رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ اليوم زيارة إلى السودان

وزير الداخلية يستبعد مواجهة حدودية مع أديس أبابا

TT

رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ اليوم زيارة إلى السودان

يصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، إلى الخرطوم، اليوم، في زيارة للبلاد تستمر يومين.
ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا) فإن أبي سيجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع الرئيس السوداني عمر البشير، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءين مع الرئيس السوداني، وتصريحات صحافية في ختام الزيارة.
وسيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين، فضلا عن مجلس الأعمال السوداني الإثيوبي المشترك.
وكان أبي قد تولى المنصب مطلع أبريل (نيسان) الماضي بعد استقالة سلفه هايلي ميريام ديسالين على خلفية مظاهرات واسعة النطاق مناهضة للحكومة، أودت بحياة المئات، بصورة رئيسية في منطقتي أوروميا وأمهرة.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان، وهي أول زيارة خارجية له بعد توليه المنصب، قبل يومين من اجتماع مصري سوداني إثيوبي، أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ستستضيفه في الخامس من مايرو المقبل. وتنعقد الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري والموارد المائية ومديري المخابرات في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، للوصول إلى تفاهمات في الملف.
كان وزير خارجية السودان السابق، إبراهيم غندور، قد أعلن فشل الاجتماع الذي عقد في السادس من أبريل الماضي في الخرطوم في التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك بين دول السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي. يشار إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان تجري مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مراراً جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملئه بالمياه. وتخشى مصر من تأثر حصتها من المياه جراء ملء بحيرة سد النهضة من مياه نهر النيل، وهو المصدر الرئيسي للمياه في البلاد. بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب: السودان ومصر.
من جهة ثانية، استبعد السودان شن حرب حدودية على جارته إثيوبيا، استجابة لمطالبات برلمانيين لاستعادة أراضٍ سودانية يسيطر عليها مزارعون إثيوبيون بالقوة، في وقت توقفت فيه عملية ترسيم الحدود المتفق عليها بين الدولتين، وقد بررت أديس أبابا هذا التوقف بـ«مشاكل داخلية»، تحول بينها وبين الالتزام بالموعد المحدد لوضع العلامات الحدودية.
وطالب برلمانيون سودانيون وزارة الداخلية بإعلان الحرب على إثيوبيا لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها مجموعات إثيوبية ومزارعون في منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة، المتاخمة لإقليم الأمهرا الإثيوبي، وتساءلوا عن موعد وضع العلامات الحدودية، وترسيم الحدود بشكل نهائي، وطرد المزارعين الإثيوبيين الذين يسيطرون على المنطقة.
وقال وزير الداخلية السوداني حامد منان، رداً على سؤال البرلماني علي عبد الرحمن أمس، المتعلق بترسيم الحدود السودانية - الإثيوبية ووضع العلامات، إن موضوع الحدود بين الدول معقد، وغالباً ما يحل بالتفاوض أو بالتحكيم الدولي. موضحا أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين في أغسطس (آب) 2012 بأديس أبابا توصل لخطة عمل ميدانية، تتضمن وضع جدول زمني لترسيم الحدود، وتحديد تكلفة تصنيع العلامات الحدودية، والتصوير الجوي.
وأعلن المسؤول السوداني عن تأخر استجابة الجانب الإثيوبي، وعدم التزامه بالمواعيد المبرمة وفقاً لاتفاق وضع العلامات على الأرض، مبرزا أن سلطات إثيوبيا بررت تأخرها في تنفيذ الاتفاق بـ«ظروف داخلية»، وذلك رغم دفع السودان لنصيبه الخاص بتوفير الأجهزة، والعتاد الفني والأعمال اللوجيستية.
وطبقاً لموقع «باج نيوز» الإخباري السوداني، طالب البرلماني مختار عبيد باستعادة الأراضي المحتلة بالقوة من الإثيوبيين، بيد أن وزير الداخلية قال إن المصالح بين الشعبين تحتم حل الواقع الماثل بالتفاوض، وتابع موضحا: «قد لا نلجأ لخيار الحرب ضد الإثيوبيين، لأن الواقع الماثل الآن يحتم المواصلة في إجراءات إعادة ترسيم الحدود، وفي ظل التجاذبات الدولية تظل العلاقات مع إثيوبيا مهمة للسودان، دون التفريط في حدود البلاد».
وقطع منان بعدم وجود خلافات رسمية على الحدود بين الدولتين، البالغة 740 كيلومترا، بقوله إنه «يجب حسم التجاوزات بوضع العلامات على الأرض. أما ترسيم الحدود الدولية لا يتم بإرادة منفردة، ولا بد من توافق إرادة الدولتين المراد ترسيم حدودهما».
كما أقر الوزير بتطور تعديات مزارعين إثيوبيين على الأراضي السودانية بقوله: «لقد تطورت الاعتداءات الإثيوبية على الأراضي السودانية بصورة واضحة في تسعينيات القرن الماضي، وتمدد الجانب الإثيوبي داخل الأراضي السودانية بالتوسع الزراعي والاستيطاني، وإقامة بعض المعسكرات داخل حدود السودان».
وتتنازع المجموعات الإثنية والقبائل على المناطق الزراعية والرعوية بالقرب من الحدود المشتركة، كما تحدث اشتباكات وأعمال نهب بين الأطراف في بعض الأحيان، لكن العلاقات الرسمية المتينة بين الخرطوم وأديس أبابا حالت دون تحول النزاعات الحدودية إلى توتر حدودي بين البلدين.
وتقاربت إثيوبيا والسودان بعد وصول نظام الجبهة الثورية لشعوب إثيوبيا للحكم في أعقاب توتر شديد، أثناء حكم الرئيس الأسبق منغستو هيلا مريام، وتزايد التقارب بين البلدين على ملف «سد النهضة» الإثيوبي الذي يؤيده السودان، ويرى أن إنشاءه يحقق مصالحه، في الوقت الذي تناهضه مصر، وتتخوف من تأثيره على حصتها من مياه النيل.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.