روسيا تتوقع أرباحا ضخمة من «مونديال 2018»

سجلت أعلى إنفاق على التحضيرات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم

شاب يعرض تذكرة مباراة من بطولة كأس العالم أمس (رويتر)
شاب يعرض تذكرة مباراة من بطولة كأس العالم أمس (رويتر)
TT

روسيا تتوقع أرباحا ضخمة من «مونديال 2018»

شاب يعرض تذكرة مباراة من بطولة كأس العالم أمس (رويتر)
شاب يعرض تذكرة مباراة من بطولة كأس العالم أمس (رويتر)

أعدت الحكومة الروسية دراسة بعنوان «التوقعات لتأثير بطولة كأس العالم لكرة القدم على المجالين الاقتصادي والاجتماعي»، توقعت فيها نتائج إيجابية للاقتصاد الروسي، تُقدر بنحو 867 مليار روبل روسي، أي ما يزيد عن 14 مليار دولار أميركي. وكان أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية، رئيس اللجنة التنظيمية لمونديال «روسيا - 2018»، عقد مؤتمرا صحافياً قدم فيه تلك الدراسة، وقال إن هذا الحدث سيمنح الاقتصاد الروسي واحدا في المائة من الناتج الإجمالي المحلي سنوياً.
وأضاف: «أجل إنه رقم ضخم. يمكنني القول إنه لو لم تكن هناك بطولة كأس العالم، ما كان الاقتصاد ليسجل النمو الذي نلاحظه الآن»، وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتصل بالتحضيرات للمونديال، كان خلال السنوات الخمس الأخيرة يتحرك صعوداً، أي أن النمو يتزايد، وبلغ خلال العام الحالي الحد الأقصى بنسبة 0.4 في المائة. وقال أليكسي سوروكين، رئيس لجنة «روسيا - 2018»، إن هذا الدخل تم تقديره باعتماد المنهج الدولي الذي تم بموجبه تقدير الأرباح الاقتصادية لمونديال عام 2006 في ألمانيا، وكذلك الأولمبياد في لندن عام 2012. وشاركت في وضع التوقعات الاقتصادية لمونديال «روسيا - 2018» مؤسسة «مس كينسي» الدولية للدراسات. وكل النتائج التي خلصت إليها الدراسة عبارة عن توقعات أولية، سيتم تعديلها بعد انتهاء البطولة.
وبلغ إجمالي ما أنفقته روسيا حتى الآن على التحضيرات لاستضافة المونديال نحو 683 مليار روبل روسي، أو ما يقارب 12 مليار دولار (تم حسابها على أساس متوسط سعر الروبل منذ عام 2013 وحتى ربيع 2018 الجاري)، وهو أكبر مبلغ يتم إنفاقه على التحضيرات للمونديال حتى الآن. قبل ذلك أنفقت ألمانيا 7.7 مليار دولار على مونديال 2006. وأنفقت جنوب أفريقيا 6 مليارات على مونديال 2010. ومن ثم أنفقت البرازيل 11 مليار على مونديال 2014. ونظرا للوضع المعقد الذي يعيشه الاقتصاد الروسي، كان دفوركوفيتش حريصا على التأكيد بأن هذا ليس هدرا للأموال، ودعا إلى النظر لتلك المبالغ بأنها «ليست نفقات وإنما هي استثمارات في واقع الأمر»، ووصفها «نفقات مثمرة، تقدم مساهمة مباشرة في حياة الناس».
وتشير الأرقام إلى أن روسيا أنفقت على التحضيرات أكثر مما خططت له. وكانت الحكومة الروسية أقرت في خطة التحضيرات الأولية إنفاق 664.1 مليار روبل على التحضيرات للمونديال، موزعة على الميزانية الفيدرالية (336.2 مليار روبل) والميزانيات المحلية للأقاليم التي ستستضيف المباريات (101.6 مليار روبل)، والجزء الثالث (226.3 مليار روبل) من مصادر خارج الميزانية. ولاحقا قررت الحكومة تخفيض النفقات بنسبة 10 في المائة، وأوضح وزير الرياضة الروسي أن هذا التقليص لا يشمل الإنفاق على البنى التحتية للمونديال، ويقتصر على الجوانب التنظيمية، مثل نفقات تمويل اللجنة التنظيمية، ونفقات حفلي الافتتاح والختام وغيره. وخصص أكثر من نصف الإنفاق (337.4 مليار روبل) لبناء وصيانة البنى التحتية لشبكات النقل والمواصلات الجوية والبرية والسكك الحديدية، فضلا عن 177 مليار روبل لبناء وصيانة الملاعب.
وفي الحديث عن مصادر الدخل خلال المونديال، التي ستحقق الأرباح للاقتصاد الروسي، تشير توقعات «محافظة» إلى المشجعين بالدرجة الأولى، الذين سيصلون روسيا لمتابعة المباريات، ويتوقع أن يزيد عدهم عن 570 ألف مشجع من مختلف دول العالم، يحملون معهم للناتج المحلي الإجمالي أكثر من 120 مليار روبل، هي عبارة عن المبالغ التي سينفقونها على الإقامة والطعام والهدايا وغيره. من جانب آخر تشير دراسة «التوقعات لتأثير بطولة كأس العالم لكرة القدم على المجالين الاقتصادي والاجتماعي» إلى أن أعمال بناء الملاعب والبنى التحتية ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وزيادة الإنتاج، وفي المحصلة ساهمت في نمو دخل المواطنين. وزاد عدد فرص العمل التي توفرت خلال سنوات 2013 - 2018 عن 220 فرصة عمل جديدة، زاد خلالها دخل المواطنين عن 414 مليار روبل.
إلى جانب تلك الأرقام التي تشير إلى النتائج الاقتصادية المباشرة للمونديال، هناك نتائج غير مباشرة، أي أنها ستظهر في السنوات القادمة بعد المونديال. وفي هذا السياق أشار نائب رئيس الحكومة الروسية أركادي دفوركوفيتش إلى السياحة، لافتاً إلى أن وصول مئات آلاف المشجعين يشكل بحد ذاته دعاية سياحية لروسيا، وعبر عن قناعته بأن «السياحة ستنمو بوتيرة عالية، ربما حتى 12 وربما 20 في المائة سنوياً». من جانب آخر فإن المنشآت الحديثة، مثل الملاعب الرياضية والفنادق والمطاعم، وغيرها من منشآن تم تشييدها لاستضافة المونديال، يمكن أن تشكل في السنوات اللاحقة مصدر دخل جيد بحال تم استخدامها بالشكل الصحيح.
تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم «مونديال روسيا - 2018» هي ثاني حدث رياضي عالمي تستضيفه روسيا خلال أربع سنوات، وكانت قبل ذلك استضافت دور الألعاب الأولمبية الشتوية، وأنفقت على التحضيرات رقما قياسيا في تاريخ الألعاب الأولمبية، بلغ 51 مليار دولار أميركي. وبينما يقول البعض إن تلك التحضيرات ودورة الأولمبياد حققت نتائج إيجابية للاقتصاد الروسي، يؤكد آخرون أن النتائج كانت سلبية، أو على الأقل كانت أدنى من التوقعات بكثير.


