«تي موبايل» تستحوذ على «سبرينت» بقيمة 26 مليار دولار

صفقة كبرى تشعل قطاع الاتصالات الأميركي

جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)
جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)
TT

«تي موبايل» تستحوذ على «سبرينت» بقيمة 26 مليار دولار

جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)
جون ليجير رئيس شركة «تي موبايل» ومارسيلو كلور رئيس «سبرينت» يتحدثان عن الصفقة في بورصة نيويورك أمس (إ.ب.أ)

وافقت شركة «تي موبايل» الأميركية للاتصالات على شراء منافستها «سبرينت»، في صفقة بلغت قيمتها 26 مليار دولار. ويهدف الاندماج، بين ثالث ورابع أكبر شركتين للاتصالات الخلوية على التوالي في الولايات المتحدة، لإنشاء شركة أكثر قدرة على المنافسة، يستخدمها نحو 130 مليون شخص.
ووافق مجلسا الشركتين على الصفقة، التي قال البيان المشترك إنه من المتوقع أن تتم «في موعد لا يتجاوز النصف الأول من عام 2019». وتقدر القيمة السوقية لأسهم الشركتين بأكثر من 80 مليار دولار، وأعلنت الشركتان أن قيمتهما بعد الدمج قد تصل إلى 146 مليار دولار... لكن الصفقة يتوقع أن تخضع للتدقيق، من جانب السلطات الأميركية المسؤولة عن تنظيم الاتصالات، بهدف دراسة تأثيرها المحتمل على أسعار المستهلكين.
وقال جون ليجير، رئيس شركة تي موبايل، إن هذا الاتفاق سيشكل «منافسا أكبر وأقوى... وسيكون بمثابة قوة للتغيير الإيجابي لجميع المستهلكين والشركات الأميركية». موضحا أن الشركة الجديدة ستنفق نحو 40 مليار دولار، على بناء شبكة اتصالات خلوية من الجيل الخامس، خلال السنوات الثلاث المقبلة. موضحا في واحدة من سلسلة تغريدات على موقع «تويتر»: «معا سنبني أكبر شركة للاتصالات الخلوية، في تاريخ الولايات المتحدة. أنا أتحدث عن شركة أكبر بنحو 30 مثلا مقارنة بشركة تي موبايل اليوم».
وجاءت الصفقة بعد أشهر من المفاوضات بين شركة دويتش تيليكوم، مالكة شركة تي موبايل، ومجموعة سوفت بانك اليابانية مالكة شركة سبرينت.
ووفقا للصفقة، ستملك شركة دويتش تيليكوم 42 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، وستسيطر على مجلس إدارتها، بينما تملك مجموعة سوفت بانك 27 في المائة. ومن المقرر أن يقود ليجير الشركة الجديدة، التي ستحمل اسم «تي موبايل»، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 146 مليار دولار، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتخوض شركتا تي موبايل وسبرينت مفاوضات اندماج منذ عام 2014 حينما عرقلت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، محاولة سابقة للاندماج بسبب مخاوف بشأن التنافسية.
وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، استمرت السلطات المعنية بتنظيم الاتصالات في عرقلة الصفقات، التي تعتقد أنها قد تسبب زيادة في الأسعار، ومن المرجح أن تدقق هذا الاستحواذ الأخير عن كثب.
وما زالت الصفقة التي ستجعل شركة «تي موبايل» في منافسة كبرى لشركتي الهاتف المحمول الأميركيتين «فيريزون» و«إيه تي آند تي»، تواجه عقبات تنظيمية في الولايات المتحدة.
وتسعى وزارة العدل الأميركية حاليا إلى عرقلة صفقة أبرمتها شركة «إيه تي آند تي» للاتصالات الخلوية، لشراء شركة الإعلام العملاقة «تايم وورنر»، بقيمة 85 مليار دولار، محذرة من أن الصفقة «ستجعل المستهلكين في كل أنحاء أميركا أسوأ حالا».
وقال ليجير، رئيس شركة تي موبايل، إن الاندماج بين سبرينت وتي موبايل سيخفض من الأسعار، وسيساعد الولايات المتحدة على تسريع تطوير الجيل الخامس من الاتصالات الخلوية، في ظل منافسة قوية من الصين. وأضاف أن الصفقة ستخلق عشرات الآلاف من الوظائف، في المناطق الريفية الأميركية، الأمر الذي يعتقد محللون أنه ربما يؤثر على موقف إدارة ترمب من الصفقة.
ودفعت أنباء الصفقة الأسهم الأميركية، إضافة إلى تحسن المعنويات بفضل نتائج قوية في بداية أسبوع مكتظ بالأحداث لمتابعي معدل التضخم، الأسهم الأميركية إلى الارتفاع أمس عند الفتح. إذ صعد المؤشر داو جونز الصناعي 99.22 نقطة، أو 0.41 في المائة، إلى 24410.41 نقطة. بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا5.14 نقطة، ما يوازي 0.19 في المائة، إلى 2675.05 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 14.15 نقطة، ما يعادل 0.20 في المائة، إلى 7133.95 نقطة.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.