الشيخ صباح الأحمد: أمن الوطن فوق الحريات

أمير الكويت يؤكد أن لا تهاون مع الفاسدين

الشيخ صباح الأحمد لدى إلقائه كلمة للشعب الكويتي أمس (كونا)
الشيخ صباح الأحمد لدى إلقائه كلمة للشعب الكويتي أمس (كونا)
TT

الشيخ صباح الأحمد: أمن الوطن فوق الحريات

الشيخ صباح الأحمد لدى إلقائه كلمة للشعب الكويتي أمس (كونا)
الشيخ صباح الأحمد لدى إلقائه كلمة للشعب الكويتي أمس (كونا)

وجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، كلمة للمواطنين مساء أمس، بيّن فيها استياءه مما تشهده الساحة المحلية تجاه ما يتم تداوله عن وجود مؤامرة لتغيير نظام الحكم تقوم بها بعض الأطراف، وهي القضية ذاتها التي تحقق فيها النيابة العامة مع عدة شخصيات متهمة، وحظر النائب العام تناول تفاصيلها في الصحف ووسائل الإعلام المحلية.
وشدد الشيخ صباح الأحمد على أن هذه الاتهامات إن صحت فإنها تشكل جرائم خطيرة لا يمكن السكوت عليها أو التهاون بشأنها، لأنها تهدد أمن الوطن ودستور الدولة ومؤسساتها وسلطاتها العامة، وتمس القضاء المشهود له بالنزاهة والأمانة. وأضاف الشيخ صباح الأحمد في حديثه للمواطنين عبر كلمة متلفزة «ساءني كما ساءكم ما ازدحمت به وسائل الإعلام المختلفة وأدوات التواصل الاجتماعي من نشاط محموم في تناقل الاتهامات والأقوال المرسلة في كل الاتجاهات من غير دراية ولا تمحيص، وبما طال كل الأطراف، في إساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم، دون سند أو دليل، وباتت المواقف تبنى وفقا للحسابات والأهداف الخاصة بعيدا عن الموضوعية والحق والعدالة، على نحو يرفضه الدين والمنطق السليم ويجافي ما جبلنا عليه من قيم ومبادئ أصيلة».
واعتبر الشيخ صباح في كلمته «هذه التصرفات غير المسؤولة تخالف تعاليم ديننا الحنيف الذي أمر المؤمنين بأن يتبينوا حتى لا يصيبوا قوما بجهالة، ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة، ونهى عن الفجور في الخصومة وعن الفحش في القول والعمل». وكشف الشيخ صباح الأحمد عن التقائه خلال الفترة الماضية بعدد من المواطنين والشخصيات العامة «اتسموا بالصراحة والوضوح، ولمست لديهم قلقا جراء التوتر والجدل العقيم وعدم الاستقرار الذي يكاد يصيب الدولة ومؤسساتها بالجمود، ووجوب الخروج من هذه الدوامة لتنطلق مسيرة العمل والبناء والتنمية الشاملة».
وقال أمير الكويت «الآن وبعد أن أصبحت هذه القضية برمتها تحت يد النيابة العامة التي تسلمت كل المستندات والأوراق والبيانات المتعلقة بها، فإنه يجب على الجميع أن يكفوا عن المجاهرة بالخوض في هذا الموضوع انتظارا لكلمة قضائنا العادل الذي يشهد له الجميع بالأمانة والحيدة والنزاهة، وهي الكلمة الفصل، لتحسم جدلا طال أمده». وأكد الشيخ صباح الأحمد أنه «لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل تجاه من يثبت ضلوعه في جرائم الاعتداء على المال العام أو التكسب غير المشروع أو غيرهما من الجرائم، كما يجب على كل من لديه معلومات أو مستندات تتعلق بهذه القضية أن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة بما لديه، فهذا واجب وطني وشهادة حق يجب أداؤها عملا بقوله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)». وأشار الشيخ صباح إلى أن «الإصرار على إثارة هذه القضية وأمثالها، ونشر الشائعات حولها، أصبح واضحا رغم إحالتها إلى النيابة العامة».
