مليون ريال، إلى سعيها لتحقيق الكفاءة التشغيلية التي أثمرت عن زيادة الإيرادات بنسبة 7 في المائة، وهو ما عزز هوامش الربح بشكل كبير، خصوصاً مع نجاح كبح نمو تكلفة البضاعة المباعة عند مستوى 6 في المائة فقط.

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 38 في المائة نتيجة التوسع في الخدمات اللوجيستية والحملات التسويقية، فإن الانضباط المالي ساهم في استقرار المصاريف العامة والإدارية عند مستويات العام الماضي.

كما لعبت استراتيجية إدارة السيولة النقدية دوراً محورياً في دعم النتائج النهائية، حيث ارتفعت الإيرادات المالية المحققة من الودائع المتوافقة مع الشريعة بنسبة 34 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وفيما يخص الإيرادات الإجمالية، فقد سجلت الشركة نمواً بنسبة 6.95 في المائة لتصل إلى 660 مليون ريال (175.8 مليون ريال)، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي لقطاع الدقيق الذي شهد توسعاً في كمية المبيعات بنسبة 13 في المائة عبر جميع فئاته.

وساهم تحسن أسعار النخالة في دعم نمو الإيرادات رغم استقرار مستويات أدائه التشغيلي، في حين تم تعويض جزء من هذا النمو نتيجة التراجع في قطاع الأعلاف الذي سجل انخفاضاً في كمية مبيعاته بنسبة 17 في المائة خلال العام الحالي.


انخفاض صافي أرباح «صافولا» السعودية 91 % خلال 2025

مبنى «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

انخفاض صافي أرباح «صافولا» السعودية 91 % خلال 2025

مبنى «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع صافي أرباح «مجموعة صافولا»، إحدى المجموعات الصناعية الكبرى في السعودية، خلال عام 2025 بنسبة 91 في المائة ليصل إلى 874.5 مليون ريال (232.6 مليون دولار)، مقارنة مع 9.97 مليار ريال (2.6 مليار دولار) في عام 2024، وفق بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول).

وأوضحت الشركة أن الانخفاض يعود بشكل رئيس إلى تسجيل عدة بنود غير متكررة في عام 2024، إضافة إلى تباين الأداء بين قطاعات المجموعة.

ومن أبرز أسباب التراجع عدم تسجيل أرباح غير متكررة خلال 2025، كانت قد تحققت في عام 2024 نتيجة توزيع كامل حصة المجموعة في شركة «المراعي» البالغة 34.52 في المائة على مساهمي «صافولا»، بقيمة 11.3 مليار ريال بعد خصم الزكاة البالغة 288 مليون ريال.

كما انخفضت حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة، لعدم وجود أرباح من استثمارها السابق في «المراعي»، والذي سبق توزيعه على المساهمين بقيمة 782 مليون ريال خلال 2024.

وتراجعت ربحية قطاع التجزئة من 154 مليون ريال إلى 115 مليون ريال، نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية المرتبطة بافتتاح متاجر جديدة والاستثمار في برنامج تحسين تجربة العملاء، إضافة إلى عدم وجود عكس لمخصص غير متكرر للذمم المدينة المتقادمة بقيمة 16 مليون ريال تم تسجيله في 2024.

كذلك ارتفعت المصروفات التشغيلية نتيجة توحيد القوائم المالية لـ«الشركة المصرية المتحدة للسكر» في 2025 بعد أن كانت تعالج محاسبياً بوصفها شركة زميلة في 2024.

في المقابل، ساهمت عدة عوامل في دعم ربحية المجموعة خلال 2025، أبرزها تحسن أداء قطاع تصنيع الأغذية الذي سجل صافي ربح قدره 481 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة بلغ 1.6 مليار ريال في 2024، وذلك نتيجة عدم تسجيل عدد من الخسائر غير المتكررة التي تم الاعتراف بها في العام السابق، إلى جانب تحقيق مكسب قدره 34 مليون ريال من التخارج من الأعمال في تركيا.

