المفوضية الأوروبية تقترح زيادة ميزانية الاتحاد رغم خروج بريطانيا

تتضمن تخفيض الإنفاق في الزراعة وزيادة مخصصات مكافحة الهجرة

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس (الأربعاء)، عن موازنة متعددة السنوات للفترة من 2021 إلى 2027، وتتميز بأنها براغماتية وحديثة، وستكون أكثر استجابة لواقع اليوم، بحسب ما ذكر الجهاز التنفيذي للاتحاد.
وأضاف الجهاز في بيان صحافي، إن الإطار المالي الجديد سيساعد في أن تلعب أوروبا دوراً أكبر في توفير الأمن والاستقرار في عالم غير مستقر، وفي وقت ستخرج فيه بريطانيا من عضوية الاتحاد؛ مما سيترتب عليه فجوة كبيرة في موازنة التكتل الأوروبي الموحد.
ويدعو مقترح المفوضية إلى تعهدات بقيمة 1.135 تريليون يورو على مدار فترة السنوات السبع المقبلة، ما يعادل 1.11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للتكتل. وظهر هذا الرقم في أسعار عام 2018. وبأخذ التضخم في الحسبان، سيصبح المبلغ النهائي 1.279 تريليون يورو في التعهدات المقومة بالأسعار الحالية.
وجاء في المقترح الجديد، إنه لتمويل أولويات جديدة وملحة، سيتعين زيادة مستويات التمويل الحالية والاستثمار في مجالات البحث والابتكار والشباب والاقتصاد الرقمي وإدارة الحدود والأمن والدفاع، وهذه البنود ستساهم في تحقيق الرخاء والاستدامة والأمن في المستقبل، وفي الوقت نفسه درست المفوضية: «أين يمكن تحقيق وفورات وتحسين الكفاءة؟»، واقترحت تخفيض التمويل للسياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك على أن يكون ذلك بشكل معتدل وبنسبة 5 في المائة تقريبا.
وقالت المفوضية في بيان: «لقد حان الوقت للتصرف بمسؤولية؛ ولذلك فإن مقترح الموازنة اليوم واقعي ويقترن بالأولويات السياسية، بحسب ما جاء في برنامج العمل الذي تضمنه خطاب حالة الاتحاد، في سبتمبر (أيلول) 2016، ووافق عليه قادة دول الاتحاد، وأيضاً وفق ما جاء في إعلان روما في 25 مايو (أيار) من العام الماضي. وبالتالي، فإن الميزانية تركز على المجالات التي يكون فيها الاتحاد الأوروبي في أفضل وضع لتقديمه، وهي ميزانية تجعل أوروبا أكثر حماية ودفاعاً وتمكيناً.
وقال رئيس المفوضية، جان كلود يونكر «اليوم لحظة مهمة للاتحاد الأوروبي، والميزانية الجديدة فرصة لتشكيل مستقبلنا كطموح جديد. ولقد وضعنا خطة واقعية لكيفية القيام بالمزيد وسنضمن الإدارة المالية السليمة، والكرة الآن في ملعب البرلمان والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، وأعتقد أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق حول الميزانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل».
ومن جانبه، قال المفوض غونتر اوتينغر، المسؤول عن ملف الموازنة: «المقترح اليوم يظهر أننا سوف نستثمر أكثر في المجالات التي لا تستطيع دولة عضو وحدها التصرف بمفردها فيها، أو عندما نكون أكثر كفاءة في حالة العمل معاً، سواء في مجال البحوث أو الهجرة أو السيطرة على الحدود. وسوف نستمر في تمويل السياسات التقليدية مثل السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك».
والموازنة الجديدة ستكون أكبر من الموازنة الحالية متعددة السنوات التي بدأت من 2014 وتستمر حتى 2020، وتصل إلى أكثر من تريليون يورو. وحسب الكثير من المراقبين، فإن هناك أكثر من تحد في انتظار الإطار المالي الجديد، أولها خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد في العام 2019، وبالتالي ستكون هناك فجوة بقيمة 13 مليار يورو سنوياً.
وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، يريد الاتحاد الأوروبي في الموازنة الجديدة إنفاق المزيد على الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة، وتريد المفوضية تحقيق وفورات في مجال الزراعة والسياسة الإقليمية. وتدرس أوروبا أيضاً فرض ضريبة على البلاستيك لزيادة الأرباح وتدفق الأموال على الخزينة الأوروبية. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعتمدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الاتفاق بشأن موازنة 2018. وقالت رئاسة الاتحاد التي كانت تتولاها استونيا، على لسان مارتن كيفين، نائب وزير المالية الاستوني، إن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي يشتركان في أولويتين رئيسيتين للسنة المالية 2018، هما معالجة الهجرة والأمن، وتعزيز الابتكار والنمو والعمالة في أوروبا: «وأنا مقتنع بأننا حققنا نتيجة جيدة ومتوازنة؛ مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالعمل والرد على مختلف الاحتياجات».
وتضمن الاتفاق تخصيص 160 ملياراً و100 مليون يورو للالتزامات وتخصيص 144 ملياراً و700 مليوناً للإنفاق. وكانت موازنة 2017 تتضمن 157 ملياراً، وما يقرب من 858 مليون يورو التزامات و134 ملياراً و490 مليوناً للدفع.
وقال سينغفريد موريسان، كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في العملية التفاوضية مع المجلس الأوروبي، إن الاتفاق سيوفر المزيد من فرص العمل والنمو والأمن للمواطنين الأوروبيين. وأضاف: إن ميزانية الاتحاد 2018 قادرة على تحقيق ما يتوقعه المواطن الأوروبي. وبالمقارنة مع مشروع الموازنة التي اقترحتها المفوضية في مايو 2017، فإن الموازنة التي اعتمدت الآن تزيد من مخصصات البحث والابتكار والأمن والبرامج التي تعالج بطالة الشباب.