البشير يتخلص طوعا من كبار معاونيه وعلى رأسهم طه ونافع

المعارضة: التشكيل الجديد أنهى آمال التغيير.. ولكنه هدية لإسقاط النظام

مساعد الرئيس السوداني السابق نافع علي نافع (يسار) في مؤتمر صحافي مع بديله الجديد إبراهيم غندور في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
مساعد الرئيس السوداني السابق نافع علي نافع (يسار) في مؤتمر صحافي مع بديله الجديد إبراهيم غندور في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

البشير يتخلص طوعا من كبار معاونيه وعلى رأسهم طه ونافع

مساعد الرئيس السوداني السابق نافع علي نافع (يسار) في مؤتمر صحافي مع بديله الجديد إبراهيم غندور في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
مساعد الرئيس السوداني السابق نافع علي نافع (يسار) في مؤتمر صحافي مع بديله الجديد إبراهيم غندور في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

في خطوة متوقعة، وضع الرئيس السوداني عمر البشير حدا للتكهنات التي ظلت تشغل الخرطوم طوال الأشهر الماضية، بإعلان تشكيل حكومي خرج بموجبه القادة الإسلاميين الكبار الذين ظلوا يشاركون البشير السلطة منذ الانقلاب في 1989.
وأعلن في الخرطوم في وقت مبكر من صباح أمس عن خروج النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، ونائب الرئيس الحاج آدم، ومساعده نافع علي نافع، فضلا عن وزير النفط عوض الجاز، وعدد آخر من رجال الصف الأول في الحكم.
وكشف رسميا عن تسمية الفريق أول ركن بكري حسن صالح نائبا أول للبشير بديلا لطه، وحسبو محمد عبد الرحمن خلفا لنائب الرئيس الحاج آدم، وإبراهيم غندور مساعدا لمساعد الرئيس نافع علي نافع.
وحاول مساعد الرئيس الجديد إبراهيم غندور تصحيح تصريحات سابقه لنافع علي نافع، بالقول إن «رئاسة البرلمان ستجرى بالانتخاب من أعضائه»، وذلك بعد أن ذكر الأخير أن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر استقال وعين مكانه الفاتح عز الدين، فيما عين عيسى بشري نائبا له في محل نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد.
وقال نائب الرئيس السابق لشؤون الحزب نافع علي نافع في تصريحات صحافية أعقبت اجتماع المكتب القيادي للحزب، الذي طال حتى صبيحة أمس، إن «التغيير شمل بعضا من الوزراء وأبقى البعض الآخر، وشملت التغييرات عددا كبيرا من الوزراء ووزراء الدولة».
وأضاف نافع أن «الأساس في التشكيل هو أن يقدم شبابا خضعوا للتجربة والاختبار في المركز والولايات، وأن الحزب أبقى على الوزارات التي يقودها ممثلون لشركاء الحكم من الأحزاب الحليفة للحزب الحاكم».
ويعد خروج كل من طه ونافع والجاز وعبد الحليم المتعافي وأمين حسن عمر، وهم الرجال الذين صنعوا الإنقاذ مع البشير دفعة واحدة، من أكبر مفاجآت التشكيل الوزاري الذي أعلن أمس، بحسب مراقبين. فيما يثير بقاء كل من عبد الرحيم محمد حسين وعلي كرتي في مواقعهم الكثير من الأسئلة، لا سيما وأن حسين كان من المرشحين للذهاب في أقرب تغيير.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني الجديد إبراهيم غندور، في مؤتمر صحافي ثاني عقد في نفس اليوم، إن «حزبه درج على العمل الشوري منهجا في اختيار الكوادر الحزبية لشغل المواقع التنفيذية بالدولة». وأضاف أن «التغييرات التي حدثت في الجهاز التنفيذي جاءت وفقا لقراءة لقدرات الوزراء ولخبراتهم وتجاربهم وأنها لم تأت عشوائيا».