واعتبر الشيخ صباح الأحمد أن «تواتر افتعال الأحداث والأزمات لا يمكن أن يكون أمرا عفويا أو وليد الساعة، بل هو جزء من مخطط مدروس واسع النطاق يهدف إلى هدم كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها وشل أجهزتها والقضاء على القيم والثوابت التي بني على أساسها مجتمع الكويت، ونزع ثقة المواطنين في مستقبل بلادهم، وإضعاف الوحدة الوطنية وتمزيقها فئات متناحرة وطوائف متناثرة وجماعات متنازعة، حتى تصبح الكويت لا قدر الله لقمة سائغة وفريسة سهلة للحاقدين والطامعين».
وتساءل الشيخ صباح في كلمته الموجهة للمواطنين «هل ترضون هذا المصير المظلم لأمكم الكويت، النعمة الغالية التي أنعمها الله على أجدادكم وبها أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والتي كفلت لكم ولأبنائكم الحرية والكرامة والرفاه والحياة الكريمة؟.. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟». وأكد الشيخ صباح الأحمد أن «حماية أمن الكويت وسيادتها واجب مقدس نذرنا أنفسنا له ولن نتراخى في أدائه، وهو أمانة في عنق كل مواطن نتعاون جميعا في حملها وحسن أدائها، ونؤكد اليوم ما أكدناه دائما أنه لا تهاون في حماية أمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن نسمح بالمساس بالقضاء أو التطاول على السلطات العامة».
وأضاف الشيخ صباح الأحمد «ليفهم الجميع أننا لا ندعو أو نسمح بالتستر على الفساد والفاسدين، ولا نقبل السكوت عن أي انتهاك لحرمة المال العام، بل نعلنها على رؤوس الأشهاد بأننا نقف بكل حزم وقوة في مواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام، فهو مال الشعب». ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد المواطنين لعدم التستر على الفساد أو انتهاك المال العام أو الخروج عن القانون، والمبادرة بالقنوات القانونية إلى تقديم ما لديهم من معلومات إلى الجهات المختصة.
وعبر الشيخ صباح الأحمد عن ألمه من حدوث هذه التصرفات والممارسات «بينما الكويت تتعرض لأخطار جسيمة وتواجه تحديات خطيرة، فالنيران المشتعلة حولنا يكاد لظاها يصلنا، والمشردون من ديارهم تجاوزت أعدادهم الملايين، والضحايا يتساقطون بالمئات يوما بعد يوم». وشدد الشيخ صباح على أن «الكويت والكويتيين أحوج ما يكونون إلى التكاتف والتلاحم والوقوف صفا واحدا للنجاة من هذه الأخطار التي عصفت وتعصف بمن كانوا أكثر قوة وأعز نفرا، فنحن الآن لا نملك ترف الخلاف والانقسام والجدل العقيم والألاعيب السياسية الخاصة، بينما الكوارث على الأبواب. فهل أنهم واعون لما يجري غير بعيد عنا؟ والعاقل من اتعظ بغيره». وأكد أن «أمن الوطن واستقراره وسيادة القانون واحترام القضاء فوق الحريات وقبل كل الحريات، وبقدر اعتزازنا بقيمة الحرية كإنجاز حضاري نفتخر به يكون حرصنا على صيانتها والحفاظ عليها».
وقال الشيخ صباح الأحمد إن «قيمة الحرية رهن بالتزامها بإطارها القانوني والأخلاقي الذي يحترم حريات الآخرين ويصون كرامتهم، فالحرية والمسؤولية صنوان لا يفترقان، وإلا فسوف تكون الفوضى بديلا للحرية، ويكون الدمار بديلا للبناء، ويحل الجدل والصراع بديلا للحوار والإنجاز.
وبين الشيخ صباح الأحمد أنه «لا خير في حرية تهدد أمن الكويت وسلامتها، ولا خير في حرية تنقض تعاليم ديننا وشريعتنا، ولا خير في حرية تهدم القيم والمبادئ والأخلاق، ولا خير في حرية تتجاوز القانون وتمس احترام القضاء، ولا خير في حرية تشيع الفتنة والتعصب وتجلب الفوضى والخراب والدمار».
واختتم الشيخ صباح الأحمد كلمته موقنا بأن «الكويت بأهلها الأوفياء عصية على كل من أراد بها سوءا، وستظل دوما بعون الله موطن الأمان والرخاء ومنارة للحضارة والازدهار، محفوظة بعناية المولى ورعايته، نسأله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة الكريمة إنه سميع مجيب».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».