تونس: أزمة ثقة تخيم على انتخابات البلديات

عكست المشاركة الضعيفة لعناصر الأمن والجيش في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التونسية، أول من أمس، أزمة ثقة بين الناخبين والكيانات السياسية، خيمت على الاستعدادات للمرحلة الثانية المقررة الأحد المقبل لتصويت المدنيين.
ولم تتجاوز نسبة المشاركة حدود 12 في المائة في المرحلة الأولى التي خصصت لموظفي الأجهزة الأمنية والعسكريين. وأشار أكثر من حزب سياسي إلى إمكانية تحول هذه «المقاطعة» التي نفذتها نقابة قوى الأمن الداخلي، إلى مقاطعة شعبية على خلفية أزمة الثقة في القوى المشاركة في الائتلاف الحاكم، والفشل في حل معظم الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، وعدم إيفاء معظم الأحزاب بوعودها الانتخابية.
وقال زعيم «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري المعارض حمة الهمامي لـ«الشرق الأوسط» إن العزوف عن المشاركة في الانتخابات البلدية التي ستفعل آلية الحكم المحلي في تونس للمرة الأولى «لن يخدم سوى مصالح أطراف سياسية فشلت في إخراج تونس من أزماتها المتكررة وباتت تخشى معاقبتها من خلال صناديق الاقتراع». واعتبر أن هذه القوى «ستفلت من المحاسبة في حال إحجام التونسيين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع لتغيير منظومة الحكم الفاشلة».
وقال الخبير في شؤون المحليات محمد الضيفي إن عزوف الأمنيين والعسكريين عن المشاركة في الانتخابات البلدية «لا يخفي في نهاية المطاف مخاوف مختلف القوائم الحزبية من تواصل عزوف التونسيين عن مكاتب الاقتراع الأحد المقبل». وأكد «وجود مؤشرات عدة لا تؤدي إلا إلى بوادر مقاطعة شعبية لحق الانتخاب، منها برود الحملات الانتخابية وضعف تفاعل التونسيين معها». وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أعلن في مؤتمر صحافي عن النسبة النهائية لمشاركة الأمنيين والعسكريين في الدفعة الأولى من الانتخابات البلدية، مؤكداً أنها لم تتجاوز 12 في المائة. وشارك في عملية الاقتراع وفق الأرقام الرسمية 4492 من حاملي السلاح من إجمالي 36495 ناخباً مسجّلاً بين أمنيين وعسكريين.
وسُجلت أعلى نسبة مشاركة على مستوى الهيئات الفرعية للانتخابات في ولاية المنستير (مسقط رأس الزعيم التاريخي الحبيب بورقيبة)، حيث بلغت النسبة حدود 23 في المائة. وشهدت ولاية جندوبة (شمال غربي تونس) أضعف نسبة مشاركة، إذ لم تتجاوز 5 في المائة. وكانت أضعف مشاركة في بلدية تطاوين (جنوب شرقي تونس)، حيث لم يتجاوز عدد المقترعين 28 ناخباً.
وفيما يخص المشاركة الضعيفة لقوات الأمن والجيش في الانتخابات البلدية، أكد المتحدث باسم «نقابة وحدات التدخل» مهدي بالشاوش أن «اعتماد وزارة الداخلية نظام عمل 12 ساعة على 12 ساعة هو الذي عطل مشاركة معظم الأمنيين في عمليات الاقتراع».