مجلس الأمة الكويتي يبدأ جلسات استجواب الحكومة

بدأ أمس مجلس الأمة الكويتي مناقشة استجواب وزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ضمن واحد من ثلاثة استجوابات تهدد بصيف ساخن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكان نائبان في مجلس الأمة، «البرلمان»، هما عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين تقدما في 16 أبريل (نيسان) الماضي باستجواب موجه إلى الوزير الرشيدي بصفته، ويتألف الاستجواب من 10 محاور، أهمها سوء الإدارة وإهدار المال العام.
وإلى جانب هذا الاستجواب ينتظر الحكومة استجواب آخر موجه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تقدم به النائب حمدان العازمي، ويتألف من ستة محاور أولها تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، وتجاوزات في حساب العهد وتراخي الحكومة في التعامل مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة، وسوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
وفي 22 أبريل الماضي تقّدم النائب صالح عاشور بطلب استجواب موجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ويتناول الاستجواب بحسب عاشور: «الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة»، وكذلك «إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة»، و«عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة».
ويتضمن طلب الاستجواب المقدم من النائبين عشرة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه بـ«الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشروعات التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة».
وجاء في المحور الثاني للاستجواب اتهام الوزير «بالدخول في مشروعات استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام»، أما المحور الثالث فيتعلق بـ«التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو».
ويتناول المحور الرابع «تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام إحدى مشروعات الدولة التنموية»، فيما أشار مقدما الاستجواب في المحور الخامس إلى «التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية».
ويتطرق المحور السادس إلى «تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية» ويتعلق المحور السابع بـ«إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة».
وجاء في المحور الثامن «التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني»، ويتناول المحور التاسع «الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي»، أما المحور العاشر فيتعلق بـ«تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات النفطية».