عمالقة النفط يربحون 22 مليار دولار في 3 أشهر

الشركات الكبرى تزيد إنتاجها لتقتنص فرص ارتفاع الأسعار

إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)
إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

عمالقة النفط يربحون 22 مليار دولار في 3 أشهر

إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)
إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)

تضخ شركات النفط الغربية الكبيرة الخام والغاز بطاقة إنتاجية مرتفعة بعدما بدت الأسعار متماسكة عند مستويات جيدة، وفقاً لمحللين متابعين لأداء تلك الشركات، ما جعل نتائجها في الربع الأول من العام الحالي 2018 تظهر بأفضل أداء ممكن، لا بل إن بعضها ضرب أرقاماً قياسية، وبلغ إجمالي أرباح 7 أو 8 شركات فقط نحو 22 مليار دولار.
فشركة «بي بي» البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي أرباحاً بلغت 2.59 مليار دولار، بزيادة نسبتها 71 في المائة مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الماضي 2017. كما أعلنت الأسبوع الماضي «شيفرون» الأميركية، و«شل» البريطانية الهولندية، و«توتال» الفرنسية، نتائج بأرقام جيدة أتت في الغالب الأعم أعلى من توقعات المحللين الماليين المتابعين لأداء أسهم هذه الشركات في البورصات العالمية. فقد أعلنت شركة «رويال داتش شل» العالمية ارتفاع أرباح الربع الأول من 2018 بنسبة 42 في المائة مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط، لتفوق النتائج توقعات المحللين.
أما شركة «كونوكو فيليبس» فإن أرباحها كانت أعلى من المتوقع أيضاً في الربع الأول، وقالت أكبر شركة مستقلة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز إن أرباحها ارتفعت إلى 888 مليون دولار، مقارنة مع 586 مليون دولار في الربع الأول من 2017، وسجل إنتاج الشركة نحو 1.2 مليون برميل يومياً.
وزادت شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للنفط أرباحها 31 في المائة في الربع الأول، وأكدت هدف خطة عملها لنمو الإنتاج للعام بأكمله عند 4 في المائة، بدعم جزئي من زيادة الإنتاج في حقول كبيرة في مصر وكازاخستان وإندونيسيا.
أما شركة «شيفرون» الأميركية فحققت ربحاً صافياً بلغ 3.6 مليار دولار في الربع الأول من 2018، بزيادة قدرها 129 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي الإنتاج العالمي للشركة في الربع الأول 2.85 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي، مقابل 2.68 مليون برميل قبل سنة.
وتجاوزت أرباح شركة النفط الفرنسية «توتال» التوقعات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وبلغ الدخل الصافي 2.9 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 13 في المائة.
وحدها «أكسون موبيل»، الشركة النفطية الأعلى قيمة سوقية في العالم، خيبت بعض الآمال بإعلانها نتائج مرتفعة بنسبة 16 في المائة فقط خلافاً لتوقعات المحللين التي كانت أعلى من ذلك. وحققت ربحاً فصلياً بلغ 4.7 مليار دولار، مقارنة مع 4.01 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وهو ربح أقل من المتوقع، في الوقت الذي بدد فيه ضعف العمليات في قطاعي الكيماويات والتكرير جزءاً من الدعم الذي تلقته الشركة من ارتفاع أسعار النفط.
فبعد أكثر من سنتين على وصول أسعار النفط إلى مستويات متدنية جداً، وتحديدا في يناير (كانون الثاني) 2016، تبدو الأسعار حالياً شبه ثابتة عند مستويات راسخة الارتفاع وفقاً لتقرير صادر عن بنك «يو بي إس». فسعر برميل نفط الشمال بلغ متوسطه 65 دولاراً في الربع الأول 2018، أي بارتفاع نسبته 20 في المائة مقارنة بسعره قبل سنة. وأسعار الخامات الأخرى ارتفعت أيضاً، إذ سجل مزيج برنت على سبيل المثال لا الحصر 75 دولاراً للبرميل الثلاثاء الماضي.
