رئيس المجلس الأعلى الإسلامي: الجديد في الانتخابات الحالية دور المال

حمودي المرشح على لائحة «الحشد» لم يستبعد التحالف مع قائمة رئيس الوزراء بعد الاقتراع

الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
TT

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي: الجديد في الانتخابات الحالية دور المال

الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.

حذر الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، النائب الأول لرئيس البرلمان، من لجوء البعض لاستخدام المال للتأثير على الناخبين في الانتخابات العراقية القادمة، كما حذر من أن وجود قوات أجنبية في العراق قد يفسَّر بأن العراق جزء من المحاور والصراعات التي يمكن أن تحدث.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قال حمودي إن ما يميز الانتخابات المقبلة هو أنها «ليس فيها صراع أو تضاد، وإنما تنافس على من سيُظهر نفسه على أنه من سيعمر العراق ويخدمه... وهذا تطور ونضج في العملية السياسية... كما أن القوائم لم تعد قوائم مناطقية وإنما أصبحت شاملة لكل المحافظات، وهذا أيضا يؤكد على تطور العملية السياسية وسلامة الوضع السياسي والاجتماعي».
غير أن حمودي حذر من أن «الشيء الجديد في هذه الانتخابات هو لجوء البعض إلى دور المال في شراء الأصوات أو التأثير عليها»، وأوضح: «سابقا كان البعد السياسي أو الطائفي هو المؤثر في الانتخابات، ولكن الآن ليس هناك فرق كبير بين الكيانات، وأصبح التنافس يحتاج شيئا آخر، فجاء بُعد المال».
ويخوض حمودي الانتخابات مرشحا عن «تحالف الفتح» الذي أسسه هادي العامري، أحد أبرز قيادات «الحشد الشعبي»، في وقت سابق من العام الجاري، لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو (أيار) الحالي.
وردا على الأصوات المشككة في نزاهة الانتخابات، أكد أن «التشكيك في الانتخابات ليس في مصلحة أحد»، وأن الحرص على نزاهة الانتخابات شيء مهم جدا. وعن كيفية ضمان تصويت جميع العراقيين وخاصة النازحين، قال: «نتابع الأمر مع مفوضية الناخبين، والأمم المتحدة موجودة مع المفوضية، وهناك حرص على مشاركة الجميع».
وحول رؤيته للحكومة الجديدة، قال: «الحكومات السابقة كان تركز على ترضية الأحزاب المشاركة فيها، وعندما نأتي لإعلان الحكومة لا تجد برنامجا حكوميا... ولكننا أعلنا أن الحكومة القادمة ينبغي أن يكون برنامجها الحكومي مفصلا فيما يخدم المواطن، كالسكن وفرص العمل والصحة والتعليم وغيرها... ونحن نعمل حاليا على إعداد برنامج حكومي لن يدخل في القضايا السياسية، وإنما يركز على المشكلات التي تخص المواطن. إذن الجديد هو البرنامج الحكومي، الجديد أنه برنامج مفصل، الجديد هو تشكيل مجموعة برلمانية تتبنى هذا البرنامج وتتابع الحكومة في تنفيذه».
وحول تقييمه لولاية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال إن «العبادي نجح في تهدئة المشكلات، واستقبل كثيرا من المواقف والتصريحات المتشنجة بحالة من الاستيعاب، فقد حدد العدو، وهو (داعش)، ووضع بقية المشكلات دونه، وهذه نقطة مهمة في إدارة فترة الحرب. كما أنه حرص على حفظ التوازنات بصورة لا تجعل العراق خاضعا لهذا أو ذاك». إلا أنه رأى أن العبادي «يُعاتَب على إضاعة فرص حقيقية وكبيرة من المرجعية والشعب، من أجل اتخاذ إجراءات حقيقية وشجاعة، ولهذا هناك كثيرون الآن لا يتفاعلون مع دورة جديدة للعبادي: البعض يرى أن العبادي لن يشكل حكومة قوية، وأن حكومته القادمة ستكون ضعيفة تسيّرها الأحداث، وأنه لن يكون صاحب المبادرة. كما أنه سبق أن قدم تصريحات كبيرة في مواجهة الفاسدين، دون أن يجد الشعب لها أثرا على الأرض».
وبشأن إمكانية تشكيل ائتلاف بين تحالفي «النصر» بزعامة العبادي و«الفتح»، قال: «نعم، هذا مطروح من أول يوم، وقد كنا واحدا ثم انفصلنا على أمل أن تكون لنا تحالفات. وشروطنا هي: البرنامج الحكومي، وعدم العودة إلى الوراء في مسألتي وجود القوات الأجنبية والمناكفات السياسية والطائفية... المحاصصة هي سبب الوضع الذي وصلنا إليه من تفكك للدولة وفساد... ومن يؤمن بما نؤمن به ومستعد لتنفيذه فهذا يشكل شيئا جامعا بيننا».
وحول مستقبل الحشد الشعبي، قال حمودي: «المنطقة غير مستقرة، وإسرائيل تفتح لنا معركة كل يوم، والسياسة الأميركية غير واضحة ومتقلبة، وهناك مشكلات لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن وجود (الحشد) هو رسالة لكل من يريد أن يتدخل في الشأن العراقي، وهو أن هناك أناسا عقائديين مستعدون للدفاع عن هذا البلد».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».