ماكرون يسوّق «اتفاقاً جديداً» مع طهران

مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: تسعى إلى شراء الوقت وإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات

عودة التواصل بين ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتسوّيق «اتفاقاً جديداً»

دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سباق مع الزمن من أجل الترويج لمشروعه الداعي إلى المحافظة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015، وفي الوقت نفسه الدعوة إلى التفاوض مع طهران حول 3 قضايا: مصير البرنامج النووي الإيراني في ما بعد عام 2025، وبرامج طهران الباليستية الصاروخية، وأخيراً سياسة إيران الإقليمية «المزعزعة للاستقرار»، وفق تعبير ماكرون نفسه. وعلى الرغم من أنه لا شيء يشي بأن الرئيس دونالد ترمب، الذي يكرر دورياً وعيده بتمزيق «أسوأ اتفاق» وقعته الولايات المتحدة، سيتراجع عن المهلة التي حددها في الـ12 من الشهر الحالي لاتخاذ قرار نهائي، بيد أن التمسك بهذا التاريخ الفاصل لا يعني بالضرورة أن المسالك قد سُدّت بوجه الرئيس الفرنسي.
وثمة 3 دلائل تبيّن أن ماكرون قد قطع شوطاً في مساعيه، وهي:
الأول، إعلان ترمب أنه «لا يستبعد» التفاوض مع إيران على اتفاق جديد، يريده شاملاً ويتسم بضمانات حقيقة وجدية «حتى لا تحصل إيران أبداً على القنبلة النووية»، وفق ما قاله أخيراً. والحال، أن هذا ما يسعى إليه الرئيس الفرنسي، الذي سار خطوات باتجاه مواقف نظيره الأميركي عندما قايض قبوله بالإبقاء على اتفاق 2015 بدعوته لضمه إلى حزمة يكون أحد مكوناتها.
الثاني، أن شريكي فرنسا الأوروبيين في التوقيع على الاتفاق النووي، بريطانيا وألمانيا، «يقبلان» مشروع ماكرون، بعد أن فُهم من تصريحاتهما الأولى تحفظهما عليه، و«تمسكهما» بالاتفاق كما هو من غير تبديل أو إضافة. وبذلك، يكون الأوروبيون قد «عدّلوا» وتبنّوا موقفاً «وسطياً» بين ما تطالب به واشنطن وما ترفضه طهران. والأهم من ذلك أن ماكرون «لم يعد وحيداً» في الدعوة إلى إكمال الاتفاق أو توسيعه.
الثالث، عودة التواصل بين ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى الرغم من أن التواصل لم ينقطع حقيقة، فإنه ساء بعد الضربات العسكرية التي قامت بها الأطراف الغربية الثلاثة (واشنطن وباريس ولندن) ضد مواقع سورية كيماوية مفترضة، في 14 أبريل (نيسان)، وهو ما احتجت عليه موسكو بقوة، واعتبرته «غير شرعي وغير مبرر». وإذا كان بوتين قد كرر، في الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من ماكرون خلال توجهه في زيارة رسمية إلى أستراليا، «تمسكه» بالاتفاق، فإن باريس تأمل، وفق ما تشير إليه مصادرها، بأن «تقبل» روسيا الطرح الفرنسي، وأن تلعب دوراً في دفع إيران إلى القبول بالتفاوض على اتفاق جديد، رغم تعبيرها الحالي عن «رفض مطلق» لأي إعادة تفاوض على ما وقّع قبل نحو 3 أعوام. وقد أعرب ماكرون عن ذلك تلميحاً بقوله إنه يأمل أن «تستطيع روسيا أن تلعب دوراً بناء في كل هذه القضايا من أجل تجنب مزيد من التوتر في المنطقة».
وتكمن حجة ماكرون الرئيسية التي يرفعها بوجه روسيا، وأيضاً بوجه إيران، في أن قبول مشروعه هو «الوسيلة الوحيدة» لمنع ترمب من تمزيق الاتفاق، وإدخال المنطقة في دوامة جديدة من التصعيد، والعودة بالملف النووي الإيراني إلى المربع الأول، بما يحمله من مخاطر. وسيكون هذا الملف من بين أبرز الملفات التي سيبحثها ماكرون مع بوتين، خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى سان بطرسبرغ في 24 و25 من الشهر الحالي، والتي بعد المخاوف من أن تكون الضربات العسكرية الغربية في سوريا قد أطاحت بها، جاء التأكيد على حصولها في الموعد المقرر سلفاً ليعيد «الحرارة» إلى خط التواصل بين باريس وموسكو، وليوفر للأولى دوراً لا تستطيع واشنطن أو لندن أو حتى برلين القيام به.
وأخيراً، ما يصح على روسيا يصح جزئياً على إيران، حيث اتصل ماكرون بالرئيس حسن روحاني يوم الأحد الماضي. ولهذا الاتصال أهميته الخاصة، إذ لا يكفي أن يقنع ماكرون الرئيس ترمب بجدوى السعي إلى اتفاق شامل إذا كان الطرف المعني الأول (إيران) يرفض السير بمثل هذا المشروع رفضاً مطلقاً. ولذا، فإن أهمية التواصل بين ماكرون، الذي يلعب هذه الأيام - على ما يبدو - دور «الدينامو»، أنه وفّر الفرصة للتعرف على ما يمكن أن يقبله الطرف الإيراني أو لا يقبله، حتى يكون على بيّنة من حدود تحركه.
وجاء بيان الإليزيه، الذي أعقب الاتصال مع روحاني، مغرقاً في تسخير التعابير الدبلوماسية. وأعلن القصر الرئاسي أن ماكرون وروحاني «اتفقا على العمل في الأسابيع المقبلة من أجل المحافظة على محتوى الاتفاق بكل مكوناته». وعلمت «الشرق الأوسط» من أكثر من مصدر مطلع في باريس أن الجانب الفرنسي يريد إقناع طهران بـ«عدم الخروج من الاتفاق»، حتى لو نفّذ ترمب تهديده.
وكانت هذه المصادر قد أفادت سابقاً بأن طهران «تقبل بأن تبقى داخل الاتفاق، رغم خروج واشنطن منه، إذا أكدت البلدان الأوروبية المعنية به مباشرة (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) استمرار التزامها به، أي قبول الاستمرار في تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع طهران، ورفض الخضوع للعقوبات التي سيفرضها ترمب مجدداً، إذا ما قرر وأد الاتفاق». وبذلك، تكون طهران قد رمت الكرة في الملعب الأوروبي، فضلاً عن أنها تطالب باريس وشركاءها الآخرين بالضغط على واشنطن وليس عليها «لأنها تحترم الاتفاق الدولي، وهو ما لا يفعله الآخرون»، أي الولايات المتحدة.
ويبدو أن غرض باريس في الوقت الحاضر هو «شراء الوقت» من أجل مزيد من المشاورات والاتصالات والضغوط. وليس دعوة فرنسا، ومعها شركاء أوروبيون، لفرض عقوبات على طهران بسبب برامجها الصاروخية والباليستية وسياستها الإقليمية إلا نوعاً من الضغوط لحمل الإيرانيين على قبول السير في مفاوضات جديدة لا أحد يعرف في الوقت الحاضر ما سيكون شكلها ومداها، رغم أن باريس تريد «إشراك» أطراف إقليمية فيها.