«المستقبل» و«الاشتراكي»... معضلة «الصوت التفضيلي» في «الشوف ـ عاليه»

تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
TT

«المستقبل» و«الاشتراكي»... معضلة «الصوت التفضيلي» في «الشوف ـ عاليه»

تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)
تيمور جنبلاط خلال مهرجان انتخابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» في عاليه الاثنين («الشرق الأوسط»)

يواجه الحليفان في دائرة «الشوف - عاليه»، «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» معضلة في توزيع الأصوات التفضيلية على الحلفاء المرشحين بالدائرة نفسها من الطوائف الأخرى، حيث يتجه «المستقبل» لتوزيع أصواته التفضيلية على النائب محمد الحجار ووزير الثقافة المرشح عن المقعد الماروني غطاس خوري، فيما يتجه «الاشتراكي» لتوزيع أصواته التفضيلية على تيمور جنبلاط، ووزير التربية مروان حمادة، والمرشح الكاثوليكي نعمة طعمة والمرشح السنّي بلال عبد الله.

وتبلغ نسبة الناخبين الدروز 40.55 في المائة من الناخبين، حيث يبلغ عددهم 131929 ناخباً، بينما تبلغ نسبة الناخبين السنّة 18.67 في المائة، ويبلغ عددهم 60738 ناخباً. ولا يواجه التحالف أي عائق في قضاء عاليه، حيث سيتوزع الصوت التفضيلي للحزب التقدمي الاشتراكي والمناصرين والعائلات الداعمة للائحة المصالحة على النائب أكرم شهيب، والمرشح راجي نجيب السعد ابن شقيق النائب فؤاد السعد، والنائب هنري حلو. إلا أن المعضلة تتمثل في قضاء الشوف. ويتحالف «الاشتراكي» و«المستقبل» مع «القوات اللبنانية» والمستقلين في دائرة متنوعة سياسياً وحزبياً وطائفياً.
وتشير مصادر مواكبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الصوت التفضيلي سيوزعه «المستقبل» على مرشحيه دون سواهم، وإلى ذلك سيعمد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عمم على محازبيه ومناصريه ذلك، موضحة أن هناك «تعليمات واضحة بأن تصب الأصوات التفضيلية في الشوف لكل من تيمور جنبلاط والنائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، ووزير التربية مروان حمادة عن المقعد الدرزي، في حين أن المحازبين الاشتراكيين في إقليم الخروب سيقترعون لمرشحهم بلال عبد الله».
وقالت المصادر إن توزيع «تيار المستقبل» أصواته بين النائب محمد حجار والوزير غطاس خوري في ظل كثافة مرشحين في إقليم الخروب عن المقعد السنّي، «سيأتي من خلال كلمة السر التي سيعمّمها (تيار المستقبل) لمناصريه قبيل الانتخابات بساعات»، مشيرة في الوقت نفسه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمر عينه ينطبق على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يصرّ على دعم المرشح الكاثوليكي نعمة طعمة بأصوات تفضيلية كونه قريبا من المختارة». وأضافت: «ثمة دراسة وافية ودقيقة لتوزيع أصوات هذه الماكينة على الثلاثي تيمور جنبلاط ومروان حمادة ونعمة طعمة، وهؤلاء من الثوابت والمسلمات الشوفية».
أما على خط «المستقبل»، فإنه يواجه صعوبة في كيفية توزيع الأصوات التفضيلية في شكل مناصفة باعتبار الوزير غطاس خوري يواجه مرشحين موارنة أقوياء على اللائحة التي ينتمي إليها واللوائح الأخرى، إضافة إلى أنه في إقليم الخروب ثمة مرشحون سنّة كُثر، مما يعني أن هناك تشتيتاً للأصوات. وتؤكد مصادر «الاشتراكي» و«المستقبل» أن «الأمور مدروسة، والتعليمة في توزيع الأصوات التفضيلية تأتي في وقتها وبسرية تامة وفق مسار المعركة قبل أيام معدودة من حصولها وكيف ستكون الأجواء قبيل الانتخابات وخلال يوم الاقتراع، ليبنى على الشيء مقتضاه في كيفية إعطاء الصوت التفضيلي لهذا المرشح أو ذاك».
ولا تخفي المصادر أن معظم الأطراف تعاني ارتباكاً حول توزيع الصوت التفضيلي بين المرشحين على اللائحة الواحدة، وهو أمر انعكس خلافات بين مرشحين ينتمون لخط سياسي واحد وهم ضمن ائتلاف انتخابي.
وقال مرجع سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القانون «أسس لخلافات ومشكلات لا تحصى؛ لا بل هو مشروع فتنة من خلال الإشكالات الأمنية المتنقلة في المناطق اللبنانية كافة؛ وصولاً إلى أنه يزرع الشقاق داخل الفريق الواحد»، مؤكداً في الوقت عينه أنه «لا مناص إلا بتعديله في المجلس النيابي الجديد».



تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
TT

تأسيس شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين

جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)
جنازة رمزية نفذها صحافيون يمنيون للمطالبة بحماية الحريات الصحافية والصحافيين (أرشيفية- رويترز)

في ظل استمرار اليمن واحداً من أخطر البلدان على الصحافيين منذ انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية قبل عشر سنوات؛ تعتزم منظمات دولية ومحلية إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.

وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.

ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن «مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين» الذي تنفّذه «المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين» (صدى)، بالشراكة مع «اليونيسكو»، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.

عدد كبير من الصحافيين اليمنيين غادروا أماكن إقامتهم بحثاً عن بيئة آمنة (إعلام محلي)

وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: «المادة 19»، ومؤسسة «روري بيك ترست»، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، و«فريدوم هاوس»، والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.

انتهاكات متنوعة

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن «الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي»، ونبهت فيه إلى «استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد».

وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد «استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن».

انتهاكات جسيمة بحق الصحافة والصحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية خلال سنوات الانقلاب والحرب (إعلام محلي)

ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة.

ووضعت النقابة الجماعة الحوثية في طليعة منتهكي الحريات الصحافية؛ حيث ارتكبت 21 انتهاكاً بنسبة 70 في المائة، في حين ارتكبت الحكومة الشرعية بكل التشكيلات التابعة لها، 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، وبنسبة 30 في المائة منها.

ورصدت النقابة 14 حالة حجز حرية، بنسبة 47 من إجمالي الانتهاكات، تنوّعت بين 10 حالات اختطاف، و3 حالات اعتقال، وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات، والحكومة 4 حالات.

الصحافة الورقية تعرّضت للإيقاف على أيدي الحوثيين الذين منعوا كل إصداراتها إلا الموالية للجماعة (إكس)

ويورد التقرير أن هناك 14 صحافياً رهن الاحتجاز لدى الأطراف كافّة، منهم 10 لدى الجماعة الحوثية، واثنان منهم لدى قوات الحزام الأمني في عدن، وصحافي اختطفه تنظيم «القاعدة» في حضرموت، وأخفاه منذ عام 2015، وهو محمد قائد المقري.

بيئة غير آمنة

يعيش الصحافيون المعتقلون في اليمن أوضاعاً صعبة ويُعاملون بقسوة، ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة، وفقاً لتقرير النقابة.

وسجّلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحافيين بنسبة 24 في المائة من إجمالي الانتهاكات استهدفت العشرات منهم، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات، في حين ارتكب الحوثيون حالتين.

وتنوّعت هذه المحاكمات بين حكم بالإعدام أصدرته محكمة حوثية بحق طه المعمري، مالك شركة «يمن ديجتال» للخدمات الإعلامية، وحالة حكم بالسجن للصحافي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحافيين.

كما وثّقت 4 حالات تهديد لصحافيين بالعقاب بنسبة 16 في المائة من إجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي، وسُجّلت حالتا اعتداء، منها حالة اعتداء على صحافي، وحالة مداهمة لمنزل آخر.

تدريب صحافيين يمنيين على الاحتياطات الأمنية حيث يعيش غالبيتهم تحت طائلة التهديدات والاعتداءات (إعلام محلي)

ووقعت حالتا مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحافيين ارتكبتها الجماعة الحوثية، وحالتا اعتقال سيئة لصحافيين معتقلين لدى الجماعة.

وطبقاً لتقرير النقابة، فإن مختلف الأطراف، خصوصاً الجماعة الحوثية، استمرت في اعتقال الصحافيين والتضييق عليهم، كما استمر استخدام القضاء لمعاقبتهم وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.

ويواجه الصحافيون الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات ومصادرة مقتنياتهم، رغم أن القيود المفروضة عليهم دفعت بعدد كبير منهم إلى التوقف عن العمل الصحافي، أو مغادرة أماكن إقامتهم، والنزوح بحثاً عن بيئة آمنة.

وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بالكف عن مضايقة الصحافيين أو استخدام المحاكم الخاصة لترويعهم وإسكاتهم.