«يوروموني السعودية» يناقش مكافحة الفساد وقانون الإفلاس الجديد

يسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية وآثارها الإقليمية والعالمية

محمد خربوش مدير مؤتمرات {يوروموني} في السعودية والإمارات والكويت

تنطلق في الرياض اليوم، أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية» الـ13. والذي يسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية بالسعودية ويبحث آثارها على المستويين الإقليمي والعالمي ويناقش مكافحة الفساد وقانون الإفلاس الجديد والاكتتاب العام.
وقال محمد خربوش، مدير مؤتمرات يوروموني في السعودية والإمارات والكويت، إن «مؤتمر يوروموني السعودية 2018، يستعرض مدى التقدم الذي تم إحرازه في عدد من المبادرات الرئيسية، من بينها برنامج تطوير البنية التحتية، وقانون الإفلاس الجديد، والاكتتاب العام».
وأضاف أن خبراء السوق سيقيّمون التأثير المحتمل الذي قد ينتج عن انضمام سوق الأسهم السعودية (تداول) لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يمكن أن يجلب سيولة إضافية كبيرة إلى سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن المؤتمر يقام بالشراكة مع وزارة المالية السعودية.
ولفت خربوش إلى أن لجنة خاصة في مؤتمر يوروموني السعودية ستدرس التأثير الاقتصادي لنمو قطاع الترفيه، ومساهمته في توفير فرص العمل وفرص الاستثمار للشركات والمستثمرين على مستوى العالم، كما تقام جلسة نقاشية خاصة حول قطاع الطاقة يعرض فيها المشاركون أفكارهم المتعلقة باتجاه سوق الطاقة وأسعار النفط.
وذكر خربوش لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر يبحث فرص استخدام التقنيات المالية لوسائل الدفع والتحديات المتعلقة بالبيروقراطية ومكافحة الفساد مع تزايد انتشار المعاملات غير النقدية، كما ستركز جلسة نقاشية على الأمور التي ينبغي على المملكة القيام بها لضمان استفادة جميع القطاعات من التحول الرقمي. ونوّه إلى أن الجلسات النقاشية الأخرى، ستبحث أسواق الدين ورأس المال المتداول، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع العقارات، وشؤون الاقتصاد العالمي في 2018.
كما أشار خربوش إلى توقع صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.7 في المائة هذا العام، مع توقعات محللين بأن يكون للإصلاحات الاقتصادية أثر ملموس أكبر مع مرور الوقت، لينعكس ذلك على النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يتسارع بوتيرة أكبر.
وقال: «شهدت السعودية بالفعل عدداً من المشروعات الضخمة الجديدة والاستثمارات المهمة التي تم الإعلان عنها هذا العام، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود الحكومية الرامية لتقليل العبء المادي على الدولة من خلال خفض الإنفاق الحكومي وتقليص الدعم ومعالجة العجز المالي الذي من المتوقع أن يبلغ 52 مليار دولار لعام 2018». وحول الشراكات السعودية وجذبها الاستثمارات الأجنبية، في ظل رؤية المملكة 2030. ومشروع «نيوم» والتحول الرقمي، قال خربوش: «الوقت الحالي من أكثر الأوقات التي يشهد فيها الاقتصاد السعودي اهتماماً كبيراً على مدار تاريخه المالي، سواء من قبل المستثمرين المحليين أو المؤسسات والشركات المصرفية الدولية».
وأضاف أن وتيرة الإصلاحات وحجم المشروعات التي يتم تطويرها لديها القدرة على وضع السعودية كمحرك للنمو العالمي، ورأينا بالفعل عشرات المليارات من الدولارات تدخل إلى خزينة السعودية قبل الترقية المحتملة لسوق الأسهم السعودية إلى المؤشر العالمي للأسواق الناشئة.
وبيّن أن أحد التحديات للحفاظ على هذا المستوى من الاهتمام العالمي هو ضمان الشفافية وتسهيل وصول المهتمين إلى معلومات وتحليلات اقتصادية كمية ونوعية عالية المستوى، سواء بالنسبة للشركات بصفة منفردة أو للاقتصاد ككل، وأن مؤتمر يوروموني السعودية يلعب دوراً رئيسياً في توفير الوصول إلى تلك المعلومات.
ويناقش المؤتمر هذا العام الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي ستسهم في تحول الاقتصاد السعودي والمنطقة بأكملها، وسيقدم الخبراء شرحا حول آخر المستجدات المتعلقة بشأن إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الاكتتاب العام، وبرامج خفض بطالة الشباب وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
إلى ذلك، قالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن «الاهتمام العالمي في بيئة الأعمال السعودية يأتي بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع التنموية التي كان آخرها حينما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مشروع القدية الترفيهي غرب العاصمة الرياض، إضافة للخطى الثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».
وأضافت أن المؤتمر يأتي هذا العام بعد مضي عامين على الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى استقرار سوق الطاقة، مع توقعات الكثير من المحللين بأن يكون للإصلاحات الاقتصادية أثر ملموس أكبر مع مرور الوقت، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يتسارع بوتيرة أكبر.
ومن المتحدثين في المؤتمر محمد الجدعان وزير المالية السعودي، ومحمد القويز رئيس هيئة السوق المالية، والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والدكتور فهد الشثري وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية بمؤسسة النقد العربي السعودي، وعبد العزيز الرشيد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، وخالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، والدكتور ياسر عسيري مدير برنامج الأشعة ومختبرات القطاع الخاص في وزارة الصحة السعودية، إضافة إلى متحدثين آخرين من المجتمع المالي الدولي.
وستشمل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حلقة نقاشية حول الاقتصاد السعودي والعالمي، والتي سيتم من خلالها معرفة أبرز المستجدات حول رؤية السعودية 2030، وستناقش بعض الأحداث الجارية في المنطقة وأبعادها الاقتصادية.