السعوديون يشاركون شباب العالم ويقترحون على مجموعة العشرين معيارا دوليا لقياس التنمية

تحسين الوضع الاقتصادي والمواطنة العالمية أهم محاور مؤتمر أستراليا

شعار قمة العشرين المقرر عقدها في أستراليا 12 نوفمبر المقبل («الشرق الأوسط»)
شعار قمة العشرين المقرر عقدها في أستراليا 12 نوفمبر المقبل («الشرق الأوسط»)
TT

السعوديون يشاركون شباب العالم ويقترحون على مجموعة العشرين معيارا دوليا لقياس التنمية

شعار قمة العشرين المقرر عقدها في أستراليا 12 نوفمبر المقبل («الشرق الأوسط»)
شعار قمة العشرين المقرر عقدها في أستراليا 12 نوفمبر المقبل («الشرق الأوسط»)

خمسة شباب سعوديين وقع عليهم اختيار وزارة الخارجية للمشاركة في قمة شبابية نظيرة لاجتماعات قمة مجموعة دول العشرين التي تعقد في أستراليا منتصف الشهر المقبل.
وعدت مروة عبد الجواد، رئيسة وفد الشباب السعودي، أنها وزملاءها يستعرضون بعض الأفكار لطرحها أمام القمة، أهمها وضع معيار دولي يقيس مدى مضي الدول نحو التنمية المستدامة، وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن من بين المقترحات أيضا، أهمية العناية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة أعمال شباب العالم، وإيصال صوتهم لقادة دول مجموعة العشرين التي تمثل أكبر الاقتصادات، من أجل تحسين أوضاعهم.
وتشارك في أعمال القمة إلى جانب مروة، التي شغلت وظيفة المدير التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، شهد ناقرو، مؤسسة مجلس شباب مكة المكرمة، وسعد العنزي المتخصص في الطب البشري، ومنال القحطاني، طالبة الدراسات العليا في أستراليا، إضافة إلى محمد بكري، الذي يعمل في مجال التنمية المستدامة في شركة أرامكو السعودية، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه وزملاءه ليسوا الأفضل في السعودية، وإنما وقع الاختيار عليهم لينالوا هذه الفرصة.
وأشار بكري إلى أن المشاركة مصدر فخر بالنسبة لهم، وهي أمنية يسعى إلى نيلها الكثير من الشباب، وهي مسؤولية في الوقت نفسه تحتم عليهم الحضور بشكل مميز، ليعكسوا صورة بلادهم التي تواكب العلم الحديث، وخصصت ميزانية هائلة في مجال الطاقة المتجددة.
وتشهد السعودية - حاليا - استعداد وفدها الشبابي المشارك في مؤتمر شباب مجموعة دول العشرين، ويعمل الوفد المشارك على التواصل مع شريحة كبيرة من شباب وشابات الوطن لأخذ مرئياتهم حول الموضوعات الرئيسة للمؤتمر الذي بدأ نقاشاته أخيرا، من خلال منصة إلكترونية مخصصة، طرح من خلالها الشباب المشاركون مرئياتهم ومقترحاتهم حول الموضوعات الرئيسة للمؤتمر، وذلك تمهيدا للحدث الذي سيعقد في مدينة سيدني الأسترالية.
وترتكز المحاور على ثلاث قضايا أساسية مرتبطة بوضع الشباب العالمي ودوره في الاقتصاد الدولي، وتتلخص القضايا في نمو الاقتصاد والبطالة، والمواطنة العالمية، والتنمية المستدامة.
وطرح الوفد السعودي المشارك في الاجتماعات الأولية، عددا من المقترحات الأولية حول الموضوعات الرئيسة، ورأى أن من ضمن الحلول والتوصيات التي يجب أن تحظى باهتمام رؤساء دول مجموعة العشرين، تعزيز السياسات والأنظمة التي تدعم شباب رواد الأعمال، وتحسين وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم وإيجاد البيئة الاقتصادية الخصبة التي تسهم في نمو هذه المشروعات.
كما طرح المشاركون مقترح إيجاد مقياس دولي لقياس ومقارنة تقدم الدولة في مجال التنمية المستدامة البيئية والاقتصادية، وإيجاد منظمة عالمية تحت اسم «منظمة العالم الجديد للتنمية العالمية المستدامة»، تختص بوضع المعايير الدولية للتنمية المستدامة تحت إشراف قيادة دول مجموعة العشرين.
وتجسد مشاركة الوفد الشبابي السعودي في المؤتمر، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث إن برنامج المؤتمر يضم عددا من المناسبات الرسمية الثقافية التي تتيح لكل المشاركين مشاركة ثقافة بلدانهم وتقاليدها، وتتوافق مخرجات المؤتمر مع أهداف مبادرة حوار الأديان والثقافات، وأهمها تقارب الآراء ووجهات النظر والعمل لما فيه مصلحة وسلام جميع الدول رغم اختلاف الثقافة أو الديانة.
وتتميز مجموعة شباب دول العشرين بكونها منصة رسمية لمجموعة كبيرة من قادة الشباب من مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى بناء المهارات القيادية والاقتصادية لدى المشاركين، وإعطاء فرصة لهم للتواصل وتبادل التجارب والخبرات، والعمل على مناقشة وتحديد التحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، والفرص التي تواجه الشباب اليوم، وتكمن أهمية المؤتمر في كونه يشكل منبرا رسميا للشباب للتعبير عن احتياجاتهم وآرائهم وتطلعاتهم بشأن القضايا ذات الصلة بجدول أعمال قمة مجموعة العشرين والمساهمة في إيجاد مستقبل أفضل لهم.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).