البشير يتخلص طوعا من كبار معاونيه وعلى رأسهم طه ونافع

المعارضة: التشكيل الجديد أنهى آمال التغيير.. ولكنه هدية لإسقاط النظام

مساعد الرئيس السوداني السابق نافع علي نافع (يسار) في مؤتمر صحافي مع بديله الجديد إبراهيم غندور في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
مساعد الرئيس السوداني السابق نافع علي نافع (يسار) في مؤتمر صحافي مع بديله الجديد إبراهيم غندور في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

البشير يتخلص طوعا من كبار معاونيه وعلى رأسهم طه ونافع

مساعد الرئيس السوداني السابق نافع علي نافع (يسار) في مؤتمر صحافي مع بديله الجديد إبراهيم غندور في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
مساعد الرئيس السوداني السابق نافع علي نافع (يسار) في مؤتمر صحافي مع بديله الجديد إبراهيم غندور في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

في خطوة متوقعة، وضع الرئيس السوداني عمر البشير حدا للتكهنات التي ظلت تشغل الخرطوم طوال الأشهر الماضية، بإعلان تشكيل حكومي خرج بموجبه القادة الإسلاميين الكبار الذين ظلوا يشاركون البشير السلطة منذ الانقلاب في 1989.
وأعلن في الخرطوم في وقت مبكر من صباح أمس عن خروج النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه، ونائب الرئيس الحاج آدم، ومساعده نافع علي نافع، فضلا عن وزير النفط عوض الجاز، وعدد آخر من رجال الصف الأول في الحكم.
وكشف رسميا عن تسمية الفريق أول ركن بكري حسن صالح نائبا أول للبشير بديلا لطه، وحسبو محمد عبد الرحمن خلفا لنائب الرئيس الحاج آدم، وإبراهيم غندور مساعدا لمساعد الرئيس نافع علي نافع.
وحاول مساعد الرئيس الجديد إبراهيم غندور تصحيح تصريحات سابقه لنافع علي نافع، بالقول إن «رئاسة البرلمان ستجرى بالانتخاب من أعضائه»، وذلك بعد أن ذكر الأخير أن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر استقال وعين مكانه الفاتح عز الدين، فيما عين عيسى بشري نائبا له في محل نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد.
وقال نائب الرئيس السابق لشؤون الحزب نافع علي نافع في تصريحات صحافية أعقبت اجتماع المكتب القيادي للحزب، الذي طال حتى صبيحة أمس، إن «التغيير شمل بعضا من الوزراء وأبقى البعض الآخر، وشملت التغييرات عددا كبيرا من الوزراء ووزراء الدولة».
وأضاف نافع أن «الأساس في التشكيل هو أن يقدم شبابا خضعوا للتجربة والاختبار في المركز والولايات، وأن الحزب أبقى على الوزارات التي يقودها ممثلون لشركاء الحكم من الأحزاب الحليفة للحزب الحاكم».
ويعد خروج كل من طه ونافع والجاز وعبد الحليم المتعافي وأمين حسن عمر، وهم الرجال الذين صنعوا الإنقاذ مع البشير دفعة واحدة، من أكبر مفاجآت التشكيل الوزاري الذي أعلن أمس، بحسب مراقبين. فيما يثير بقاء كل من عبد الرحيم محمد حسين وعلي كرتي في مواقعهم الكثير من الأسئلة، لا سيما وأن حسين كان من المرشحين للذهاب في أقرب تغيير.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني الجديد إبراهيم غندور، في مؤتمر صحافي ثاني عقد في نفس اليوم، إن «حزبه درج على العمل الشوري منهجا في اختيار الكوادر الحزبية لشغل المواقع التنفيذية بالدولة». وأضاف أن «التغييرات التي حدثت في الجهاز التنفيذي جاءت وفقا لقراءة لقدرات الوزراء ولخبراتهم وتجاربهم وأنها لم تأت عشوائيا».
