عقيلة صالح يدعو إلى اختيار رئيس وبرلمان قبل نهاية العام

TT

عقيلة صالح يدعو إلى اختيار رئيس وبرلمان قبل نهاية العام

دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي عقيلة صالح إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام، وفقاً لخطة بعثة الأمم المتحدة، فيما خاضت ميليشيات محسوبة على حكومة الوفاق الوطني معارك شوارع بأسلحة متوسطة وثقيلة في قلب طرابلس، فجر أمس.
ورأى صالح أن «الانتخابات الرئاسية في ليبيا يجب أن تتم قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب مباشرة»، لافتاً إلى «ضرورة انتخاب رئيس للدولة، ليكلف بدوره رئيساً للحكومة يحل مشكلات الشعب». وشدد على أن «التوجه لانتخابات رئاسية ثم برلمانية هو مصلحة ليبيا والاتجاه الدولي».
وتعهد الحصول على دعم أعضاء مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق لهذه الفكرة التي قال أيضاً إنها «مطلب شعبي»، قبل أن يوضح أن رئيس البعثة الأممية غسان سلامة أبلغه أخيراً بأن استطلاعات رأي في ليبيا «بينت رغبة المواطنين بالتوجه للانتخابات». وأضاف أن «هناك توجهاً دولياً وأممياً داعماً لإجراء الانتخابات في ليبيا كحل للأزمة».
وبعدما أعلن أنه سيدعو أعضاء مجلس النواب إلى البت في مسألة الانتخابات، قال: «أنا شخصياً أؤيد الانتخابات الرئاسية قبل نهاية هذا العام، يجب التعجيل في التوجه للانتخابات الرئاسية لكي نجنب البلاد مزيداً من الانقسام»، مستبعداً إمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي قريباً.
ورأى أن «المخرج لحل الأزمة هو تنظيم الانتخابات في سبتمبر (أيلول) المقبل، على اعتبار أن الوقت لا يسمح بإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي أو تشكيل حكومة جديدة». وأشار إلى أن «هناك اتجاهاً لتكليف المفوضية العامة للاستعداد للانتخابات وإعطاء الناس فرصة للترشح».
وفي محاولة للتقليل من الاجتماع المثير للجدل الذي عقده قبل أيام في المغرب مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، نفى صالح وجود ترتيب مسبق لهذا الاجتماع، قائلاً: «جمعتنا وجبة عشاء أقامها وزير خارجية المغرب».
وجاءت هذه التصريحات مع تأكيد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن المحادثات التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أول من أمس، رصدت «تقدماً نسبياً في المشهد الليبي، وهو ما يستلزم الإسراع بعقد الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، أخذاً في الاعتبار أن الأوضاع في ليبيا تؤثر على أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط بأكملها».
من جهة أخرى، كشفت مصادر ليبية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، رفض أخيراً تحفظات أبدتها قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا المعروفة باسم «أفريكوم»، على احتمال إعطاء حفتر تعليمات لقواته التي تحاصر مدينة درنة في شرق البلاد باجتياحها.
ونفى رئيس أركان الجيش الوطني الفريق عبد الرزاق الناظوري، أبرز مساعدي حفتر، احتمال مشاركة قوات روسية أو مصرية في هذه العملية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش يطارد نحو 500 من المتطرفين المتحصنين داخل المدينة التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا».
ووزع مكتب حفتر، مساء أول من أمس، صوراً له داخل «غرفة عمليات عمر المختار» لتحرير درنة، مشيراً إلى أنه «اطلع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة واجتمع بقادة الغرفة وأمراء محاور القتال».
إلى ذلك، تجددت الاشتباكات العنيفة بأسلحة متوسطة وثقيلة بين ميليشيات في طرابلس محسوبة على حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج، فجر أمس. وقالت مصادر أمنية وسكان إن الاشتباكات توقفت بعد ساعات من اندلاعها، إلا أن مصدراً أمنياً توقع تجددها، مشيراً إلى «تحشيد مستمر ومتبادل بين الميليشيات التي تورطت في المعارك».
وأظهرت لقطات مصورة وشهادات لسكان محليين وقوع مواجهات عنيفة بالأسلحة المتوسطة ومضادات الطائرات في باب العزيزية وضاحية أبو سليم بين «كتيبة الأمن المركزي - أبو سليم» التي يقودها عبد الغني غنيوة و«كتيبة النواصي»، وكلتاهما محسوبة على وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج. وتحدث سكان عن سماع صوت إطلاق نار عنيف في ضواحي عدة من المدينة بسبب خلاف طرأ بشكل مفاجئ بين الجانبين على خلفية استيلاء أحدهما على سيارات تابعة للآخر. وخاضت عناصر مسلحة من الطرفين معارك شوارع في طرابلس، كان بالإمكان سماع دويها في الضواحي القريبة خاصة منطقة أبو سليم وميدان فلسطين القريب من معسكر باب العزيزية، حيث تتمركز مفرزة للأمن المركزي في معسكر 77 المقابل للمعسكر.
وفي تطور منفصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فتح تحقيق لكشف ملابسات تحطم طائرة للشحن، أول من أمس، عقب إقلاعها من حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد، ومقتل ثلاثة من طاقهما وجرح رابع. وقالت المؤسسة في بيان إن طائرة الشحن العسكرية التابعة لسلاح الجو وهي من نوع «سي 130» تحطمت عقب إقلاعها من مدرج الحقل على بعد كيلومترين، بعد تفريغ 18 طناً من مواد التموين ومستلزمات الصيانة للحقل.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».