وزير داخلية بريطانيا الجديد... من أصل باكستاني ووالده سائق حافلات

«ثاتشر» ملهمته السياسية

ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني الجديد (أ.ف.ب)
ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني الجديد (أ.ف.ب)
TT

وزير داخلية بريطانيا الجديد... من أصل باكستاني ووالده سائق حافلات

ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني الجديد (أ.ف.ب)
ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني الجديد (أ.ف.ب)

عيّنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الاثنين)، ساجد جاويد وزيراً جديداً للداخلية خلفاً لأمبر راد التي استقالت بعد أزمة بعض المقيمين في بريطانيا منذ فترة طويلة من منطقة الكاريبي، والذين تم وصفهم بطريق الخطأ بأنهم مهاجرون غير شرعيين.
ويعد الوزير الجديد أول نائب ينحدر من الأقلية السوداء أو الأقلية الآسيوية ويتولى المنصب في بريطانيا، وأول وزير مسلم في حكومة تريزا ماي الحالية، وتعود أصوله الباكستانية إلى نفس القرية التي ينتمي إليها رئيس بلدية لندن صادق خان.
وُلد جاويد في روتشديل عام 1969، لعائلة ترجع أصولها إلى الهند وفرّوا إلى باكستان حين كان أشقاؤه الأربعة صغاراً، هاجر والده إلى بريطانيا في ستينات القرن الماضي، وعمل سائقاً للحافلات في بريستول، وقال إنه وصل إلى لندن وفي جيبه جنيه إسترليني واحد.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد درس في مدارس ولاية داونند بالقرب من بريستول، ثم درس فيزياء التقنية، وأخيراً درس السياسة والاقتصاد في جامعة إكسيتر البريطانية في الفترة من 1988 إلى 1991 وانضم إلى جمعية الطلاب المحافظين التابعين لحزب المحافظين البريطاني في أثناء دراسته، وشارك وهو في سن العشرين لأول مرة في مؤتمر لحزب المحافظين.
التحق جاويد بالعمل المصرفي وتقلد العديد من المناصب، حيث عمل في بنك «تشيس مانهاتن» بعد تخرجه في الجامعة، ثم التحق بـ«دويتشه بنك» وأصبح مديراً منتدباً، وبعد عام واحد أصبح الرئيس العالمي لهيكلة الأسواق الناشئة.
وبعد تركه العمل المصرفي متوجهاً إلى ملاعب السياسة بكل طاقته في عام 2010، قال إنه كان في «مهنة أخرى غير شعبية». بعد أن أصبح عضواً في البرلمان في برومسغروف.
وحصل على أول منصب وزاري في عامه الرابع في البرلمان عندما عُيِّن وزير الثقافة في عام 2014، وحصل على منصب وزير الأعمال بعد انتخابات 2015.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، يتخذ جاويد رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر مصدر إلهامه السياسي، وكثيراً ما كان يعلق صورتها في مكتبه وهو في منصب وزير.
ومن مواقفه السياسة الشهيرة، أنه أيّد في عام 2016 ترشح وزير العمل والمعاشات السابق ستيفن كراب لتولي رئاسة حزب المحافظين بدلاً من رئيس الوزراء حينها ديفيد كاميرون، مقابل وعد بتعيينه وزيراً للمالية. وانهار مسعى كراب في النهاية بسبب إخفاقه في الحصول على ما يكفي من الأصوات.
وشارك جاويد في الحملة المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، رغم أنه قال قبل التصويت ببضعة أشهر إن «قلبه» مع الخروج من التكتل. وقال بعد إعلان النتيجة «جميعنا الآن مؤيدون للخروج».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.