ويفسر الصعود القوي للأرباح أيضاً بأن تلك الشركات كانت خفضت تكاليف الإنتاج والاستكشاف في السنوات القليلة الماضية، وتحديداً في 2015 و2016 بعد أن هبطت الأسعار كثيراً اعتباراً من صيف 2014. وذلك الخفض تحقق بمعدلات ترشيد قاس للنفقات مستمر نسبياً إلى يومنا هذا.
كما استفادت الشركات النفطية الكبيرة من صعود الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية المشتقة من النفط. في المقابل، انخفضت هوامش ربح مصافي التكرير وذلك في معادلة عكسية طبيعية ومعروفة عندما ترتفع أسعار الخام.
وتضخ الشركات اليوم النفط الخام والغاز بوتيرة متماسكة صعوداً، فإنتاج شركة «توتال» ارتفع 5 في المائة في الفصل الأول من 2018، ليصل إلى 2.7 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، وهو مستوى قياسي جديد للشركة منذ عام 2003. فهناك حقول جديدة بدأ الإنتاج منها، مثل حقل الغاز في «يامال» الروسي، و«موهو» الشمالي في الكونغو، كما أن «توتال» دمجت اعتباراً من الفصل الأول من العام الجاري إنتاج «ميرسك أويل» التي انتهت قبل فترة قصيرة من إنجاز الاستحواذ عليها. ورفع رئيس «توتال» باتريك بويانييه سقف التوقعات عندما أشار إلى أن إنتاج الشركة سيرتفع 6 في المائة مع نهاية 2018.
إلى ذلك، فإن شركة «شيفرون» الأميركية (الثانية في الولايات المتحدة) تستفيد على أكمل وجه من ارتفاع الإنتاج الأميركي، فهي ستزيد إنتاجها بين 4 في المائة و7 في المائة هذه السنة كما أعلنت يوم الجمعة الماضي. فالطفرة الذي شهدها إنتاج النفط الصخري تفسر أيضاً هذا الأداء النامي لشركة «شيفرون»، حيث إن الخام المستخرج من حقول في غرب تكساس ونيومكسيكو ارتفع إنتاجه 65 في المائة في أول 3 أشهر من 2018، وفقاً لرئيس «شيفرون» مايكل ويرث.
أما شركة «شل»، فهي الأخرى عند أعلى مستويات الأداء بإنتاج بلغ 3.8 مليون برميل يومياً، وبنسبة زيادة فيه بلغت 2 في المائة، علماً بأن الإنتاج الإجمالي سيصعد أكثر وبسرعة أكبر عند بدء الضخ من مشاريع في البرازيل وخليج المكسيك وأستراليا أيضاً، ما دفع المحللين إلى توقع زيادة إنتاجية سنوية 4 في المائة حتى 2020.
ومن المتوقع أن تتفوق «شل» على «إكسون موبيل» (الأولى عالميا) بعد 3 أو 4 سنوات على الأكثر، وفقاً لمحللين من شركة «جيفريز» المتخصصة في رصد الإنتاج النفطي، وهذا ما لا يستبعده محللون آخرون يرصدون تراجع إنتاج «إكسون موبيل». فبعكس التيار، وخلافاً لأداء منافسيها، تراجع إنتاج الشركة 6 في المائة ليهبط تحت 4 ملايين برميل يومياً لأول مرة منذ الاندماج مع «موبيل» في 1999، لكن الشركة تستثمر بشكل إضافي في الاستكشاف والإنتاج. ورصدت لذلك 24 مليار دولار هذه السنة، و28 ملياراً حتى 2020، و30 ملياراً في بداية العقد المقبل. وهذه الاستراتيجية الهجومية تبدو بارزة في تفردها، في الوقت الذي ترفض فيه شركات مثل «توتال» و«بي بي» حتى الآن زيادة الاستثمارات بشكل كبير. لكن «توتال» تؤكد أنها ملتزمة بضخ 15 إلى 17 مليار دولار هذه السنة.
بيد أن ذلك لا يمنع الشركات النفطية من البحث عن التنويع في مناخ يزداد تنافسية. وما شراء شركة «توتال» لشركة «دايركت إنرجي» إلا في هذا الاتجاه، وتحديدا نحو تطوير طاقة نظيفة. فشركة «توتال» وضعت يدها على المورد البديل للكهرباء والغاز في فرنسا لمنافسة «إيه ديه إف» و«إنجي». أما «رويال دتش شل» فكانت أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاستحواذ على شركة الكهرباء والغاز البريطانية «فيرست أوتيليتي». وشركة «إيني» الإيطالية ناشطة هي الأخرى في توريد الكهرباء والغاز. وأكد المحللون أن لجوء تلك الشركات إلى التنويع يندرج في موازاة تصاعد وتيرة وضع قواعد للحماية البيئية والمناخية وتطور صناعة السيارات الكهربائية.


مقالات ذات صلة

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.