وظلت التكهنات، التي لم تختلف كثيرا عما جرى إعلانه أمس، تسود منذ الكشف على لسان طه أن البشير يعكف على إحداث تغيير كبير يحل مشكلات البلاد.
وتدعو المعارضة إلى إسقاط نظام الحكم أو تفكيكه، وإقامة نظام بديل على أنقاضه، على الرغم من إمكانية قبولها لحكومة انتقالية بمشاركة الحزب الحاكم تعد لانتخابات حرة نزيهة، وتعقد مؤتمرا دستوريا يضع حدا لمشكلات الحكم في السودان.
وهو ما جعل قوى المعارضة ترى في التغيير الذي حدث «إحدى عجائب الإنقاذ التي لا تنقضي»، حسبما أفاد المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني كمال عمر لـ«الشرق الأوسط»، والذي وصف التغيير بأنه «انقلاب»، وشكك في الرواية الرسمية التي تقول إن «النائب الأول السابق طه خرج برضاه، ولفتح المجال أمام التجديد بقوله: هذه إقالة كاملة الدسم»، وأضاف: «الرئيس ومنذ فترة يبحث عمن يطمئن لهم في مقبل حياته، لذا اختار أكثر الناس قربا له وهو نائبه الأول الجديد بكري حسن صالح».
وجزم عمر بوجود هواجس كبيرة لدى الرئيس ضد نائبه الأول السابق، وأنه أجرى ترتيبات كثيرة ليقصيه ومجموعته بالقاضية، ما جعل المجموعة تنحني للعاصفة.
ونفى عمر احتمال تحقيق مصالح الشعب من هذا التغيير، بقوله: «هو تغيير لمصلحة برنامج الرئيس في حكومة بلا أصوات معارضة، تمكنه من جمع كل السلطات في يده».
وأوضح المعارض البارز أن تشكيل الحكومة الجديدة أنهى آمال التغيير تماما بالنسبة لشعب السودان، ولم تعد هناك خيارات أمامه سوى تكثيف جهوده لإسقاط النظام، معتبرا تشكيل الحكومة الجديدة «هدية النظام للمعارضة لإسقاطه».
وسخر عمر مما سماه «ادعاء قبول القرارات» من المجموعة التي أخرجت، بقوله: «هم يضمرون شرا كبيرا بمواجهة النظام، لكنهم انحنوا للعاصفة مؤقتا».
وقال عضو «حركة الإصلاح الآن»، التي تكونت من آخر المنشقين عن حزب الرئيس البشير، أسامة توفيق تعليقا على التغييرات الوزارية، إن «المؤتمر الوطني يحمل بذرة فنائه في داخله، مثل غيره من الأحزاب الشمولية، لأن التغيير لم يأت بطريقة طبيعية، وإن من أخرجوا، أخرجوا مرغمين وليس برغبتهم».
وأضاف أن العلة في المنهاج السياسي وطريقة التفكير وليس في الأشخاص، وتابع أن «هذا قرار فوقي على الرغم من أن كثيرا من الوزراء الجدد مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، ووجودهم ضمن هذا الوضع يشبه قيادة عربة فارهة في طريق عربات تجرها الدواب، لن يكون هناك فرق بين الاثنين مهما كانت العربة فارهة وسريعة».
وأرجع توفيق تلك القرارات إلى رغبة الرئيس في التجديد لنفسه لدورة رئاسية مقبلة، لذا أزاح كل المنافسين المحتملين عن طريقه، وتعليقا على إقالة كل من طه ونافع في وقت واحد، قال توفيق: «هناك صراعات بين الرجلين، والمؤتمر الوطني اعتاد إعفاء من يختلفون معه، والعلاقة بين نافع وطه ليست حميمة».
ودعا توفيق المجموعة المبعدة عن السلطة للتفرغ للعمل الاجتماعي والدعوي، وكتابة مذكراتهم، والمشاركة في التنمية المجتمعية، وقال: «علهم يكونوا أكثر فائدة مما كان عليه الحال وهم في السلطة».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.