كما تحسن أداء قطاع الأغذية المجمدة مسجلاً صافي ربح قدره 46 مليون ريال في 2025 مقابل خسارة قدرها 33 مليون ريال في 2024، في حين انخفضت خسائر قطاع خدمات الأغذية من 117 مليون ريال إلى 77 مليون ريال.

وساهم عكس مخصصات الزكاة للأعوام السابقة بقيمة 247 مليون ريال، وانخفاض مصروف ضريبة الدخل، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى نتيجة عكس مخصصات لم تعد مطلوبة بقيمة 53 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التمويلية نتيجة مكسب غير متكرر بلغ 40 مليون ريال من تسوية التزام خيار البيع، في دعم نتائج الشركة.

كما تراجعت تكاليف التمويل نتيجة عدم تسجيل أعباء مالية مرتبطة بديون تمت تسويتها في 2024 بقيمة 334 مليون ريال، وعدم وجود مصروف إضافي بقيمة 20 مليون ريال مرتبط بإعادة شراء وإلغاء صكوك الشركة البالغة قيمتها مليار ريال، إضافة إلى عدم تسجيل أثر انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي بلغ 109 ملايين ريال خلال الربع الأول من 2024.

وأشارت الشركة إلى أنه بعد استبعاد البنود غير المتكررة والاستثنائية، بلغ صافي الربح المعدل للمجموعة 539 مليون ريال في عام 2025 مقارنة مع 296 مليون ريال في عام 2024، بما يعكس تحسن الأداء التشغيلي الأساسي للمجموعة.


الصراع بالشرق الأوسط يضع التضخم الأميركي في مهب رياح الطاقة

امرأة تدفع ثمن البنزين في محطة «شل» بواشنطن العاصمة (رويترز)
امرأة تدفع ثمن البنزين في محطة «شل» بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

الصراع بالشرق الأوسط يضع التضخم الأميركي في مهب رياح الطاقة

امرأة تدفع ثمن البنزين في محطة «شل» بواشنطن العاصمة (رويترز)
امرأة تدفع ثمن البنزين في محطة «شل» بواشنطن العاصمة (رويترز)

يواجه الاقتصاد الأميركي «فجوة توقيت» حرجة تضع صناع السياسة النقدية في مأزق؛ إذ تترقب الأسواق هذا الأسبوع تقارير اقتصادية تعكس مشهداً يعود إلى ما قبل اندلاع الحرب في إيران، في وقت تشتعل فيه أسعار الطاقة على أرض الواقع. وتتجلى حدة هذه الأزمة في التباين الصارخ بين بيانات يناير (كانون الثاني) التي تشير إلى تضخم عنيد، وبيانات فبراير (شباط) التي توحي بتباطؤ مرتقب، مما يخلق ارتباكاً حول أي من هذه القراءات يعبر فعلياً عن صحة الاقتصاد. وتتضاعف هذه الحيرة مع اندلاع الصراع الجيوسياسي الذي جعل أرقام فبراير - رغم أنها الأحدث - تبدو وكأنها تنتمي لزمن مختلف، بينما تهدد صدمة إمدادات النفط الحالية بإعادة إشعال التضخم في مارس (آذار) قبل أن يتمكَّن «الاحتياطي الفيدرالي» من استيعاب البيانات السابقة.

ويأتي هذا الترقب في أعقاب تقرير وظائف «مخيب للآمال» لشهر فبراير، حيث فقد الاقتصاد الأميركي بشكل مفاجئ 92 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. هذا التدهور في سوق العمل يضرب التصورات السابقة باستقرار التوظيف، ويضع صنّاع القرار في حيرة بين معالجة الركود المحتمل وبين كبح جماح التضخم الذي دخل مرحلة جديدة من عدم اليقين المطلق نتيجة العمليات العسكرية الجارية وتوقف الإنتاج في عدد من مصافي النفط الإقليمية.

