جدل حول الوضع العملياتي لموقع التجارب النووية الكورية

صورة بالأقمار الصناعية لموقع التجارب النووية الكورية الشمالية (أ.ب)
صورة بالأقمار الصناعية لموقع التجارب النووية الكورية الشمالية (أ.ب)
TT

جدل حول الوضع العملياتي لموقع التجارب النووية الكورية

صورة بالأقمار الصناعية لموقع التجارب النووية الكورية الشمالية (أ.ب)
صورة بالأقمار الصناعية لموقع التجارب النووية الكورية الشمالية (أ.ب)

العرض الذي قدمه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حسب ما أعلنت سيول لإغلاق الموقع الوحيد المعروف للتجارب النووية في مايو (أيار) المقبل، يسلط الأضواء على مركز بونجي - ري، المنشأة السرية الواقعة قرب الحدود مع الصين.
وبينما كان هذا الموقع الموجود تحت الأرض مسرحاً لست تجارب نووية أجرتها بيونغ يانغ آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، تتركز الأنظار الآن لمعرفة ما إذا كانت تلك التجارب هي الأخيرة فعلاً.
الموقع محاط بجبال عالية في إقليم شمال هاميغيونغ (شمال شرق) على حدود الصين، وهو محفور بعمق تحت جبل غرانيت يناهز ارتفاعه ألفي متر، ومعروف أنه المكان المثالي للتصدي للقوة الناجمة عن انفجارات نووية. وقد كشف عن وجوده في أكتوبر (تشرين الأول) 2006 مع أول تجربة نووية كورية شمالية في ظل حكم الزعيم الراحل كيم جونغ ايل، والد الزعيم الحالي. ومنذ ذلك الحين يراقب بالأقمار الاصطناعية.
يمكن رؤية أنفاق لها مداخل على الموقع من اتجاهات مختلفة. ويقول مسؤولون في أجهزة الاستخبارات، إن التجربة الأولى تمت في النفق الشرقي، بينما تمت الثانية والثالثة في النفق الغربي والتجارب الأخرى في النفق الشمالي. وأظهرت التجارب التي أجريت في هذا الموقع التقدم السريع للبرنامج النووي الكوري الشمالي وخصوصاً منذ وصول كيم إلى السلطة في 2011، حيث أشرف على أربع تجارب نووية خلال ست سنوات.
التجربة الأولى التي اعتبرت عموماً فاشلة بلغت قوتها كيلوطناً فقط (ألف طن) مقارنة مع 250 كيلوطناً للسادسة في 3 سبتمبر 2017، أي أنها تفوق بقوتها 16 ضعفاً قوة القنبلة الذرية التي دمرت هيروشيما في 1945، لكن قرب بونجي - ري من الصين أصبح يشكل مصدر قلق لبكين. شعر السكان على الجانب الآخر من الحدود بالتجربة السادسة؛ ما دفع الكثير من الصينيين إلى الفرار بعدما أصيبوا بالذعر.
وأدى الأثر المتزايد للتجارب إلى مخاوف متنامية على أمن الموقع مع تحذيرات وجهها علماء صينيون من تهديد إشعاعات كبير لكل المنطقة. وتجدد الجدل حول أضرار محتملة لحقت بالموقع في أبريل (نيسان) الحالي بعد إعلان كيم إغلاق الموقع.
ورأى بعض الخبراء، أنه مجرد تنازل شكلي من جانب بيونغ يانغ؛ لأن الموقع قد يكون غير قابل للاستخدام العملياتي بعد الآن وأصبح قديما. وأظهرت دراسة أجراها خبراء زلازل في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية في الآونة الأخيرة، أن التجربة النووية الأخيرة تسببت في انهيار صخور داخل الجبل. لكن جيفري لويس، من معهد ميدلبري للدراسات الاستراتيجية، يرفض هذه الفرضية باعتبار أنه «لا أساس لها». ونقلت سيول عن كيم رفضه فكرة أن الموقع أصبح غير قابل للاستخدام، متحدثاً عن «نفقين إضافيين أكبر حجماً» و«في حالة جيدة».
يذكر، أن بيونغ يانغ تعلن منذ فترة طويلة أن تجاربها لا تهدد البيئة، ولا تتضمن «أي تسريبات إشعاعية»، لكن وسائل إعلام كورية جنوبية ويابانية تنقل عن منشقين كوريين شماليين وباحثين تعرض العاملين في الموقع أو السكان في الجوار لإشعاعات، مع تسجيل إصابات بمرض السرطان أو ولادة أطفال يعانون تشوهات. وهذا القلق أقنع وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن تجري السنة الماضية فحوصاً طبية لـ30 كورياً شمالياً انشقوا أو يأتون من المنطقة التي يفترض أنها معنية بهذه الإشعاعات. وظهرت على أربعة منهم أتوا من منطقة كيلجو التي تضم بونجي - ري، عوارض يمكن أن تفسر بتعرضهم لإشعاعات. لكن الباحثين المشاركين في الدراسة اعتبروا أنه لا يمكن استخلاص أي نتائج لربط هذه المشكلات الصحية بتجربة نووية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».