قبيل الانتخابات البلدية... خيبة أمل تهيمن على سكان تونس

تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
TT

قبيل الانتخابات البلدية... خيبة أمل تهيمن على سكان تونس

تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)
تونسي ينظر إلى لائحة المرشحين في الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

يحاول الطالب التونسي كريم، الذي ينتمي لأسرة من الطبقة العاملة تقطن في مدينة القصرين، إقناع نفسه بأن الانتخابات البلدية ستأتي بطبقة جديدة من السياسيين الملتزمين بنصرة المعوزين، لكن قلة تشاطره تفاؤله في العمق التونسي المنسي والفقير.
يقول هذا الشاب لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام من موعد الانتخابات، التي ستجرى الأحد المقبل: «عمري لا يتجاوز 20 سنة، ولذلك أريد أن أبقى متفائلا حتى وإن كنت غير واثق بنسبة 100 في المائة من أن المستقبل سيكون أفضل».
وكانت القصرين قد شهدت في يناير (كانون الثاني) 2011 انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على التنحي عن السلطة. وشهدت بلدة سيدي بوزيد شرارة تلك الثورة، عندما أضرم بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي، البالغ من العمر 26 عاما، النار في نفسه في ديسمبر (كانون الأول) 2010 بعد أن صادرت السلطات بضاعته، وتسببت حروقه البالغة في وفاته بعد أسبوعين من المعاناة. وقد أطلق موته شرارة انتفاضة واسعة في البلاد.
ولا يزال كريم، الذي يعمل ليلا سائق شاحنة لتسديد تكاليف دراسته، متمسكا بالأمل بعد سقوط بن علي، لكن قلة من روّاد السوق يشاطرونه التفاؤل.
يقول سامي الخضراوي (31 عاما)، العاطل عن العمل: «أنت تحلم يا ابني.. فالمرشحون، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون للقصرين، لن يخدموا إلا مصالحهم. سيملأون جيوبهم ثم يغادرون». فيما يقول شاب آخر ساخط من داخل السوق المزدحم بحي النور الفقير في القصرين: «إن أول شيء سيفعله الممثلون الجدد سيكون هو تنظيف الساحات أمام منازلهم».
الآن، وبعد سبع سنوات على سقوط الرئيس، وفي الدولة العربية الوحيدة التي حقق فيها ما يطلق عليه «الربيع العربي» نوعا من الإصلاحات الديمقراطية، فإن القليل تغير على ما يبدو في هذه المناطق من البلاد. والخيبة أضحت كبيرة هنا إلى حد أن البعض بدأ يتوق أحيانا إلى أيام بن علي.
فنسبة البطالة في مدينة القصرين والولاية الواسعة التي تحمل الاسم نفسه، تبلغ 26.2 في المائة، أي ما يزيد بنحو 50 في المائة على المعدل الوطني العام، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومي. كما أن الإهمال الحكومي المفترض جعلها أرضا خصبة للتطرف، حيث يسعى متمردون إلى جذب بعض الشبان إلى مخابئهم الجبلية في الولاية.
في ديسمبر (كانون الأول) 2015 أظهرت نتائج دراسة لمجموعة «صوفان» للأبحاث أن تونس تأتي في المرتبة الأولى لأعداد المقاتلين الأجانب الذي يتوجهون إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا، متخطية بنحو مرتين ونصف عدد القادمين من السعودية.
ويتسبب الاستياء من غياب التغيير في تجدد أعمال العنف في الشارع. ففي يناير 2016، أي بعد خمس سنوات على تفجر الانتفاضة ضد بن علي، اندلعت أعمال شغب في القصرين وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد.
كما اندلعت مظاهرات أخرى في يناير هذا العام، احتجاجا على البطالة وارتفاع الأسعار، أدت إلى توقيف أكثر من 200 شخص، بحسب وزارة الداخلية، ومرة أخرى كانت شرارتها مناطق وسط تونس.
يقول جمال بن محمد (61 عاما)، وهو محام يبيع الخضار منذ 25 عاما: «انقضى الأمل بالنسبة لغالبية الناس... الذين فقدوا كل الثقة بالسياسيين، وليسوا مهتمين بالانتخابات البلدية أو التشريعية أو الرئاسية»، المتوقع أن تنظم العام المقبل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.