عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

69.4 مليار دولار أرباح متوقعة للشركات الخليجية المدرجة في 2018

مدعومة بارتفاع أسعار النفط وعودة زخم الإنفاق العام

TT
TT

69.4 مليار دولار أرباح متوقعة للشركات الخليجية المدرجة في 2018

يتوقع تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي أن تحقق أرباح الشركات الخليجية المدرجة ارتفاعاً في النمو بنسبة 4 في المائة في العام 2018، مقارنة بأرباح 2017، لتصل بنهاية العام إلى 69.4 مليار دولار، إذ من المزمع أن تبدأ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في انتهاج سياسات إنفاق ذات صبغة توسعية بعد عام من ضبط أوضاع المالية العامة والعديد من الإجراءات التقشفية.
ويتوقع التقرير أن ترتفع أرباح الشركات في السعودية والإمارات، صاحبتا الثقل الاقتصادي الأكبر في المنطقة، بين 4 في المائة و7 في المائة، مع استمرار ثبات نسبة الزيادة في أرباح شركات الكويت عند 1 في المائة. وفي حين يتوقع التقرير أن تحقق أرباح الشركات في سلطنة عمان زيادة بنسبة 3 في المائة، ويرجح أن تتراجع الأرباح في مملكة البحرين بنسبة طفيفة جداً خلال العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم القطاعات في ﻗطر سجلت اﻧﺧﻔﺎﺿﺎً ﻓﻲ أرﺑﺎﺣﺎ ﺧﻼل العام 2017، ويبدو أن الأزمة الراهنة تلقي بظلالها على أرباح مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع رهان على دعم الحكومة وتعافي أسعار النفط في 2018.
وذكر تقرير «المركز» أن أرباح الشركات في دول مجلس التعاون، ارتفعت بنسبة 16 في المائة في 2017، مقارنة بعام 2016، مشيراً إلى أن أرباح الشركات في ثلاث من دول المنطقة، وهي الإمارات والكويت والسعودية سجلت نمواً إيجابياً للإيرادات في عام 2017، ونمت بنسبة 62 في المائة و10 في المائة و9 في المائة على التوالي. ويعود ارتفاع نسبة نمو أرباح الشركات الإماراتية في عام 2017 إلى انخفاض أرباحها في العام 2016، بينما يعود نمو أرباح الشركات في السعودية بشكل كبير إلى الزخم الإيجابي الذي تشهده قطاعاتها غير النفطية، مثل البنوك والاتصالات والمرافق.. في حين كان النمو في الكويت مدعوماً إلى حد كبير بالأداء الإيجابي لقطاع السلع الأساسية وكذلك القطاع العقاري.
وأكد تقرير «المركز» أن قطاعات السلع الأساسية والبنوك والإنشاء كانت الأعلى أداءً، حيث ارتفعت أرباح شركات هذه القطاعات بنسبة 29 في المائة و9 في المائة و6 في المائة على التوالي، وساعد انتعاش أسعار النفط وتحسين هوامش الفائدة للشركات العاملة في قطاعي السلع والبنوك على تحقيق مستوى أعلى من الربحية. ويُعزى نمو ربحية شركات قطاع الإنشاء في 2017 إلى تراجع أدائها في العام الذي سبقه، عندما سجلت العديد من شركات القطاع خسائر خلال العام 2016.
- الشركات السعودية
وشهدت الشركات السعودية ارتفاعاً في إجمالي أرباحها بنسبة 9 في المائة خلال العام 2017، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الأرباح في قطاعي السلع والاتصالات ﺑﻧﺳﺑﺔ 28 في المائة و23 في المائة ﻋﻟﯽ اﻟﺗواﻟﻲ العام الماضي ﻣﻘﺎرﻧﺔ بعام 2016، كما ﺷد اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ زيادة نسبتها 9 في المائة ﻓﻲ الأرباح، مع نمو إيجابي في أرباح ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑنوك لنفس الفترة. في حين تراجعت أرباح شركات قطاعي الإنشاء والعقارات على خلفية عوامل اقتصادية أثرت على مستويات النشاط وأسعار البيع، وتأثر قطاع الإنشاء بتباطؤ الدورة النقدية.
- الكويت
ارتفعت أرباح الشركات في الكويت بنسبة 10 في المائة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 على وقع نمو قطاعات الخدمات المالية والعقارات والسلع. وسجل القطاع المصرفي في الكويت انخفاضاً بنسبة 1 في المائة في أرباحه خلال العام 2017 بسبب تعافٍ هامشي في نمو الائتمان. كما شهد قطاع الاتصالات وقطاع الإنشاء انخفاضا بنسبة 2 في المائة و6 في المائة على الترتيب خلال نفس الفترة. إذ انخفضت أرباح قطاع الاتصالات من 788 مليون دولار في عام 2016 إلى 769 مليون دولار، في حين بلغ انخفاض أرباح قطاع الإنشاء 211 مليون دولار في العام 2017.
- الإمارات
وفي الإمارات، ارتفعت الأرباح الإجمالية للشركات بنسبة 62 في المائة خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، حيث كانت سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) خسارة بقيمة 4 مليارات دولار في الربع الأخير من العام 2016 بسبب انخفاض قيمة الأصول، الأمر الذي أدى إلى تراجع إجمالي أرباح الشركات الإماراتية في عام 2016 إلى 11.4 مليار دولار. وعلى خلفية التأثير الأساسي المنخفض للعام 2016، تحسنت أرباح العام 2017 في الإمارات بشكل كبير. وزادت البنوك الإماراتية من أرباحها بنسبة 21 في المائة خلال عام 2017، بينما حقق قطاعا الاتصالات والعقارات الرئيسيان تراجعاً في الأرباح بنسبة 2 في المائة و28 في المائة على الترتيب خلال نفس الفترة.

مواضيع
الخليج العربي

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا