خامنئي يرفض التنازل عن دور إيران الإقليمي

طهران: نستطيع تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق

المرشد الإيراني علي خامنئي.
المرشد الإيراني علي خامنئي.
TT

خامنئي يرفض التنازل عن دور إيران الإقليمي

المرشد الإيراني علي خامنئي.
المرشد الإيراني علي خامنئي.

أغلق المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، الباب أمام أي محاولات دولية للتفاوض حول دور طهران الإقليمي وبرنامج الصواريخ الباليستية، متهماً الإدارة الأميركية بخوض حرب اقتصادية ضد بلاده تديرها وزارة الخزانة الأميركية.
وانتقد خامنئي مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من دون ذكر اسمه، مشيرا إلى أنه وجه رسالة لرئيس أميركي سابق (جورج بوش) قبل سنوات قال فيها: «مضى زمن الإفلات من العقوبات».
وقال خامنئي: «إنهم يعلمون أن دخول أي مواجهة عسكرية مع إيران ستسبب أضعافاً مضاعفة من الأضرار».
وتعليقا على التحرك الدولي الهادف لاحتواء تهديدات إيران الإقليمية، قال خامنئي إن حروب الشرق الأوسط «نتيجة الحضور الأميركي». وتابع: «من يجب أن ينسحب من غرب آسيا الولايات المتحدة الأميركية وليست الجمهورية الإسلامية».
وبحسب خامنئي، فإن إيران تخوض حرباً «اقتصادية وثقافية» ضد الولايات المتحدة الأميركية، وزعم أن غرفة العلميات للحرب ضد إيران هي «وزارة الخزانة الأميركية» في إشارة ضمنية إلى إمكانية عودة العقوبات الدولية إذا ما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.
ونفى خامنئي مرة أخرى تهماً موجه إليه بالسعي وراء عزل إيران، وطالب بالاعتماد على القدرات الذاتية والطاقات الداخلية، مضيفا: «يجب أن نتابع الارتباط بالعالم بجدية وذكاء. يجب أن نعلم أن العالم لا يقتصر على الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. العالم كبير، ويجب أن نرتبط بالدول المختلفة».
وأوضح خامنئي: «لو كانت هذه الدول عقلانية لما دخلت في مواجهة مع إيران. إذا أرادت أن تستمر في مزاحمة إيران، فمن المؤكد أنها ستنهزم. إنهم (الأميركيون) يريدون ألا يتحملوا ثمن المواجهة مع إيران».
ونقل التلفزيون الرسمي عن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله إن إيران تستطيع من الناحية الفنية تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى مما كان عليه قبل التوصل للاتفاق النووي.
وحذر صالحي الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الانسحاب من الاتفاق النووي، قائلا: «إيران لا تناور... فنياً نحن مستعدون تماما لتخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى مما كان عليه قبل التوصل للاتفاق النووي... أتمنى أن يعود ترامب إلى صوابه وألا ينسحب من الاتفاق».
في غضون ذلك، قال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده أعدت خياراتها لجميع السيناريوهات حول الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالات إيرانية أن عراقجي شدد على اتخاذ إجراءات إيرانية؛ «سواء أبقيت الولايات المتحدة في الاتفاق النووي، أم خرجت منه» مشيرا إلى أن الاتفاق بوضعه الحالي «لا يطاق بالنسبة لنا».
وردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال للعودة إلى فترة ما قبل الاتفاق النووي، قال عراقجي: «كل شيء ممكن».
وكان عراقجي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكدا مؤخرا أن الالتزام بالتعهدات الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق أهم لمستقبله من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الانسحاب الأميركي المحتمل من الاتفاق.
وتحذر إيران، المهتمة بالعقوبات المصرفية في المقام الأول، من أنه من دون المزايا الاقتصادية، فإنه لا يوجد مبرر للبقاء في الاتفاق. ورغم أنه تم رفع جميع العقوبات الاقتصادية في يناير (كانون الثاني) من عام 2016، فإن المصارف الأوروبية، التي تخشى من عقوبات أميركية، ترفض تمويل المشروعات الغربية مع إيران.
ومع استمرار الصعوبات في ضخ استثمارات غربية، فإن الرئيس حسن روحاني يجد نفسه غير قادر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كان وعد بها الإيرانيين بعد الاتفاق، مما يضعه تحت ضغوط متزايدة.
وقال نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي إن إيران «لن تخضع لنزع الصواريخ»، لافتا إلى أنها «من العناصر الأساسية في الردع الإيراني، ونحن لن نقبل بالتنازل عن قوتنا الرادعة». وخاطب الدول الأوروبية قائلا إن بلاده «لن تتنازل عن البرنامج الصاروخي ورافعات القوة لديها»، ولفت إلى أن «القوات ليست بعيدة عن فتح القلاع الكبيرة، وعملنا على تحصين قوتنا مقابل الأضرار، إلى حد بعيد».
وحذر سلامي الدول الأوروبية مما وصفه بـ«التلاعب بالقوة الإيرانية»، وزعم أن بلاده «تعمل على أمن الطاقة» لتلك الدول، وقال في هذا الصدد: «على أوروبا أن تعلم أن إيران تسيطر بنسبة مائة في المائة على مصادر الطاقة في المنطقة».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.