الحريري: خطة من 7 محاور للنهوض بطرابلس

TT

الحريري: خطة من 7 محاور للنهوض بطرابلس

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري العمل على إخراج منطقة الشمال من «حالة التهميش والتدهور الاقتصادي»، لافتا إلى أن «حجر الزاوية للتحفيز على ذلك، يكون بإحداث نقلة نوعية بحجم الاستثمارات العامة، ما يعني تخصيص 3 مليارات دولار استثمارات بنى تحتية للشمال في المشروع الذي عرض على المانحين والقطاع الخاص بمؤتمر (سيدر)، والذي تم تأمين التمويل اللازم لمرحلته الأولى في باريس، إضافة إلى استقطاب استثمارات جديدة لمشاريع إنتاجية في عدد من القطاعات الذي يتمتع الشمال وطرابلس تحديدا بميزات تفاضلية فيها».
وأشار الحريري خلال زيارته مبنى غرفة التجارة والصناعة في طرابلس، إلى أنه في المدينة «إمكانات اقتصادية وبشرية تسمح لها أن تلعب دورا فعالا في تحريك الاقتصاد وبوضع لبنان كله مجددا على خريطة الاستثمار الأجنبي والمحلي»، معتبرا أن «من ميزات طرابلس التفاضلية، موقعها الاستراتيجي، وقربها من الحدود السورية، ووجود ثاني أكبر مرفأ في لبنان فيها، والذي يشهد حاليا ورشة تطوير خدماتية ولوجيستية، إضافة إلى وجود منطقة اقتصادية خاصة يجري إنشاؤها، ومنشآت كبيرة، ويد عاملة كلفتها منخفضة نسبيا».
وكشف الحريري عن خطة لطرابلس تعتمد على 7 محاور: «أولا، مشروع لتسويق طرابلس وإعادتها إلى الخريطة السياحية محليا وعربيا ودوليا. ثانيا، تعزيز دور طرابلس كمنصة لوجيستية من خلال استكمال مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة، ومشروع تطوير مرفأ طرابلس الذي خصص له مبلغ 150 مليون دولار في البرنامج الاستثماري العام، وإطلاق مشروع سكة الحديد بين طرابلس والحدود السورية الذي خصص له أيضا مبلغ 90 مليون دولار بالبرنامج الاستثماري، وتخصيص مبلغ 100 مليون دولار في البرنامج نفسه لتأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض».
كما تلحظ الخطة «قيام بيئة حاضنة للشركات الناشئة، عبر إنشاء مراكز تطوير وتسريع والتي أطلقنا أولى خطواتها تحت اسم Booster بتمويل بلغ 506 ملايين دولار، فضلا عن تطوير منصة تكنولوجية، هي كناية عن مدينة المعرفة والابتكار في المعرض تضم هذه المراكز ومراكز حفظ البيانات ومكاتب لشركات محلية وعالمية رائدة». وأضاف الحريري: «كذلك سنعمل على تحسين الخدمات العامة في طرابلس والمنية والضنية، عبر شبكات الفايبر أوبتيكس، كما على تنفيذ مشاريع تأهيل المدينة القديمة في طرابلس لجذب الاستثمارات والسياح».
وتتطرق الخطة أيضا إلى «إعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، والقيام بمبادرات لتعزيز المهارات المهنية والتقنية وتهيئتها للقطاعات الجديدة، عبر أكثر من برنامج تدريب مهني».
وأكد الحريري أن تنفيذ هذه المحاور السبعة: «يعزز دور طرابلس كمركز اقتصادي أساسي ويوفر آلاف فرص العمل للمدينة ولشبابها، ويزيد الإنتاج في طرابلس وفي كل لبنان، ويسهم في تحقيق النمو المستدام في المدينة وانطلاقا منها ولكل لبنان».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.