المفوضية الأوروبية تقترح زيادة ميزانية الاتحاد رغم خروج بريطانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس (الأربعاء)، عن موازنة متعددة السنوات للفترة من 2021 إلى 2027، وتتميز بأنها براغماتية وحديثة، وستكون أكثر استجابة لواقع اليوم، بحسب ما ذكر الجهاز التنفيذي للاتحاد.
وأضاف الجهاز في بيان صحافي، إن الإطار المالي الجديد سيساعد في أن تلعب أوروبا دوراً أكبر في توفير الأمن والاستقرار في عالم غير مستقر، وفي وقت ستخرج فيه بريطانيا من عضوية الاتحاد؛ مما سيترتب عليه فجوة كبيرة في موازنة التكتل الأوروبي الموحد.
ويدعو مقترح المفوضية إلى تعهدات بقيمة 1.135 تريليون يورو على مدار فترة السنوات السبع المقبلة، ما يعادل 1.11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للتكتل. وظهر هذا الرقم في أسعار عام 2018. وبأخذ التضخم في الحسبان، سيصبح المبلغ النهائي 1.279 تريليون يورو في التعهدات المقومة بالأسعار الحالية.
وجاء في المقترح الجديد، إنه لتمويل أولويات جديدة وملحة، سيتعين زيادة مستويات التمويل الحالية والاستثمار في مجالات البحث والابتكار والشباب والاقتصاد الرقمي وإدارة الحدود والأمن والدفاع، وهذه البنود ستساهم في تحقيق الرخاء والاستدامة والأمن في المستقبل، وفي الوقت نفسه درست المفوضية: «أين يمكن تحقيق وفورات وتحسين الكفاءة؟»، واقترحت تخفيض التمويل للسياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك على أن يكون ذلك بشكل معتدل وبنسبة 5 في المائة تقريبا.
وقالت المفوضية في بيان: «لقد حان الوقت للتصرف بمسؤولية؛ ولذلك فإن مقترح الموازنة اليوم واقعي ويقترن بالأولويات السياسية، بحسب ما جاء في برنامج العمل الذي تضمنه خطاب حالة الاتحاد، في سبتمبر (أيلول) 2016، ووافق عليه قادة دول الاتحاد، وأيضاً وفق ما جاء في إعلان روما في 25 مايو (أيار) من العام الماضي. وبالتالي، فإن الميزانية تركز على المجالات التي يكون فيها الاتحاد الأوروبي في أفضل وضع لتقديمه، وهي ميزانية تجعل أوروبا أكثر حماية ودفاعاً وتمكيناً.
وقال رئيس المفوضية، جان كلود يونكر «اليوم لحظة مهمة للاتحاد الأوروبي، والميزانية الجديدة فرصة لتشكيل مستقبلنا كطموح جديد. ولقد وضعنا خطة واقعية لكيفية القيام بالمزيد وسنضمن الإدارة المالية السليمة، والكرة الآن في ملعب البرلمان والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، وأعتقد أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق حول الميزانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل».
ومن جانبه، قال المفوض غونتر اوتينغر، المسؤول عن ملف الموازنة: «المقترح اليوم يظهر أننا سوف نستثمر أكثر في المجالات التي لا تستطيع دولة عضو وحدها التصرف بمفردها فيها، أو عندما نكون أكثر كفاءة في حالة العمل معاً، سواء في مجال البحوث أو الهجرة أو السيطرة على الحدود. وسوف نستمر في تمويل السياسات التقليدية مثل السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك».
والموازنة الجديدة ستكون أكبر من الموازنة الحالية متعددة السنوات التي بدأت من 2014 وتستمر حتى 2020، وتصل إلى أكثر من تريليون يورو. وحسب الكثير من المراقبين، فإن هناك أكثر من تحد في انتظار الإطار المالي الجديد، أولها خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد في العام 2019، وبالتالي ستكون هناك فجوة بقيمة 13 مليار يورو سنوياً.
وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، يريد الاتحاد الأوروبي في الموازنة الجديدة إنفاق المزيد على الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة، وتريد المفوضية تحقيق وفورات في مجال الزراعة والسياسة الإقليمية. وتدرس أوروبا أيضاً فرض ضريبة على البلاستيك لزيادة الأرباح وتدفق الأموال على الخزينة الأوروبية. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعتمدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الاتفاق بشأن موازنة 2018. وقالت رئاسة الاتحاد التي كانت تتولاها استونيا، على لسان مارتن كيفين، نائب وزير المالية الاستوني، إن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي يشتركان في أولويتين رئيسيتين للسنة المالية 2018، هما معالجة الهجرة والأمن، وتعزيز الابتكار والنمو والعمالة في أوروبا: «وأنا مقتنع بأننا حققنا نتيجة جيدة ومتوازنة؛ مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالعمل والرد على مختلف الاحتياجات».
وتضمن الاتفاق تخصيص 160 ملياراً و100 مليون يورو للالتزامات وتخصيص 144 ملياراً و700 مليوناً للإنفاق. وكانت موازنة 2017 تتضمن 157 ملياراً، وما يقرب من 858 مليون يورو التزامات و134 ملياراً و490 مليوناً للدفع.
وقال سينغفريد موريسان، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في العملية التفاوضية مع المجلس الأوروبي، إن الاتفاق سيوفر المزيد من فرص العمل والنمو والأمن للمواطنين الأوروبيين. وأضاف: إن ميزانية الاتحاد 2018 قادرة على تحقيق ما يتوقعه المواطن الأوروبي. وبالمقارنة مع مشروع الموازنة التي اقترحتها المفوضية في مايو 2017، فإن الموازنة التي اعتمدت الآن تزيد من مخصصات البحث والابتكار والأمن والبرامج التي تعالج بطالة الشباب.

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.

المفوضية الأوروبية تقترح زيادة ميزانية الاتحاد رغم خروج بريطانيا

تتضمن تخفيض الإنفاق في الزراعة وزيادة مخصصات مكافحة الهجرة