اغتيال المدير المالي لـ«الحشد» في ظروف غامضة

مصادر تحدثت عن كشفه «أسماء وهمية» في قوائم المقاتلين

قاسم الزبيدي
قاسم الزبيدي
TT

اغتيال المدير المالي لـ«الحشد» في ظروف غامضة

قاسم الزبيدي
قاسم الزبيدي

شيعت «هيئة الحشد الشعبي»، أمس، جثمان مديرها المالي قاسم ضعيف الزبيدي، بعد تعرضه، أول من أمس، لعملية اغتيال أودت بحياته في ظروف غامضة، وحضر مراسم التشييع التي أقيمت في بغداد وكربلاء قادة «الحشد الشعبي» ومسؤولو فصائله.
وأعلنت «الهيئة» عن وفاة الزبيدي، وهو من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية، متأثرا بجراح إثر تعرضه لمحاولة اغتيال في العاصمة بغداد، ولم يصدر عنها أي تفاصيل عن عملية الاغتيال، واكتفت بالقول عبر صفحتها الرسمية في «فيسبوك» إن الاغتيال نفذته «يد الغدر التي تريد النيل من أبناء العراق». كما لم تصدر وزارة الداخلية أي تفاصيل عن الحادث. وأبلغ مصدر أمني «الشرق الأوسط» بأن «مجموعة مسلحة مؤلفة من 4 أشخاص داهمت منزل الزبيدي في حي الكرادة ببغداد، مساء السبت الماضي، ووجهت له إطلاقة نارية في الرأس، نقل على أثرها إلى المستشفى ثم فارق الحياة». ويقول المصدر الذي رفض الإشارة إلى اسمه إن «الجناة قاموا بتخريب ونقل كاميرات المراقبة التي وضعها الزبيدي في منزله بحي الكرادة».
وتحدثت مصادر صحافية عن تشكيل «هيئة الحشد» لجنة تحقيقية برئاسة رئيسها فالح الفياض لكشف ملابسات الحادث، بناء على توجيهات من رئيس الوزراء حيدر العبادي، على أن تقدم نتائج التحقيق النهائية خلال أسبوع واحد.
وأصدر حزب «الدعوة» بيان تعزية وصف فيه الحادث بـ«الإجرامي والإرهابي». وطالب البيان «الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية سريعا والكشف عمن يقف خلفهم».
من جانبه، أدان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، اغتيال الزبيدي وطالب الحكومة بـ«عدم السكوت عن مثل هذه الجرائم البشعة وإكمال التحقيق وتقديم الجناة للعدالة فورا». وقال الصدر في رد على سؤال وجهته له مجموعة من عناصر «الحشد الشعبي» بشأن الزبيدي: «بعد أن قال الحق بصدق وبعد أن دافع عن المرجعية وطالب بطاعتها وانتقد بكل شفافية طالته أيدي الغدر والإثم»، مضيفا: «نسأل الله أن يبعد الشر عن كل الأصوات الحقة وأن يبعد (الحشد) عن السياسة».
ويلاحظ أن أغلب بيانات الإدانة التي صدرت عقب وفاة الزبيدي لم تشر إلى «داعش» أو الجماعات الإرهابية المرتبطة به، وتحدثت فقط عن عملية «غدر» تعرض لها، وذلك قد يعزز التكهنات التي تشير إلى أن حادث الاغتيال مرتبط بجماعات مصالح مرتبطة بـ«هيئة الحشد» وتحصل على أموال طائلة منها عبر إضافة أسماء وهمية بهدف الحصول على المرتبات المالية المخصصة لها. ويقول مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «طريقة الاغتيال المدبرة التي حدثت في منطقة محمية في الكرادة، تطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهة المنفذة». وأضاف المصدر أن الزبيدي «كان يحظى بسمعة جيدة، وسعى إلى كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح مقاتلي (الحشد)، لأنها تستنزف أموالا طائلة». وتوقع المصدر أن «تظل الشبهات تحوم حول جماعات محددة بالضلوع في عملية الاغتيال، لكني أستبعد أن تستطيع جهات التحقيق كشف ملابسات الحادث أو تقديم الجناة إلى العدالة في القريب العاجل».
وكان العشرات من عناصر «الحشد الشعبي» خرجوا، الأسبوع الماضي، في مظاهرات أمام باب المنطقة الخضراء الرئاسية للمطالبة بحقوقهم المالية والتقاعدية.
من جهة أخرى، أعلن ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، أمس، عن تعرض أحد مرشحيه للانتخابات لهجوم قرب العاصمة. وقال الائتلاف في بيان إن «مجموعة مسلحة تستقل عددا من المركبات اعترضت أحد مرشحي ائتلاف (الوطنية) القياديين» في إحدى مناطق حزام بغداد. وذكر أن «المسلحين أمطروا موكب المرشح بوابل من الرصاص من مدافع رشاشة، ما أسفر عن حصول أضرار جسيمة في سيارات الموكب من دون تسجيل أي خسائر بشرية». ويأتي حادث مرشح «الوطنية» بعد يوم واحد فقط من مقتل مرشح عن «دولة القانون» نتيجة نزاع عشائري في بغداد.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.