العودة إلى تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يثير جدلا في مصر

حركة «9 مارس» عدّت إلغاء الانتخاب «ردة إلى الخلف»

العودة إلى تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يثير جدلا في مصر
TT

العودة إلى تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يثير جدلا في مصر

العودة إلى تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يثير جدلا في مصر

تباينت آراء أساتذة الجامعات المصرية، أمس، بشأن قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون تنظيم الجامعات، يقضي بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من قبل هيئة التدريس، ومنح حق تعيينهم وإقالتهم لرئيس الجمهورية. وعد أعضاء بحركة «9 مارس» لاستقلال الجامعات أن التعديل عودة لما قبل ثورة «25 يناير» 2011 وانهيار للديمقراطية، بينما أشار آخرون إلى أن انتخابات القيادات الجامعية أمر ليس له علاقة بالمعايير العلمية العالمية وثبتت عمليا سلبياته.
وأصدر الرئيس السيسي، أول من أمس، قرارا جمهوريا بتعديل المادتين «25» و«43» من قانون تنظيم الجامعات، ونص التعديل على تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كل المجالات التي يتقدم فيها طالب الترشح.
ووفقا للتعديل، يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات؛ وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية. كما يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد في كل المجالات التي يتقدم فيها طالب الترشح.
كما يجوز إقالة العميد قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص؛ وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.
وكانت احتجاجات طلابية واسعة قد نشبت في معظم الجامعات المصرية عقب ثورة «25 يناير» 2011، تنادي بتغيير رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بداعي أنهم محسوبون على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى أصدر د. كمال الجنزوري، رئيس الحكومة خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعديلا قانونيا يقضي بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، الذي جاء بعدد من الأساتذة، رأى كثيرون أنهم محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين.
وبينما رفض كثير من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات التعليق لـ«الشرق الأوسط» على القانون، نظرا لمواقعهم الحساسة. قال د. حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «نظام الانتخابات داخل الجامعة أفرز كثيرا من السلبيات والمشكلات، رغم وجود إيجابيات لا يمكن نكرانها، لكننا يجب أن نعلم أن الجامعة ليست ناديا أو مجلسا محليا أو نقابة مهنية يجري انتخاب مجلس إداراتها، فالانتخابات ليست دائما أمرا جيدا، فهناك (تربيطات) ومجاملات وإدخال للأبعاد الشخصية بالإضافة إلى الأبعاد السياسية».
وأوضح عيسى أن «الانتخابات أثرت في بعض الكليات على الناحية التعليمية»، مؤكدا أن «تولي القيادات الجامعية يجب أن يكون وفقا لمعايير علمية بحتة»، مستدلا بأن «كثيرا من دول العالم المتقدم الديمقراطي لا تطبق نظام الانتخابات لقيادات الجامعات، ومن بينها الولايات المتحدة». ورأى عيسى أن التعديل الحالي «نوع من الحل الوسط بين التعيين المباشر من قبل رئيس الجمهورية، والانتخابات»، مؤكدا أن «فكرة اللجان المختصة تفحص طلبات التقدم وتقوم بعمل تقييم علمي، علما بأن هذه اللجان من الممكن أن تكون منتخبة، ويجرى اختيار الأكفأ.. وفي النهاية نحن في مرحلة تقييم التجربة».
واستبعد رئيس جامعة عين شمس وجود علاقة بين القرار والتطورات السياسية الحالية «كما يدعي البعض»، مؤكدا أن «هناك مطالبات سابقة لانتخاب السيسي بتغيير القانون وفكرة الانتخابات»، مشيرا إلى أن «هناك تباينا حاليا في الآراء بين أساتذة الجامعات، ولا يوجد رأي مرجح».
في المقابل، عد كثيرون التعديل القانوني الجديد مخالفا للدستور، الذي نصت مادته «21» على أن «تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية».
وقال د. هاني الحسيني، المدرس بكلية العلوم بجامعة القاهرة، عضو حركة «9 مارس» لاستقلال الجامعات إن «القانون مخالف للدستور، ويعيد الجامعات لفترة تعيين رؤسائها من قبل ضباط أمن الدولة». ودشنت حركة «9 مارس» عام 2003، بوصفها مجموعة غير رسمية من أساتذة الجامعات المصرية لمواجهة الفساد الجامعي والتدخل الحكومي، ولعبت الحركة دورا رائدا في ثورة «25 يناير» 2011 وسقوط مبارك.
ورأى عدد من الخبراء أن انتخابات رؤساء الجامعات والعمداء شابتها جوانب من سيطرة رأس المال والعلاقات والمصالح خلال الفترة الماضية. بينما أكد د. خالد سمير، الأستاذ بكلية طب عين شمس، أنه «يدرس وزملاؤه الطعن على دستورية قرار الرئيس السيسي بشأن عودة تعيين القيادات الجامعية وإلغاء الانتخابات، نظرا لتغوّل السلطة التنفيذية على الجامعات»، ورأى أنه «انتهاك لاستقلال الجامعات، للتحكم فيها عبر تعيينات يقوم بها رئيس الجمهورية بتوصيات من لجان شكلية مع منحهم القدرة على عزل رؤساء الجامعات والعمداء».



مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
TT

مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)

جدد انهيار بناية في محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح (الأحد) المطالبات بمراجعة دورية لحالة البنايات مع تكرار وقائع انهيارها، بينما أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

والعقار المنهار مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية بالإضافة إلى جزء من دور خامس، ويضم 6 وحدات سكنية، وصادر بحقه قرار منذ عام 1993 يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس مع ترميم بقية العقار، وهو القرار الذي لم ينفَّذ حتى انهيار أجزاء منه، فجر الأحد، بحسب بيان رسمي صادر عن المحافظة.

ووجَّه محافظ الإسكندرية أحمد خالد والذي زار المصابين بسرعة صرف التعويضات المستحقة، ورفع الأنقاض مع التأكد من سلامة العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين فيها.

وجَّه محافظ الإسكندرية بالتأكد من سلامة العقارات المجاورة (محافظة الإسكندرية)

وتتكرر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية بين الحين والآخر لأسباب متباينة كان من بينها مخالفات البناء، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة للمباني، بالإضافة إلى مخالفات البناء التي زادت بشكل كبير بعد عام 2011، بحسب تقارير رسمية صدرت عن المحافظة في وقت سابق.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج لـ«الشرق الأوسط» أن تكرار وقائع انهيار العقارات في مصر لا يشكل أزمة مقارنة بعدد البنايات الموجودة، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب وجود شركات لصيانة العقارات تعمل على معالجة أي مشكلات تطرأ عليها بشكل سريع.

وأضاف فرج أن بعض العقارات المنهارة يكون السبب فيها مشكلة بالصرف تُركت فترة طويلة دون إصلاح أو مشكلات كان يمكن إصلاحها بشكل سريع، وتجنب الوصول لمرحلة الانهيار، الأمر الذي يتطلب جهوداً من الدولة للدفع نحو إنشاء مثل هذه الشركات التي سيكون وجودها ضماناً للحد من حوادث الانهيارات.

ورصدت إحصائيات رسمية صادرة عن محافظة الإسكندرية عام 2022، شكاوى الانهيارات الجزئية والكلية والسقوط بـ484 شكوى، بينما قدَّر رئيس «لجنة التنمية المحلية» بالبرلمان المصري أحمد السجيني عدد المباني المخالفة في مصر بـ3 ملايين مبنى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

انهار العقار على سيارات مصطفة أمامه (محافظة الإسكندرية)

وأكد محافظ الإسكندرية الأسبق رضا فرحات لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من مشكلة تنفيذ قرارات الإزالة في المباني الصادر بحقها هذه القرارات يرجع لصعوبة توفير مساكن بديلة، وعدم قدرة السكان على الخروج من العقار، بل إنه في بعض الحالات يوقِّع السكان على إقرارات بالإقامة على مسؤوليتهم الشخصية.

وأضاف: «العقارات بالإسكندرية لها طبيعة خاصة بسبب العوامل المناخية التي تجعل هناك ضرورة لمتابعة المباني وسلامتها من جميع النواحي بشكل أكثر من غيرها، بجانب وجود بعض العقارات المتهالكة التي لم تخضع للصيانة أو التي بها مشكلات في الأعمال الإنشائية».

وشهدت مصر في الأسابيع الأخيرة تكراراً لوقائع انهيار بنايات في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة التي شهدت الشهر الماضي انهيار 4 بنايات أدت لمقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج مرة أخرى أن الصيانة والمتابعة الدورية لسلامة العقارات بعد إنشائها ستحدان بشكل كبير من تكرار هذه الحوادث التي لا يمكن وصفها بالظاهرة، مؤكداً أن وجود «اتحاد لشاغلي العقارات» والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة للسلامة سيحدان من هذه الحوادث التي تقع نتيجة - في الغالب - استمرار تجاهل وتأجيل أعمال الترميم أو الإزالة للمخالفات.