وظلت التكهنات، التي لم تختلف كثيرا عما جرى إعلانه أمس، تسود منذ الكشف على لسان طه أن البشير يعكف على إحداث تغيير كبير يحل مشكلات البلاد.
وتدعو المعارضة إلى إسقاط نظام الحكم أو تفكيكه، وإقامة نظام بديل على أنقاضه، على الرغم من إمكانية قبولها لحكومة انتقالية بمشاركة الحزب الحاكم تعد لانتخابات حرة نزيهة، وتعقد مؤتمرا دستوريا يضع حدا لمشكلات الحكم في السودان.
وهو ما جعل قوى المعارضة ترى في التغيير الذي حدث «إحدى عجائب الإنقاذ التي لا تنقضي»، حسبما أفاد المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني كمال عمر لـ«الشرق الأوسط»، والذي وصف التغيير بأنه «انقلاب»، وشكك في الرواية الرسمية التي تقول إن «النائب الأول السابق طه خرج برضاه، ولفتح المجال أمام التجديد بقوله: هذه إقالة كاملة الدسم»، وأضاف: «الرئيس ومنذ فترة يبحث عمن يطمئن لهم في مقبل حياته، لذا اختار أكثر الناس قربا له وهو نائبه الأول الجديد بكري حسن صالح».
وجزم عمر بوجود هواجس كبيرة لدى الرئيس ضد نائبه الأول السابق، وأنه أجرى ترتيبات كثيرة ليقصيه ومجموعته بالقاضية، ما جعل المجموعة تنحني للعاصفة.
ونفى عمر احتمال تحقيق مصالح الشعب من هذا التغيير، بقوله: «هو تغيير لمصلحة برنامج الرئيس في حكومة بلا أصوات معارضة، تمكنه من جمع كل السلطات في يده».
وأوضح المعارض البارز أن تشكيل الحكومة الجديدة أنهى آمال التغيير تماما بالنسبة لشعب السودان، ولم تعد هناك خيارات أمامه سوى تكثيف جهوده لإسقاط النظام، معتبرا تشكيل الحكومة الجديدة «هدية النظام للمعارضة لإسقاطه».
وسخر عمر مما سماه «ادعاء قبول القرارات» من المجموعة التي أخرجت، بقوله: «هم يضمرون شرا كبيرا بمواجهة النظام، لكنهم انحنوا للعاصفة مؤقتا».
وقال عضو «حركة الإصلاح الآن»، التي تكونت من آخر المنشقين عن حزب الرئيس البشير، أسامة توفيق تعليقا على التغييرات الوزارية، إن «المؤتمر الوطني يحمل بذرة فنائه في داخله، مثل غيره من الأحزاب الشمولية، لأن التغيير لم يأت بطريقة طبيعية، وإن من أخرجوا، أخرجوا مرغمين وليس برغبتهم».
وأضاف أن العلة في المنهاج السياسي وطريقة التفكير وليس في الأشخاص، وتابع أن «هذا قرار فوقي على الرغم من أن كثيرا من الوزراء الجدد مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، ووجودهم ضمن هذا الوضع يشبه قيادة عربة فارهة في طريق عربات تجرها الدواب، لن يكون هناك فرق بين الاثنين مهما كانت العربة فارهة وسريعة».
وأرجع توفيق تلك القرارات إلى رغبة الرئيس في التجديد لنفسه لدورة رئاسية مقبلة، لذا أزاح كل المنافسين المحتملين عن طريقه، وتعليقا على إقالة كل من طه ونافع في وقت واحد، قال توفيق: «هناك صراعات بين الرجلين، والمؤتمر الوطني اعتاد إعفاء من يختلفون معه، والعلاقة بين نافع وطه ليست حميمة».
ودعا توفيق المجموعة المبعدة عن السلطة للتفرغ للعمل الاجتماعي والدعوي، وكتابة مذكراتهم، والمشاركة في التنمية المجتمعية، وقال: «علهم يكونوا أكثر فائدة مما كان عليه الحال وهم في السلطة».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».