مرجع سني يتبنى موقف السيستاني من «المجرّب لا يجرّب»

كتل سياسية تضغط للعودة إلى الفرز اليدوي لأصوات الناخبين

الشيخ عبد الملك السعدي

في حين تنتظر الساحة العراقية صدور الموقف النهائي للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بشأن تفسير مقولة «المجرّب لا يجرّب»، التي سبق لمعتمديه أن أعلنوها في خطب الجمعة من كربلاء، تبنى المرجع السني الكبير الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي المقولة ذاتها في المحافظات السنية.
وقال السعدي في بيان أمس: «ظهر على شاشة بعض القنوات مرشحون للدورة البرلمانية الحالية، ممن شاركوا في العملية السياسية للدورات السابقة، على الرغم من أنه كان عليهم التنحي عن المشاركة لأنهم لم يقدموا للعراق إلا الفقر والبطالة والقتل والدمار، لأن من جرب المجرب حلَّت به الندامة، وكان عليهم أن يتركوا المجال لوجوه جديدة نجربهم». وأضاف: «بعض هؤلاء الذين ظهروا على شاشة التلفاز هم من رؤساء الكتل الطائفية الذين عمّقوا الفتن في البلاد وجعلوها هي الأساس في حكم البلد»، مبيناً أن «هؤلاء جعلوا من جملة دعايتهم الانتخابية، مقاومة الطائفية، وهي كلمة يترقبها كل من اكتوى بنارها، ولكن لا ندري مدى مصداقية هذه الدعاية، هل ستتحقق على أرض الواقع بعد الفوز ليعيش العراقيون تحت مظلة البيت الواحد وهي العراق فقط، فلا مذهبية ولا قومية ولا عنصرية ولا فئوية؟!». وأوضح السعدي أن «بعضهم يطالب في دعايته الانتخابية بمحاسبة الفساد»، متسائلاً: «إن لم تكونوا منهم فأين كنتم عنهم؟!».
وفيما يصعب على مقلدي المرجعية الشيعية تخطي مقولة «المجرّب لا يجرّب»، لأن لها تأثيراً في الأوساط الاجتماعية التي تحسب حسابها لما يصدر عنها، فإن الأمر يكاد يختلف كلياً في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية بسبب عدم وجود مرجعية سنية على غرار المرجعية الشيعية التي يعود عمرها إلى مئات السنين، وبالتالي عدم وجود فكرة التقليد الملزمة.
وفي هذا السياق، يقول السياسي العراقي يزن الجبوري، المرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عن محافظة صلاح الدين، لـ«الشرق الأوسط» إن «السنَّة لن يتأثروا بما يصدر عن رجال الدين السنة وبالتالي ليس هناك إلزام ولا مخاوف من هذا الرأي في مختلف الأوساط هناك».
في السياق نفسه، يرى الدكتور طلال حسين الزوبعي، عضو البرلمان العراقي السابق والمرشح الحالي عن تحالف «تضامن»، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «يُفترض أن تكون الفتوى سواء صدرت عن مرجع شيعي أم سني أن (المجرّب السيئ لا يجرّب) وليس كل مجرّب، لأن هناك من نجح بشكل ممتاز وهناك من حقق نجاحاً معيناً ويحتاج إلى تشجيع». وأضاف الزوبعي أن «رجال الدين حتى يكون دورهم إرشادياً، ويتصل بنصح الناس وليس تدخلاً في الشأن السياسي لا بد أن تكون فتاواهم واضحة حتى لا يؤخذ الناجح بجريرة الفاشل، وبالتالي تضع كل النظام السياسي في زاوية حرجة أو ورطة من خلال التعميم»، مبيناً أن «الفتاوى الدينية التي تتصدى للشأن العام ينبغي أن تكون مؤثرة إيجابياً قبل كل شيء».
إلى ذلك، بدأت كثير من الكتل السياسية تشكك بمدى قدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ضمان عدم حصول عمليات تزوير في الانتخابات المقبلة، وسط شعور إما بعزوف المواطنين عن صناديق الانتخاب أو الاستماع إلى فتاوى رجال الدين بشأن مقولة «المجرّب لا يجرّب» التي أصبحت لها نسخة سنية بعد فتوى السعدي. وللمرة الأولى يتفق كل من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي بشأن إمكانية اختراق القمر الصناعي الوسيط في نقل النتائج إلى مقر شركة العد والفرز الإلكتروني في دولة الإمارات.
وفي حين قال المالكي في تصريح متلفز إنه يملك أدلة على حصول عملية التزوير من خلال العدّ والفرز الإلكتروني، فإن علاوي حذَّر من إمكانية قرصنة القمر الصناعي وهو ما تنفيه المفوضية بشدة. من جهته، قال سامي العسكري، المرشح للانتخابات عن ائتلاف المالكي إن الأخير «لديه معلومات موثقة بشأن وجود نية لاختراق المنظومة وتغيير النتائج».
وبشأن الطريقة التي يتوجب اعتمادها يقول العسكري إن «الحل يمكن أن يكون وسطاً، بمعنى نمضي بالعد الإلكتروني لكن نجري عدّاً يدويّاً، فإن كانت النتائج متقاربة أخذنا بالعد الإلكتروني، وإذا كان الفارق شاسعاً نأخذ بالعد اليدوي».
بدوره، حذر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي رحيم الدراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «ضغوط تمارسها الكتل السياسية الرئيسية على مفوضية الانتخابات من أجل تعطيل جهاز العد والفرز الإلكتروني يوم الانتخابات واستخدام العد والفرز اليدوي».