مقالات ذات صلة

هل يمكن معالجة جراح الأخضر قبل استئناف تصفيات كأس العالم؟

رياضة سعودية منتخب السعودية لم يقدم ما يشفع له للاستمرار في البطولة (سعد العنزي)

هل يمكن معالجة جراح الأخضر قبل استئناف تصفيات كأس العالم؟

عندما تلقَّى المنذر العلوي بطاقة حمراء في الدقيقة 34، لم يكن أشد المتشائمين يتوقع أن يخفق الأخضر في التفوق على 10 لاعبين من عُمان في سعيه لبلوغ النهائي الخليجي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
رياضة سعودية حالة من الإحباط عاشها لاعبو الأخضر بعد الخروج الخليجي (تصوير: سعد العنزي)

رينارد يجهز تقرير «الأخضر»... و«اعتزال» العويس مجرد «ردة فعل»

مصادر قالت إن الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يزال يثق بالجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

سعد السبيعي (الكويت)
رياضة عربية يونس محمود يخطط للترشح لرئاسة الاتحاد العراقي سبتمبر المقبل

يونس محمود يخطط للترشح لرئاسة الاتحاد العراقي سبتمبر المقبل

ينوي يونس محمود الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي للمرة الأولى في تاريخه.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
رياضة سعودية جانب من اجتماع سابق للمكتب التنفيذي لكأس الخليج (الشرق الأوسط)

الخميس إعلان استضافة السعودية «خليجي 27» في سبتمبر 2026

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي ستعقد اجتماعاً في الكويت، الخميس، وستُمنح استضافة النسخة المقبلة للسعودية.

سعد السبيعي (الكويت)
رياضة سعودية كليمنت لينغليت خلال إحدى مباريات أتلتيكو في الدوري الإسباني (رويترز)

لينغليت: استضافة مونديال 2034 نتاج لاهتمام السعودية بالرياضة

قال الفرنسي كليمنت لينغليت لاعب أتلتيكو مدريد المنافس في الدوري الإسباني إن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034، نتاج للاهتمام بالرياضة.

سلطان الصبحي (الرياض )

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.