«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم... و«النقد الدولي» يحذر من اختلالات

الحكومة تطلق حزمة حوافز اجتماعية بـ6 مليارات دولار قبل الانتخابات

رفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم في نهاية العام من 7.9 في المائة إلى 8.4 في المائة، وسط تشديد للسياسات النقدية التي تركز على خفض التضخم، وذلك قبل أقل من 50 يوما من انتخابات 24 يونيو (حزيران) المبكرة.
وجاء في تقرير التضخم الفصلي للبنك الذي أعلنه محافظه مراد شيتينكايا، أن التضخم سيستقر عند نحو 5 في المائة على المدى المتوسط، لافتا إلى أن معدل التضخم سيتراوح ما بين 7.2 و9.6 في المائة حتى نهاية العام الحالي.
وقال شتينكايا في تصريحات أمس، إن رفع توقعات التضخم في نهاية العام نشأ عن التعديل في سعر الواردات الافتراضي مقوما بالعملة التركية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتطورات أسعار الصرف.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 10.23 في المائة في مارس (آذار)، وفقا لهيئة الإحصاء التركية، ورفع المركزي في وقت سابق توقعاته للربع الثاني من العام إلى 7.9 في المائة من توقعات سابقة بلغت 7 في المائة في تقريره في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال شتينكايا إنه من المتوقع أن يتجه التضخم إلى الهبوط على خلفية القرارات والإجراءات المتعلقة بتشديد السياسة النقدية.
في الوقت ذاته، أبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم في نهاية عام 2019 دون تغيير عند 6.5 في المائة.
وزاد البنك توقعاته لأسعار النفط إلى 68 دولارا للبرميل في 2018، ارتفاعا من 66 دولارا في التقرير السابق، و65 دولارا لعام 2019.
وبالنسبة للتضخم في أسعار المواد الغذائية، توقع المركزي التركي أنه في ضوء التدابير التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك أن يبقى دون تغيير عند 7 في المائة في 2018 و2019.
في غضون ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التركي يعاني من حالة عدم التوازن الداخلي والخارجي وارتفاع معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف.
ودعا الصندوق إلى المزيد من التشديد في السياسات النقدية والتركيز على زيادة المرونة في الإصلاحات الهيكلية بسوق العمل، في ظل الغموض السياسي والاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالمنطقة.
وذكر التقرير التشاوري حول تركيا، الذي صدر عن البنك مساء أول من أمس، حدوث تعاف «إلى حد كبير» خلال العام الماضي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016.
وحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4 في المائة خلال عام 2017، بعد أن سجل تباطؤا بنسبة 1.8 في المائة في عام 2016، الذي انخفض فيه معدل النمو إلى 2.9 في المائة.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده ستطرح حزمة تتضمن إعادة جدولة الديون وإصلاحات اجتماعية تكلف نحو 6 مليارات دولار، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 24 يونيو المقبل.
وقال يلدريم إن هذه الإجراءات ستكلف الحكومة ما بين 22 و24 مليار ليرة (ما بين 5.4 و5.9 مليار دولار)، لكن سيجري تعويض ذلك من العائدات التي ستدرها خطط تسجيل ملايين من العقارات غير المرخصة.
ودرج حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المرشح أيضا للانتخابات الرئاسية المقبلة، على طرح حوافز قبل الانتخابات خلال فترة حكمه التي بدأت قبل 16 عاما.
وقال يلدريم أمس، إن هذه الإجراءات ستتضمن إعادة هيكلة الضرائب والديون المستحقة على المؤسسات العامة، بالإضافة إلى فرض غرامات مرورية وانتخابية، وكذلك على التخلف عن أداء الخدمة العسكرية. وأضاف أن الحكومة ستتخذ خطوات لتسجيل ما يقرب من 13 مليون مبنى من دون تراخيص في أنحاء البلاد، قائلا إن هذه الخطوة ستدر على الدولة 48 مليار ليرة (نحو 12 مليار دولار).
وأشار يلدريم إلى أن الحكومة ستقدم منحة قدرها ألف ليرة (250 دولارا) لأرباب المعاشات قبل عيدي الفطر والأضحى من كل عام، وستضاعف تقريباً علاوة إضافية لأرباب المعاشات من 265 ليرة إلى 500 ليرة. وقال إن الطلاب غير القادرين على استكمال حصولهم على مؤهلهم الجامعي خلال سبع سنوات سيُسمح لهم بالعودة إلى الدراسة؛ ما داموا غير مرتبطين بالإرهاب.