وفد أممي يدعو إلى «تحقيق حقيقي» في الجرائم ضد الروهينغا

وفد أممي في ميانمار
وفد أممي في ميانمار
TT

وفد أممي يدعو إلى «تحقيق حقيقي» في الجرائم ضد الروهينغا

وفد أممي في ميانمار
وفد أممي في ميانمار

دعا وفد أممي ميانمار، أمس، إلى إجراء «تحقيق حقيقي» في الفظائع التي تعرضت لها أقلية الروهينغا، وذلك في نهاية زيارة دبلوماسية عالية المستوى إلى المنطقة.
وقام الجيش البورمي بعمليات اغتصاب وقتل للمدنيين الروهينغا بشكل منهجي، كما أحرق قرى خلال عمليات تطهير في ولاية راخين. وشن الجيش حملة التطهير في أغسطس (آب) الماضي في البلد الذي يدين معظم سكانه بالبوذية، ما أدى إلى تهجير نحو 700 ألف من لاجئي الروهينغا إلى بنغلاديش، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال زيارة إلى ميانمار، التقى وفد من الأمم المتحدة رئيسة البلاد أونغ سان سو شي، والجنرال البارز مين أونغ هلاينغ، قائد الجيش الذي تتهمه الأمم المتحدة بالقيام بعمليات «تطهير عرقي». وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس للصحافيين بعد زيارة الوفد لمخيمات اللاجئين في بنغلاديش وراخين: «لكي تحدث المحاسبة، يجب إجراء تحقيق حقيقي». وخلال اللقاء الذي جرى في وقت متأخر الاثنين مع الوفد الأممي، نفى قائد الجيش ارتكاب قواته عمليات اغتصاب أو أي إساءات جنسية خلال حملة القمع التي أمر بها. وقال للوفد إن «الجيش منضبط دائما... ويتحرك ضد أي شخص ينتهك القانون»، بحسب ما نشر بصفحته الرسمية على «فيسبوك» مساء الاثنين.
وتحدثت نساء وفتيات من الروهينغا في بنغلاديش عن تعرضهن للعنف الجنسي، وهي تقارير أكدها مراقبون للنزاع، إلا أن مين أونغ هلاينغ قال إن قواته «ليس لها تاريخ بارتكاب إساءات جنسية». وزعم أن ذلك «أمر غير مقبول في ثقافة ودين البلاد»، مضيفا أن أي شخص يدان بذلك سيعاقب. وأكد قائد الجيش ما ذكرته الحكومة عن استعدادها لقبول اللاجئين الذين يثبتون أنهم من السكان، وفقا لاتفاق إعادتهم المبرم مع بنغلاديش. وبعد عدة أشهر من توقيع الاتفاق، لم يعد أي من اللاجئين إلى البلاد، ويطالب هؤلاء بضمانات لسلامتهم وحق العودة إلى قراهم الأصلية والحصول على الجنسية.



كندا تعلن خفضا كبيرا في الحصص المخصصة للمهاجرين الجدد

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)
TT

كندا تعلن خفضا كبيرا في الحصص المخصصة للمهاجرين الجدد

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)

أعلنت كندا التي يُنظر إليها تقليديا على أنها بلد مرحّب بالمهاجرين، الخميس خفضا "كبيرا" بنسبة 21% في الكوتا المخصصة للمقيمين الدائمين الذين ستستقبلهم اعتبارا من العام المقبل، ما يعكس تغييرا بالمسار في مواجهة الرأي العام الذي يُبدي ترددا حيال مسألة الهجرة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "الهجرة ضرورية لمستقبل كندا لكن يجب السيطرة عليها"، مشددا على أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى "توقف موقّت في النمو السكاني خلال العامين المقبلين". يأتي هذا الإجراء عقب سلسلة قيود تهدف إلى احتواء مستويات قياسية من الهجرة بعدما ارتفع عدد السكان إلى أكثر من 41 مليون نسمة في بداية العام، مقارنة بحوالى 35 مليون نسمة قبل عشر سنوات.

وأوضح ترودو أن الهدف من ذلك هو "تحقيق استقرار في نمونا الديموغرافي لإعطاء الحكومة، على كل مستوياتها، وقتا كافيا للحاق بالركب وتنفيذ الاستثمارات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والإسكان والخدمات الاجتماعية".

من جهته قال وزير الهجرة مارك ميلر إن "هذه الخطة هي على الأرجح الأولى من نوعها حتى الآن"، مؤكدا أنها تستجيب "لقدر كبير من الانتقادات" التي وردت في الماضي. ووفقا لاستطلاع أجرته Abacus Data في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، يعتقد كندي واحد من كل اثنين أن الهجرة تضر بالأمة.

وللمرة الأولى منذ ربع قرن، يعتقد 58% من الكنديين أن هناك هجرة أكثر من اللازم، وقد تعزز هذا الرأي بشكل كبير للعام الثاني على التوالي، وفقا لاستطلاع آخر أجراه معهد Environics. ويمثل هذا الإعلان نقطة تحول جذري بالنسبة إلى كندا، البلد الذي لطالما اشتهر بكونه وجهة للمهاجرين، خصوصا للمهاجرين الاقتصاديين من البلدان النامية الذين يبحثون عن ظروف معيشية أفضل.

وشدد وزير الهجرة على أن الخطة ستساعد في التخفيف من حدة أزمة الإسكان التي تعانيها البلاد حاليا، من خلال تقليل عدد الوحدات الجديدة التي سيجري بناؤها. لكنّ أكثر من 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني قالت في رسالة مفتوحة إن "المهاجرين ليسوا مسؤولين عن أزمة السكن في كندا، أو عن النقص في الوظائف، أو عن عدم كفاية الرعاية الصحية أو غيرها من الخدمات العامة"، معتبرين أن السبب في هذه الأزمات يعود إلى "عقود من السياسات الفدرالية والإقليمية".

أما غرفة التجارة الكندية فاعتبرت أن هذا الخفض المُعلن "مخيّب للآمال بالنسبة للشركات في كل أنحاء البلاد" والتي تعتبر الهجرة "محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ومصدرنا الوحيد لنمو القوى العاملة على المدى القصير". واعتبر زعيم حزب المحافظين المعارض بيار بوالييفر أن ترودو "دمّر نظام الهجرة" وأنّ "تغيير الموقف اليوم هو اعتراف بالفشل".

أما المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب الذي جعل الهجرة موضوعا محوريا في حملته الانتخابية، فردّ أيضا على إعلان الحكومة الكندية، قائلا "حتّى جاستن ترودو يريد إغلاق حدود كندا". وكان ترمب يشير إلى خطّته الخاصة لتنظيم المهاجرين على حدود الولايات المتحدة.