إدراج بورصة السودان في منظومة الأسواق المالية العربية

ضوابط جديدة للتراخيص لجذب الاستثمارات الأجنبية

أدرجت سوق الخرطوم للأوراق المالية في منظومة قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية لدى صندوق النقد العربي. وقال مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية أزهري الطيب، أمس، إن القيمة السوقية الإجمالية للسوق بلغت في نهاية العام الماضي 2017 نحو 19.8 مليار جنيه سوداني (3.1 مليار دولار).
وأوضح الطيب أن السودان احتل المرتبة الأولى بالنسبة لمعدل النمو بين البورصات العربية والمرتبة الثالثة عشرة من حيث القيمة السوقية. وقال إن صندوق النقد العربي باشر احتساب مؤشر خاص بسوق الخرطوم للأوراق المالية التي تضم 36 شركة تمثل قيمتها السوقية نحو 80 في المائة من القيمة الإجمالية للسوق في نهاية العام الماضي، موضحاً أن المؤشر ارتفع بنسبة أقل من واحد في المائة منذ بداية العام الحالي.
في غضون ذلك، أصدرت وزارة الاستثمار السودانية، أمس، ضوابط جديدة للتراخيص، لجذب الاستثمارات الأجنبية، بعد مرور 6 أشهر على رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
واشترط القرار أن يمنح الترخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركات الأجنبية، التي تلبي احتياجات اقتصاد البلاد في تنوع النشاط المعني وحجم الاستثمار القائم به. وأن يكون الاستثمار المطلوب من الأنشطة القائمة التي لم يتم توطينها، وألا يقل رأسمال المستثمر في المشروع عن مليون دولار.
وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي قرار الضوابط الجديدة للتراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين الأجانب، أمس، والتي تمنح بموجب قانون تشجيع الاستثمار القومي.
وقال أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك زيادة في حجم المشروعات الاستثمارية في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيراً إلى رغبة كبيرة من المستثمرين في إنشاء مشروعات خاصة بالبلاد.
وأضاف فيصل أن المشروعات الاستثمارية ترتكز على مشروعات الأمن الغذائي وعدد من القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية الأخرى. ومن حيث الاستثمارات التي تمت العام الماضي، قال إن دول الخليج تأتي في المرتبة الأولى ومن ثم تركيا وبعض دول آسيا، متوقعا دخول عدد من الشركات العالمية الكبرى بعد المصادقة على طلباتها مؤخرا.
وفي إطار خطوات السودان لتوسيع دائرة الإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها للمستثمرين، أطلقت وزارة الاستثمار السودانية مسحاً وجولة على المشروعات الاستثمارية الأجنبية العاملة في مجال الزراعة في شمال البلاد برؤوس أموال عربية؛ أبرزها من السعودية والإمارات، وذلك للتأكد من استفادتهم الكاملة من الإعفاءات والتسهيلات التي منحتها لهم الدولة، وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه استثماراتهم.
وبدأ المسح بشمال السودان، حيث توجد مشروعات شراكة استراتيجية بين السودان والسعودية، والسودان والإمارات، وعدد من الدول العربية، تتمثل في مشروعي الراجحي الزراعي الذي احتفل قبل شهر بحصاد 250 ألف فدان من القمح، ومشروع «مجموعة جنان الاستثمارية» الإماراتية التي تعمل في زراعة الأعلاف والنخيل وتسمين العجول، ورفعت شركة «أمطار» ممثل المجموعة الإماراتية، الشهر الماضي رأسمالها من 200 إلى 800 مليون دولار.
ويشمل المسح كل المشروعات الاستثمارية الزراعية بولايات السودان، وينفذ حاليا بالولايتين الشمالية ونهر النيل، ومن المقرر أن يكتمل مشروع المسح قبل نهاية العام الحالي، وسيغطي ولايات كردفان ودارفور بعد استقرار الأوضاع الأمنية.
وبحسب تقرير لوزارة الاستثمار للعام الماضي، تم التصديق على 612 مشروعا، بالإضافة إلى منح ميزات وتسهيلات حسب قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013.
ويوضح التقرير أن المشروعات الاتحادية المصدقة منها عدد 115 مشروعا للقطاع الصناعي الذي به 51 مشروعا لصالح الاستثمار الأجنبي، بينما القطاع الخدمي تم التصديق به على 284 مشروعا، وبه 65 مشروع استثمار أجنبي، فيما شمل القطاع الزراعي 213 مشروعا والذي خصص 65 للاستثمار الأجنبي، والزراعي 213 مشروعا بها 269 مشروعا للأجنبي.
ووفقا للتقرير، وبالنظر إلى إجمالي المشروعات الاستثمارية المصدقة للعام الماضي، يستحوذ الاستثمار الأجنبي على 44 في المائة منها.
وعلى صعيد مواز، أعلن وزير المعادن السوداني الدكتور هاشم علي سالم، إيقاف تصدير المعادن في شكلها الخام باستثناء معدن الذهب، حفاظاً على موارد اقتصادية كبيرة، إنفاذاً لتوصيات الحوار الوطني.
وانتقد الوزير، خلال اجتماعه بلجنة ترقية الصادرات المعدنية يوم الثلاثاء الماضي بالخرطوم، تصدير المواد في شكلها الخام، وقال: «نحن لن نصدّر جراماً واحداً من المعادن في صورتها الخام، عدا الذهب، لأنه المصدر الوحيد لجلب العملات الصعبة».
وتابع أن خطتهم خلال المرحلة المقبلة ترتكز على ضرورة إنشاء بنك للمعادن سيكون بالعملة الحرة، لأنه يختلف عن البنوك التجارية، بجانب العمل على تأهيل مصفاة الذهب، التي تصفي 50 طناً فقط في العام.
وأشار سالم إلى أن قطاع المعادن يحتاج إلى إنشاء مصفاة أخرى لاستيعاب إنتاج الذهب الذي يفوق مائة طن سنويا، بالإضافة إلى تنفيذ برامج المعامل المتكاملة التي لا بد من تنفيذها، وأن تكون معتمدة من جهة عالمية، إلى جانب إنشاء محطة أرضية لاستقبال رسائل الأقمار الاصطناعية، لمعرفة ما لدى السودان من معادن، حيث إنها تعد سراً من أسرار الدولة.