الحريري مستمر في جولاته رغم «النصائح الأمنية»

مصدر أمني: زيارات رئيس الحكومة قرب الحدود تضاعف المسؤولية

الحريري خلال جولة انتخابية في الضنية شمال لبنان السبت الماضي (دالاتي ونهرا)
الحريري خلال جولة انتخابية في الضنية شمال لبنان السبت الماضي (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري مستمر في جولاته رغم «النصائح الأمنية»

الحريري خلال جولة انتخابية في الضنية شمال لبنان السبت الماضي (دالاتي ونهرا)
الحريري خلال جولة انتخابية في الضنية شمال لبنان السبت الماضي (دالاتي ونهرا)

قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري إنه تلقى «نصائح» من مراجع أمنية، تطالبه بالحدّ من جولاته الانتخابية على المناطق اللبنانية الواقعة على الأطراف، ويقول مقربون منه إن إدارة المعركة الانتخابية لا تخاض على شاشات التلفزيون، بل تقتضي النزول على الأرض والتفاعل مع الناس وتلمّس واقعهم، في وقت ترى فيه مصادر أمنية أنه «لا معلومات أكيدة عن تهديدات تطال رئيس الحكومة، لكننا نتخذ إجراءات مشددة وكأن الخطر قائم وداهم».
وعشية كلّ زيارة يقوم بها الحريري لأي منطقة، بدءاً من الجنوب اللبناني إلى البقاع وصولاً إلى الشمال التي كانت محطته الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، توضع الأجهزة الأمنية بجميع وحداتها في حال استنفار دائم، وتسبقها عمليات استطلاع وجمع معلومات تتولاها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وكذلك جهاز أمن الدولة، لرصد أي تحركات مشبوهة في تلك المناطق. وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن جولات رئيس الحكومة على البلدات القريبة من الحدود، «تضاعف المسؤولية على الأجهزة الأمنية، التي تتخذ إجراءات مسبقة، وتشدد إجراءاتها قبل ساعات من حصول الزيارة للمنطقة»، وأوضح أن الوضع «يستلزم تعزيزات ورفع عدد العناصر التي تتولى مهمات الحماية والاستطلاع، بحيث تعمل على إفراغ الطرقات من السيارات، وتسيير دوريات راجلة وسيّارة، وتثبيت عناصر على الطرق والمفارق والمنعطفات، وتنظيم حركة السير وتمنع ازدحامها لتسهيل وصول المواكب».
ولم يخف المصدر وجود «مخاطر أمنية، خصوصاً في مواقع الاحتفالات ومحيطها»، لافتاً إلى أنه «لا معلومات عن تهديد أمني، لكننا نفترض وجود الخطر ونطبّق الإجراءات على هذه الأساس».
وإذا كان القلق ينتاب الأجهزة من أي ثغرة قد تطال أمن الحريري، فإن القلق يكون مضاعفاً لدى فريقه السياسي، حيث كشف منسّق تيار «المستقبل» في طرابلس وشمال لبنان النائب السابق مصطفى علوش، عن تلقي الحريري «نصائح الأسبوع الماضي وقبله، تحذّره من توسيع دائرة تحركاته في المناطق، بسبب وجود مخاطر أمنية».
وأعلن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الحكومة «لا يستطيع خوض معركة الانتخابات من خلف الشاشات كما يفعل (أمين عام حزب الله) حسن نصر الله، لأن النزول بين الناس وسماع مطالبهم والتفاعل معهم أمر ضروري للغاية»، مشيراً إلى أن «الشيء الذي يعتمد عليه (المستقبل) هو محبة الحريري للناس وعلاقاته بهم وقدرته على استقطابهم، لأنه يتعاطى معهم بصدق».
وشدد علوش على أن «الخطر الأمني قائم في أي وقت، وإذا كانت نسبة الخطر 1 في المائة، فإنها تعادل الـ100 في المائة، لكن رغم ذلك من الضروري أن يكون بين جمهوره، لأن هناك شيئاً مرتبطاً بأسلوبه، حيث يرى فيه الناس صورة رفيق الحريري، وفي الوقت ذاته شخصية سعد الحريري الطبيعية».
وقال علوش: «لا شك أن الرئيس الحريري تخطّى كل الصعوبات السياسية والأمنية وحتى المالية، وأحدث فرقاً بين ما كان الوضع عليه قبل أشهر وبين وضعه الشعبي الآن»، مشدداً على أن «قضايا كبيرة وكثيرة مرتبطة بوجود الحريري في السلطة على الصعيدين الداخلي والخارجي».
وتتعدد مصادر الخطر التي قد تواجه الحريري ولكن بنسب متفاوتة، إذ استبعد الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد خليل حلو، وجود تهديد للحريري «من قبل خصومه في قوى (8 آذار) الذين باتت مصلحتهم كبيرة ببقاء الحريري رئيساً للحكومة». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود نفوذ للنظام السوري في المناطق لحدودية مثل البقاع والشمال، وهذا يشكل تهديداً جزئياً، لأن نظام الأسد يدرك أن أي اعتداء على الحريري، سواء كان قاتلاً أو غير قاتل سيضرّ بحلفائه في لبنان.
وبرأي العميد حلو، فإن «الخطر الأمني الحقيقي يكمن في الخلايا الأمنية المتطرفة، التي عادت لتنشط فيها سوريا، ولها امتدادات داخلية، بدليل القبض بشكل شبه يومي على عناصر وكوادر لها في لبنان»، معتبراً أن «هكذا خلايا لا تقيم اعتباراً لشخصية بحجم رئيس حكومة لبنان حتى لو كانت سنيّة، وخطر هؤلاء لا يقتصر على الأطراف، إنما يمتد إلى قلب بيروت».
وإذا لفت خليل حلو إلى أن «الحماية الأمنية للحريري جيدة ولديها خبرة وتدريب عالٍ»، رأى أن «ما يزعج الفريق الأمني هو اختلاط الحريري مع الجماهير والاحتكاك بهم، وهذا ما يولّد صراعاً بين الشخصية السياسية التي تتوق إلى ملاقاة الناس، والفريق الأمني الذي يخشى تبعات ومخاطر هكذا أسلوب».
وتكثّف الأجهزة الأمنية جهودها لتدارك أي تطوّر سلبي محتمل، ويشدد المصدر الأمني اللبناني على أن «قيادة المنطقة التي يزورها رئيس الحكومة تأخذ علماً مسبقاً بالزيارة وبمكان الاحتفالات، وتستقدم خبراء متفجرات، ومكتب اقتفاء الأثر الذي يستخدم الكلاب البوليسية المدرّبة على كشف المتفجرات، وتعمل على مسح المكان قبل 4 أو 6 ساعات من وصول رئيس الحكومة»، مشيراً إلى أن «سرية أمن المنطقة تبقى ممسكة بالحلقة الضيقة والواسعة إلى حين وصول سرية الحرس الحكومي، التي تمسك بأمن الحلقة الضيقة، بينما يستمر الفريق الأمني الآخر بتولي مسؤولية الحلقة الواسعة».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.