سوريا: مقتل وإصابة العشرات في مجزرة براميل متفجرة بحلب

مصرع 15 مسلحا ماليزيا * قصف نظامي مكثف على الرقة.. واغتيال مختار بلدة جمرايا بالريف

سوريان ناجيان من برميل متفجر استهدف أحد أحياء مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
سوريان ناجيان من برميل متفجر استهدف أحد أحياء مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

سوريا: مقتل وإصابة العشرات في مجزرة براميل متفجرة بحلب

سوريان ناجيان من برميل متفجر استهدف أحد أحياء مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
سوريان ناجيان من برميل متفجر استهدف أحد أحياء مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

كثف الطيران النظامي قصفه الجوي على مناطق في مدينتي حلب والرقة، شمال سوريا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وجرح العشرات. وفي حين أفاد ناشطون بارتكاب الطيران النظامي «مجزرة» في حي طريق الباب بحلب، نتيجة إلقاء براميل متفجرة مما أدى إلى مقتل 13 مدنيا على الأقل، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 12 مدنيا بغارات جوية استهدفت أنحاء عدة في الرقة، الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، إضافة إلى عدد من الجرحى.
ورجح ناشطون ارتفاع عدد القتلى في الرقة، بسبب خطورة بعض الإصابات، والنقص في أكياس الدم والتجهيزات الطبية في المشفى الوطني في الرقة. ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن ناشط ميداني بالرقة يدعى أبو المهند الديري، قوله إن «الغارات استهدفت عددا من الأحياء والأبنية الواقعة وسط وشرق مدينة الرقة، ومنها مبنى التربية بالقرب من مبنى المحافظة، وحارتا العجيلي والبيطارة، ومكتبة الشهيد خلف كنيسة الشهداء». ولفت إلى أن «عنصرين على الأقل من (داعش) أصيبا بجروح، إضافة إلى 15 مدنيا آخرين على الأقل».
أما في حلب، فقد تحدث ناشطون عن مجزرة نتيجة إلقاء المروحيات النظامية سبعة براميل متفجرة قرب دوار الحلوانية الذي يعد سوقا للأحياء الشرقية في حي طريق الباب. وذكرت شبكة «سراج برس» المعارضة أن 13 مدنيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، قتلوا أمس، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 آخرين، بعضهم في حالة خطرة.
وأحدث القصف على حي طريق الباب دمارا كبيرا في المنازل السكنية، والمحال التجارية، تزامنا مع تعرض أحياء الصاخور وقاضي عسكر وباب النصر لقصف جوي أحدث دمارا من دون أن ترد أنباء عن ضحايا.
وأفاد المرصد السوري باشتباكات عنيفة بين مقاتلي «جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)» و«جيش المهاجرين والأنصار» الذي يضم مقاتلين غالبيتهم من جنسيات عربية وأجنبية وكتائب إسلامية من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، في محيط مبنى المخابرات الجوية ومحيط جامع الرسول الأعظم بحي جمعية الزهراء بحلب. وقصف الطيران الحربي منطقة كازية إيكاردا بريف حلب الجنوبي، بموازاة استهداف الكتائب الإسلامية بقذائف محلية الصنع مطار النيرب العسكري، وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.
وشهدت مدينة مارع في شمال حلب تجدد الغارات الجوية، واستهدفت المقاتلات منازل المدنيين بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى مقتل مدني وجرح أكثر من 10.
وفي العاصمة دمشق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بمقتل طفل وإصابة ستة آخرين في قصف بقذيفة هاون على حارة التيامنة بمنطقة المجتهد. كما ذكرت «سانا» أن «مجموعة مسلحة اغتالت مختار بلدة جمرايا بريف دمشق إبراهيم كريكر بإطلاق النار عليه أثناء أدائه لعمله، ما أدى إلى مقتله على الفور». ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة الشرطة قوله إن «إرهابيين اقتحموا مكتب المختار كريكر في بلدة الهامة وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى استشهاده على الفور». وفي مارس (آذار) الماضي، استهدف مسلحون مدير الفرن الآلي محمد بعيون، ورئيس لجنة المصالحة في بلدة الهامة حسام سكاف قرب مبنى البلدية ما أدى إلى مقتل الأول على الفور وإصابة الثاني بطلق ناري.
وفي اللاذقية، استهدفت «كتيبة المصطفى»، التابعة للجيش السوري الحر، بقذائف الـ«هاون» محيط «برج 45»، حيث تتمركز قوات تابعة للجيش السوري النظامي. كما استهدفت كتائب المعارضة مدينة كسب الخاضعة لسيطرة النظام السوري بعدد من القذائف، تزامنا مع قصف القوات النظامية المتمركزة في «برج 45» وبلدة كسب بالصواريخ قرى جبل التركمان.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط المدني المعارض بكري العمر قوله إن «قوات النظام قصفت بالصواريخ والمدافع قرى عرافيت وكنسبا ومصيف سلمى، مما أدى إلى أضرار في منازل المدنيين». وكانت «كتائب أنصار الشام» التابعة لـ«الجبهة الإسلامية» المعارضة استهدفت ليلا «مراكز تجمع قوات النظام» على قمة النبي يونس «ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام»، وفق ناشطين.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول بالشرطة الماليزية، أمس، أن الشرطة تتعاون مع السلطات السورية لتحديد هوية 15 مسلحا ماليزيا قتلوا في الحرب الدائرة هناك. وقال مفتش الشرطة الجنرال خالد أبو بكر: «تأكدت أن بعضهم ماليزيون وما زلنا نعمل على تحديد هوية الآخرين».
وأضاف: «نحن على علم بأن بعض الجماعات المسلحة تجند أعضاء جددا في البلاد»، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة.
وكانت وزارة الخارجية الماليزية قالت أول من أمس إنها علمت بمقتل 15 مسلحا ماليزيا في سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحافي في نيويورك نظمه ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم