«الرباعية المعنية بليبيا» تدعم إجراء الانتخابات وتشدد على وحدة الجيش

TT

«الرباعية المعنية بليبيا» تدعم إجراء الانتخابات وتشدد على وحدة الجيش

انتهى لقاء المجموعة الرباعية الدولية المعنية بليبيا، والذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أمس، إلى التشديد على أهمية عقد «انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس قانون ودستور يجب أن يصدر ويُصدق عليه لهذه الغاية».
وأكد بيان ختامي صادر عن المجموعة التي ضمت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفدريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا رئيس بوروندي السابق الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، «أهمية الجهود التحضيرية للمجلس الرئاسي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وخاصة من خلال تسجيل الناخبين المؤهلين، ورحبت (المجموعة) بالعدد المرتفع للناخبين الجدد المسجلين في هذه العملية، علماً بأن الانتخابات مخطط لها أن تُعقد قبل نهاية العام وفق خطة عمل الأمم المتحدة».
وأبدت المجموعة الرباعية رغبتها في تنسيق جهودها لـ«تقديم الدعم، بما في ذلك من خلال إيفاد بعثات المساعدة، والمراقبة الانتخابية، للسماح بعقد انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية». وشددت على أن «عقد مثل هذه الانتخابات يتطلب مناخاً سياسياً وأمنياً مواتياً وتتعهد فيه جميع الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها».
كما تعهدت المجموعة الرباعية برعاية «أي تدابير لبناء ثقة بين الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين والتي من شأنها أن تساهم في توفير ضمانات ونزاهة إضافية للإجراء الناجح لهذه الانتخابات، والقبول بنتائجها، واعتراف المجتمع الدولي بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستنبثق عنها».
وشددت «الرباعية المعنية بليبيا» على «استمرار الحاجة للتعامل الشامل مع التحديات الأمنية التي يشكلها كل من انتشار الأسلحة، والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، وشبكات التهريب والاتجار، وأهمية وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحد، ويكون قادراً على تثبيت السلام والأمن في أنحاء البلاد كافة».
كما رحبت بـ«كل الجهود المبذولة لتوحيد الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الحوار الأمني الهام الذي تيسره الحكومة المصرية»، وشجعت «مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة حوارهما والعمل سوياً للاضطلاع بمسؤولياتهما».
وجددت المجموعة الرباعية التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وعلى دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
واتفقت المجموعة «على الاستمرار في جهودها المتناسقة والتكاملية لدعم العملية السياسية الجامعة التي تيسرها الأمم المتحدة وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي». وأعادت الرباعية التأكيد على «دعمها الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة لليبيا ورحبت بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ عناصرها الأساسية. كما دعت المجموعة جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤولياتها ومواصلة تعاونها، بحسن نية، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نحو تنفيذ الخطة بشكل توافقي واسع النطاق».
ورحبت المجموعة بجهود غسان سلامة «لتنظيم وعقد سلسلة من الاجتماعات عبر ليبيا كجزء من عملية المؤتمر الوطني واسع النطاق لتشجيع الحوار الوطني والوحدة والمصالحة وبلورة رؤية جامعة من أجل استكمال الانتقال الديمقراطي لليبيا». وأعربت عن «استعدادها لتوفير الرعاية المشتركة لهذه المبادرة، التي تيسرها الأمم المتحدة، ودعم تنفيذ مخرجاتها».
وشددت الرباعية على «أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في جميع أنحاء البلاد، والانتهاء من الميزانية الوطنية لعام 2018»، كما أكدت أيضاً، بشكل خاص، على «أهمية الحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي الليبي، بما في ذلك وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وديوان المحاسبة الليبي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.