اندماج «سينسبري ـ آسدا» يشعل سوق التجزئة البريطاني

اندماج «سينسبري ـ آسدا»  يشعل سوق التجزئة البريطاني
TT

اندماج «سينسبري ـ آسدا» يشعل سوق التجزئة البريطاني

اندماج «سينسبري ـ آسدا»  يشعل سوق التجزئة البريطاني

أكدت «سينسبري» و«آسدا»، ذراع «وول مارت» في بريطانيا، أمس الاثنين التوصل إلى اتفاق اندماج قيمته 13.3 مليار جنيه إسترليني (18.33 مليار دولار) لتشكيل أكبر مجموعة متاجر تجزئة من حيث الحصة السوقية، متجاوزة «تيسكو» متصدرة السوق حاليا.
وبينما أثار الاتفاق المعلن خوف المنافسين في بريطانيا وأوروبا، خشية ظهور كيان جديد لا يمكن منافسته، فإنه أثار مخاوف داخلية دفعت هيئة رقابية بريطانية كبرى للتأكيد على أنها بصدد مراجعة الاتفاق على الأرجح في خطوة لحماية المستهلكين، وذلك وسط قلق من تشكيل متجر احتكاري.
وسيقود الاندماج إلى استحواذ «وول مارت»، أكبر متاجر تجزئة في العالم، على 42 في المائة من أسهم الكيان الجديد، والحصول على 2.975 مليار إسترليني (4.1 مليار دولار)، مما يعني تقييم «آسدا» بنحو 7.3 مليار إسترليني.
وكانت قيمة أسهم «سينسبري» ستة مليارات إسترليني عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي، وقفزت أسهمها 20 في المائة عند الفتح أمس. فيما هوى سهم «تيسكو»، التي ستفقد صدارتها للسوق في بريطانيا لصالح المجموعة الجديدة المندمجة، 2.5 في المائة، بفعل الأنباء التي أثقلت كاهل أسهم التجزئة عموما. ونزلت أيضا أسهم «موريسونز» و«ماركس آند سبنسر» بين 0.6 و0.7 في المائة.
وقبل الصفقة، كانت «تيسكو» تستحوذ على نصيب الأسد من المبيعات بالسوق البريطانية، بحصة تقدر بنحو 27.6 في المائة، خاصة بعد أن شددت قبضتها على قطاع الأغذية في المملكة المتحدة؛ حيث أكملت شراء مجموعة «بوكر» للبيع بالجملة، في صفقة بلغت قيمتها 4 مليارات جنيه إسترليني، في حين كانت حصة «سينسبري» لا تتجاوز 15.8 في المائة، وحصة «آسدا» 15.6 في المائة، وحال الاندماج تستحوذان معا على 31.4 في المائة من الحصة السوقية في بريطانيا.
وتواجه الشركات العاملة في مجال تجارة التجزئة التقليدية في بريطانيا تحديات كثيرة، أبرزها النمو المتسارع لمنافسيها على الإنترنت، وبذلك ستضع الصفقة «سينسبري» و«آسدا»، في وضع أقوى لتحمل مخاطر المنافسة المترتبة على مواجهة التنافس المحموم الذي تفرضه شركات مثل «أمازون»، وغيرها من عمالقة تجارة التجزئة الرقميين.
كما ستتمكن المجموعة الجديدة من المنافسة بشكل أفضل مع «ألدي» و«ليدل» الألمانيتين اللتين تقتنصان حصة متزايدة من السوق في بريطانيا. وقالت «سينسبري» إن الصفقة ستقود إلى وفورات لا تقل عن 500 مليون إسترليني، وتتيح خفض الأسعار نحو عشرة في المائة لعدد كبير من المنتجات.
ودمج ثاني وثالث أكبر سلسلتي متاجر بقالة في بريطانيا بإيرادات مجمعة 51 مليار إسترليني، سيخفض التكلفة ويزيد القوة الشرائية، ولكن قد يواجه عقبات رقابية رئيسية. وتقضي الصفقة بالبقاء على العلامتين التجاريتين لـ«سينسبري» و«آسدا»، ودمج شبكة تضم أكثر من 2800 متجرا.
وبالأمس، قالت هيئة مراقبة المنافسة في بريطانيا، إنها «من المرجح أن تراجع» اتفاق الاندماج الذي أعلنت عنه «سينسبري» و«آسدا»، وهما من أكبر سلاسل متاجر البقالة في بريطانيا. وأضافت الهيئة في بيان، أن «هذا الاندماج من المرجح أن يخضع لمراجعة هيئة المنافسة والأسواق»، وذلك عقب أن أثار نواب معارضون ونقابات تجارية مخاوف بشأن الاتفاق.
وقالت «سينسبري» في بيان، إن «الاندماج سوف يوجد لاعبا جديدا نشطا في سوق التجزئة البريطانية، يقدم منتجات مختلفة عن طريق عدة قنوات». ولكن الحزبين الديمقراطي الليبرالي والعمال قالا إنه يجب على هيئة المنافسة والأسواق التحقيق بشأن الاتفاق.
وقالت ريبيكا لونغ بلي، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد في حكومة الظل: «هذا الاندماج يخاطر بضغط المنافسة المحدودة بالفعل في أسواق المتاجر، كما أنه يقترب بصورة مثيرة للقلق من تشكيل متجر احتكاري». وأضافت: «المتسوقون هم الذين سوف يعانون من ارتفاع الأسعار، والعاملون هم من سوف يقلقون بشأن وظائفهم في حال المضي في تنفيذ الاتفاق».
وقال متجر «وول مارت» الأميركي للتجزئة، الذي يمتلك «آسدا»، إن الاندماج سوف «يوجد أحد متاجر البقالة والبضائع العامة والملابس الرائدة في المملكة المتحدة».
وقالت نقابة «جوي كلارك أوف يونايت»، إحدى أكبر النقابات التجارية في بريطانيا، إن خطة الاندماج جعلت نحو 12 ألفا من طاقم عمل «سينسبري»، الذين تمثلهم النقابة «في حالة صدمة». وأضافت: «هم وزملاؤهم في المخازن والمنشآت اللوجيستية يواجهون غموضا بشأن الاندماج المحتمل، والتهديد بشطب مزيد من الوظائف، واحتمالية إغلاق فروع لـ(سينسبري)».



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.