شخص يقود دراجة نارية صغيرة بينما يتصاعد الدخان في منطقة صناعة النفط بالفجيرة (رويترز)

فجوة البيانات

ومن المنتظر أن يكشف تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره يوم الأربعاء، عن صورة «مخادعة» للاستقرار؛ حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المائة فقط لشهر فبراير، وهو ما قد يوحي بانحسار ضغوط الأسعار قبل اندلاع الشرارة الأولى للحرب. ومع ذلك، تشير التحليلات العميقة لـ«بلومبرغ» و«المصرف الملكي الكندي» إلى وجود فجوة نادرة بين مؤشرات التضخم؛ فبينما يظهر مؤشر أسعار المستهلكين هدوءاً، يتوقع أن يظهر مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) -المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- يوم الجمعة، «عناداً» واضحاً في قراءات يناير بنسبة ارتفاع تصل إلى 0.4 في المائة، ليظل المعدل السنوي ثابتاً عند 3 في المائة. ويعزو المحللون هذا التباين إلى ثغرات إحصائية وتوقعات ببيانات مفقودة تتعلق بقطاع الإسكان، مما يجعل الأسواق في حالة ارتباك حول أي المؤشرين يعكس الحقيقة الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا السياق، يرى خبراء «بلومبرغ» أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير سيكون المحفز المقبل لرهانات السوق على معدل الفائدة الفيدرالية، خصوصاً بعد أرقام الرواتب الكارثية للشهر نفسه. ويشيرون إلى مفارقة فنية؛ فبينما يُتوقع أن يأتي مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي «ساخناً» لشهر يناير، فإن الأسواق قد تعمد إلى تجاهل أو استبعاد هذه القراءة المرتفعة لصالح بيانات التضخم في فبراير الأكثر حداثة، إذا ما جاءت الأخيرة فاترة وباهتة كما هو متوقع، مما يعزز التكهنات بأن التضخم كان يسير فعلياً نحو الهبوط قبل حدوث الصدمة الجيوسياسية.

عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالعراق (رويترز)

صدمة الوقود... وتقليص القدرة الشرائية

وعلى صعيد قطاع الطاقة، فإنَّ صدمة الحرب بدأت بالفعل في رسم خريطة تضخمية مغايرة لشهر مارس. فبينما بقيت بيانات فبراير بمنأى عن آثار النزاع، تسببت العمليات العسكرية في قفزة هائلة في أسعار وقود السيارات، حيث سجلت أسعار التجزئة واحدة من أكبر الزيادات الأسبوعية منذ إعصار «كاترينا» عام 2005. ويحذر المصرف الملكي الكندي في تقرير له من أن بقاء أسعار النفط عند مستويات 100 دولار للبرميل سيبقي التضخم فوق مستوى 3 في المائة طوال عام 2026. هذه القفزة ستؤدي حتماً إلى تقلص القوة الشرائية للمستهلكين، حيث يجد الأميركيون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ أكبر في محطات الوقود، مما يقلل من قدرتهم على الإنفاق الاختياري ويضغط بشكل مباشر على مبيعات التجزئة الحقيقية، رغم أن القيم الاسمية للمبيعات قد تبدو مرتفعة بسبب زيادة الأسعار.

من جهته، يرى بنك «باركليز» أن وصول سعر النفط إلى عتبة 100 دولار للبرميل سيكون «تضخمياً بلا شك» على المستوى العام. ويوضح البنك أن كل زيادة مستدامة بنسبة 10 في المائة في أسعار الخام تضيف نحو 0.2 نقطة مئوية إلى مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهرين، مدفوعة بشكل أساسي بأسعار البنزين. ويحذر من أن بقاء النفط قرب 100 دولار لفترة طويلة قد يدفع التضخم الإجمالي للاقتراب من 3 في المائة بحلول نهاية 2026، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» إذا بدأت توقعات التضخم في الارتفاع.

