مجلس محافظة كركوك يؤكد تسليح التركمان الشيعة من قبل بغداد

قيادي تركماني: نحمي أنفسنا لأننا أصبحنا هدفا لـ«داعش»

مجلس محافظة كركوك يؤكد تسليح التركمان الشيعة من قبل بغداد
TT

مجلس محافظة كركوك يؤكد تسليح التركمان الشيعة من قبل بغداد

مجلس محافظة كركوك يؤكد تسليح التركمان الشيعة من قبل بغداد

أعلنت أطراف تركمانية شيعية في كركوك تشكيلها لجانا شعبية مسلحة تقوم بحماية المناطق التركمانية، وبينت أن انسحاب القوات العراقية من المنطقة جعلهم هدفا لمسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، مشيرة إلى أنها «تنتظر وصول إمدادات عسكرية من بغداد لمتطوعيها»، بينما أكدت مصادر كردية مطلعة أن «طائرات من بغداد نقلت كميات كبيرة من الأسلحة للتركمان والشيعة في كركوك».
وقال القيادي التركماني محمد مهدي البياتي، مسؤول «منظمة بدر» الشيعية المسلحة في كركوك وشمال العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «التركمان موجودون في ثلاث مناطق في العراق؛ وهي كركوك، والموصل، وصلاح الدين، وهذه المناطق خالية تماما من الحماية، وفي ظل التوتر الأمني الذي نشهده أصبحنا هدفا لـ(داعش)». وتابع البياتي أن «قوات البيشمركة تقوم بحماية المناطق الكردية فقط دون حماية التركمان في كركوك، مشكلتنا مع (داعش) والأكراد، هي أن (داعش) يقتلنا والإخوة الأكراد لا يدافعون عنا؛ لذا قام عدد من المواطنين التركمان بحمل السلاح لحماية أنفسهم في بشير، وتازة، وداقوق»، مضيفا أن «الأكراد لا يسمحون للتركمان بتشكيل سرايا للدفاع عن أنفسهم».
بدوره، كشف مصدر تركماني، فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عن أن «زعماء الأحزاب التركمانية التي تمتلك تسعة مقاعد في مجلس محافظة كركوك، توجهوا إلى تركيا قبل يومين بسبب خلافات بين هذه الأحزاب بشأن تشكيل لجان حماية شعبية وتسلم أسلحة من بغداد»، مشيرا إلى أن «أربعة أحزاب منها شيعية وخمسة سنية».
من جانبه، قال اللواء هلو نجات، مسؤول مؤسسة الآسايش (الأمن الكردي) في كركوك لـ«الشرق الأوسط» إن قوات البيشمركة والآسايش «بذلت ما في وسعها لحماية التركمان في كركوك، وقدمت تضحيات كثيرة في هذا المجال»، وأضاف أن «الإدارة في المحافظة هي التي سمحت للتركمان بالتسلح، وهذا من شأنه أن يتسبب بالفوضى في المدينة مستقبلا»، وأكد أن «قوات الآسايش لن تقبل من أي طرف من أطراف كركوك، من كرد وعرب وتركمان وسنة وشيعة، أن يكون سببا في تدهور الأوضاع الأمنية في كركوك»، مضيفا: «لن نسمح بوصول المعارك إلى مدينة كركوك، وقد خاطبنا كل الأطراف بهذا الشأن، واتخذنا التدابير الأمنية المحكمة للحفاظ على أمن واستقرار محافظة كركوك».
بدوره، أكد مجلس محافظة كركوك وصول كميات كبيرة من الأسلحة إلى العشائر الشيعية والتركمان الشيعة في المحافظة، وقال أحد أعضاء مجلس المحافظة من قائمة «التآخي» الكردستانية، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أرسل كميات كبيرة من الأسلحة والتعزيزات العسكرية إلى كركوك وجرى توزيعها على العشائر الشيعية في المحافظة، خصوصا التركمان الشيعة بحجة حماية أنفسهم، وإن هذه الأسلحة وصلت جوا إلى محافظة كركوك»، وأضاف هذا العضو أن «هذه الأسلحة دخلت المحافظة دون تبليغ إدارة المحافظة، وبطريقة غير رسمية».
بدوره، قال هلكورد حكمت، مسؤول إعلام وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا معلومات عن نية بغداد تسليح الشيعة في كركوك، لكن من الناحية العملية لم يحدث شيء من هذا»، مضيفا: «الآن بدأت الحكومة العراقية في العمل من أجل تسليح شيعة كركوك، وقد أبلغوا بعض المواطنين بهذا الخصوص»، محذرا من أن «تعدد الجهات المسلحة في كركوك سيؤثر في المستقبل على استقرار المحافظة»، ومشيرا إلى أن «قوات البيشمركة مختصة بحماية حدود محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.