استجابة شعبية واسعة لدعم مبادرة السيسي حول إنقاذ الاقتصاد الوطني

البنك المركزي فتح حسابا للتبرعات.. ورجال الأعمال يتسابقون للمشاركة

استجابة شعبية واسعة لدعم مبادرة السيسي حول إنقاذ الاقتصاد الوطني
TT

استجابة شعبية واسعة لدعم مبادرة السيسي حول إنقاذ الاقتصاد الوطني

استجابة شعبية واسعة لدعم مبادرة السيسي حول إنقاذ الاقتصاد الوطني

لقيت المبادرة الشخصية لدعم الاقتصاد المصري التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ردود فعل قوية في أوساط الشعب المصري، خصوصا بين رجال الأعمال الذين سارع الكثير منهم بالإعلان عن دعمهم للمبادرة والتبرع بنسب من أموالهم وممتلكاتهم لصالح دعم الاقتصاد المصري، سعيا للخروج من النفق المعتم. كما قرر عدد منهم بناء جامعات ومدارس ومستشفيات ومساكن، للتخفيف من الأعباء المادية الملقاة على كاهل الحكومة.
ودعا الرئيس السيسي صباح الثلاثاء الماضي خلال كلمته بحفل بالكلية الحربية، رجال الأعمال والمواطنين بالتبرع لصالح مصر من أجل إصلاح الاقتصاد وإيجاد حل لأزمة عجز الموازنة، والتي بدأها بنفسه معلنا عن تبرعه بنصف راتبه شهريا ونصف ممتلكاته لصالح دعم الخزانة العامة للدولة.
وفتح البنك المركزي المصري حسابا بنكيا ليشكل الوعاء الذي سيجري تلقي تبرعات أبناء الشعب المصري لدعم الاقتصاد الوطني من خلاله. فيما ثمنت دار الإفتاء المصرية دعوة الرئيس السيسي، وقال مدير إدارة الفتوى المكتوبة بالدار، الشيخ محمد وسام، إن «سلوكيات الرئيس السيسي ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة». مضيفا خلال مداخلة فضائية أن «هذا الأدب الرفيع الذي بدأ من القائد ثم جماهير الشعب المصري، هو الذي سيعمل على بناء مصر ونهضتها».
وكان رجل الأعمال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أول المستجيبين لمبادرة السيسي، حيث أعلن عقب إعلانها عن تبرعه بنصف دخله السنوي لصالح مصر. وأعلن محمد الأمين، رئيس قنوات «CBC» الفضائية الخاصة، عضو صندوق دعم مصر، تبرعه بنصف أملاكه في جميع الشركات لصالح مصر. وأكد الأمين خلال مداخلة بأحد البرامج الفضائية أن «مبادرة الرئيس السيسي رسالة لكل رجال الأعمال ولكل المصريين»، مناشدا الجميع بالاستجابة لها على الفور.
كما أكد رجل الأعمال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «عامر غروب»، أنه استجاب لمبادرة السيسي لدعم الاقتصاد المصري، وقرر بناء «جامعة القاهرة الجديدة»، وأوضح أنها ستكون بنفس مساحة جامعة القاهرة بالجيزة، وسينتهي بناؤها عام 2015. وأعلن أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال، تبرعه بمبلغ خمسة ملايين جنيه (نحو 715 ألف دولار)، استجابة للمبادرة.
ورحب عدد من رجال الأعمال بالإسكندرية، بمبادرة السيسي، مشيرين إلى مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال حساب البنك المركزي، فيما أكد آخرون تلبيتهم لدعوة السيسي، لبناء المدارس والمستشفيات، ودعم مشاريع صغيرة للشباب. وقال رجل الأعمال السكندري محمد رشاد عثمان، إنه «سيدعم فكرة الرئيس من أجل الوطن فقط لا غير، دون أي مصالح شخصية، وذلك من خلال جمع التبرعات من رجال الأعمال المنتمين للصعيد والموجودين بعدد من المناطق غربي الإسكندرية». وأشار عثمان إلى أنه سيجرى بناء مدارس للفقراء وتطوير الوحدات الصحية بالأحياء الفقيرة في المحافظة، فضلا عن المساهمة في إعانة الشباب الفقير، وإعداد مشروعات للشباب من خلال منحهم قروضا ميسرة.
كما رحب محمد فرج عامر، رئيس جمعية المستثمرين ببرج العرب، رئيس نادي سموحة، بالفكرة قائلا إنه «سيساهم بجزء من أمواله في الحساب الذي جرى افتتاحه، للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، كما سيقوم بدراسة الأمر مع باقي رجال الأعمال بالجمعية في كيفية مساندة الدولة». وقرر رجل الأعمال هشام النشرتي، التبرع بألف ليلة فندقية بفندقه الخاص بجنيف لتكون مخصصة لإقامة البعثات الرسمية المصرية للتخفيف على خزانة الدولة. وأضاف النشرتي خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج الفضائية، أن «مبادرة الرئيس السيسي للتبرع بنصف ثروته وراتبه هزت مشاعر المصريين جميعا».
فيما قال رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، إن «مبادرة الرئيس، والتي أعلن من خلالها تبرعه بنصف مرتبه ونصف ثروته، تؤكد قيامه بتضحية كبيرة للوطن يجب أن يحتذيها الجميع». وطالب دياب رجال الأعمال بالتضحية لأجل مصلحة بلدهم وبذل المزيد من الجهد وإقامة المشروعات الاستثمارية للقضاء على البطالة. مستطردا: «الرئيس السيسي ترك الأمر لرجال الأعمال.. كل يتصرف حسب ضميره».
وعلى المستوى الحزبي، رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للتيار المدني الاجتماعي، بمبادرة الرئيس السيسي. ووصف الشهابي في تصريحات صحافية تصرف الرئيس بـ«المسؤول»، قائلا إنه «يرتفع به ليكون قدوة لكل المصريين». وطالب الوزراء وكبار رجال الدولة بحذو الرئيس في تصرفه والتنازل عن نصف دخولهم التي يتقاضونها نظير أدائهم لوظائفهم. وشدد الشهابي على أهمية مصارحة الشعب بحقائق الأمور وضعف قدرة الاقتصاد على تلبية أي مطالب فئوية ترهق الخزانة المصرية، «ولا يعلم أصحابها الأزمة الشديدة التي نعانيها، وأنهم برفعها يحققون مخطط الأعداء».
وقال المهندس أحمد شمس، الأمين العام المساعد لحزب الأحرار الدستوريين، المستشار السياسي للكتلة السكندرية، إن «أعضاء الحزب وأعضاء الكتلة السكندرية قد جرى التوافق فيما بينهم على فتح حساب بنكي، كي يتبرع كل عضو براتب شهر من أجل مصر، أسوة بمبادرة الرئيس السيسي». كما أعلن عباس حزين، سكرتير عام حزب الوفد بمحافظة الأقصر بصعيد مصر، أنه «سوف يتبرع بنصف مدخراته المالية لمدة خمس سنوات استجابة للمبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي وأسوة بقرار رئيس حزب الوفد». وبادر الكثير من المحافظين إلى دعم المبادرة، منهم محافظ السويس اللواء العربي السروي، الذي أعلن عن التبرع بنصف راتبه لدعم الاقتصاد. كما أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، تبرعه براتبه كاملا لدعم المبادرة.
وعلى الجانب الإعلامي، قرر عدد كبير من الإعلاميين دعم المبادرة والتبرع بنصف راتبهم لدعم اقتصاد الدولة. واستجاب مواطنون بسطاء للمبادرة، فأعلن مواطن بالإسماعيلية عن تبرعه بخمسة آلاف جنيه، كما أعلن مواطن عن تبرعه بمنزله وشقة كان مخصصها لزواج نجله، استجابة لمبادرة الرئيس السيسي، وأعلن عمال وموظفون حكوميون، ومهنيون التبرع بجزء من راتبهم ودخلهم لدعم المبادرة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».