ضخة بنزين تُركّب داخل سيارة في محطة وقود «موبيل» بشارع بيفرلي بوليفارد في ويست هوليوود (رويترز)

ضغوط هيكلية... وعدوى الأسعار

وفي الوقت ذاته، تبرز ضغوط هيكلية مقلقة في مؤشر أسعار المنتجين، حيث سجَّلت القراءات الأخيرة قفزات متتالية بلغت 0.6 في المائة و0.8 في المائة في شهرَي ديسمبر (كانون الأول) ويناير. وتعكس هذه الأرقام محاولات تجار الجملة لتمرير تكاليف التعريفات الجمركية المرتفعة إلى بائعي التجزئة للحفاظ على هوامش أرباحهم. ورغم صدور أمر قضائي مؤخراً يتطلب من الإدارة الأميركية رد أكثر من 130 مليار دولار من التعريفات الجمركية العالمية للمستوردين، فإن الخبراء يستبعدون أن يترجم ذلك إلى تخفيف تضخمي فوري؛ فالشركات التي طبَّقت زيادات سعرية بالفعل من غير المرجح أن تتراجع عنها في ظلِّ حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما يعني أن عدوى الأسعار ستستمر في الانتقال إلى المستهلك النهائي ببطء ولكن بثبات.

واجهة مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن العاصمة (رويترز)

مأزق «الاحتياطي الفيدرالي»

أما بالنسبة للسياسة النقدية، فيجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه في مأزق «فترة التعتيم الإعلامي» قبيل اجتماع 17 - 18 مارس. ومع بقاء التضخم السنوي فوق مستهدفه بنسبة 2 في المائة في المائة، يتوقَّع المحللون إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة. فمن جهة، يضغط ضعف سوق العمل والتباطؤ في خلق الوظائف نحو خفض الفائدة، ومن جهة أخرى، تجبر صدمة الطاقة والارتفاع المرتقب في تضخم مارس البنك المركزي على التمسك بموقفه المتشدد. كما يراقب «الاحتياطي الفيدرالي» بيانات الدخل المتاح للإنفاق، حيث إن نمو الأجور بنسبة 0.6 في المائة المتوقع في يناير قد يوفِّر بعض الدعم للمستهلكين، لكنه قد يغذي أيضاً دوامة الأجور والأسعار التي يسعى البنك لتجنبها.

وبعيداً عن أرقام التضخم، تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى بيانات فرص العمل لشهر يناير، والتي ستكشف عن مستوى الطلب الحقيقي على العمالة ومدى صمود الشركات. وفي اليوم نفسه، سيقدم استطلاع جامعة ميشيغان الأولي لشهر مارس نظرةً طازجةً ومباشرةً حول كيفية رؤية الأميركيين لأثر الصراع في إيران على ميزانياتهم الخاصة. وسيكون هذا الاستطلاع بمثابة «مقياس حرارة» لمشاعر المستهلكين تجاه تضخم مارس المتصاعد، وتحديثاً مهماً لمواقفهم بشأن سوق العمل وتوقعات التضخم في ظل الحرب الجارية.

وعلى الصعيد العالمي، تمتد تداعيات الصراع في إيران لتشمل الاقتصادات الكبرى المعتمدة على الطاقة؛ ففي أوروبا، تراقب ألمانيا وفرنسا أثر الأزمة على قطاعاتهما الصناعية، خصوصاً بعد تحسن طفيف شهدته ألمانيا في نهاية 2025 بفضل الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية.

وفي آسيا، تواجه دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند تهديداً مزدوجاً، حيث يؤدي ارتفاع أسعار المستوردات النفطية إلى الضغط على النمو وتعقيد مهمة البنوك المركزية هناك. إن البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع، من الناتج المحلي لليابان إلى التضخم في الهند، ستكون جميعها تحت مجهر الصراع في الشرق الأوسط، مما يؤكد أن الاقتصاد العالمي لعام 2026 بات اليوم محكوماً بالميدان أكثر من لغة الأرقام الصرفة.