وفد أممي يطّلع على معاناة الروهينغا العالقين

برنامجه يشمل لقاء القيادتين السياسيتين في بنغلاديش وميانمار

أعضاء وفد مجلس الأمن لدى زيارتهم مخيم كوتوبالونغ للاجئين الروهينغا في بنغلاديش أمس (أ.ب)

قام وفد من مجلس الأمن الدولي أمس بزيارة لاجئين روهينغا عالقين على طول الحدود بين بنغلاديش وميانمار، وذلك غداة بدئه جولة إلى المنطقة هدفها الاطلاع بشكل مباشر على آثار حملة القمع التي تشنها ميانمار ضد المسلمين الروهينغا وندد بها المجتمع الدولي.
ومن المقرر أن يلتقي وفد الأمم المتحدة مع عدد من الروهينغا في مخيمات بنغلاديش، ومع رئيسة وزراء هذا البلد الشيخة حسينة واجد، ثم يتوجه إلى ميانمار للقاء الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، والسماح له بالتحليق فوق ولاية راخين.
وفي بنغلاديش، صرح مفوض اللاجئين البنغلاديشي محمد عبد الكلام، أن وفد الأمم المتحدة الذي يضم 26 دبلوماسيا من 15 بلدا، زار أولا مخيم كوناربارا حيث يقيم نحو ستة آلاف من الروهينغا. وقال رئيس المخيم ديل محمد، بأن الوفد التقى نساء قلن بأنهن تعرضن للعنف في ولاية راخين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسن قوله «قلنا للوفد بأننا سنبقى هنا لإنقاذ حياتنا. نرغب كثيرا في العودة إلى منازلنا، شرط أن تضمن الأمم المتحدة سلامتنا».
ويشمل جدول أعمال الوفد أيضاً زيارة مخيم كوتوبالونغ حيث تظاهر مئات من الروهينغا رافعين لافتات تطالب بإعادة حقوقهم في ميانمار. وقالت تقرير وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة قد فرقتهم من دون صدامات. وفي هذا المخيم، سيقدم الروهينغا إلى وفد الأمم المتحدة 14 شرطا من أجل عودتهم إلى ولاية راخين، كما قال مهيب الله، المسؤول عنهم.
وتتعرض ميانمار لضغوط دولية كثيفة منذ أغسطس (آب) الماضي بسبب أعمال عنف في ولاية راخين (غرب)، أدت إلى فرار نحو 700 ألف من الروهينغا. وتعيد زيارة الوفد الأممي تسليط الضوء على هذه الأزمة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة وجماعات إغاثة ولجنة المستشارين الدوليين بشأن قضايا الروهينغا في ميانمار من أن يؤدي موسم الأمطار المقبل إلى تفاقم الوضع الإنساني.
ودعا مجلس الأمن السلطات في ميانمار مرارا إلى وقف العمليات العسكرية، ووصول المساعدة الإنسانية بلا عوائق وعودة الروهينغا بسلام. وعشية الرحلة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين كريستين شرانر بورغنر مبعوثة خاصة لهذه الأزمة.
وبالإضافة إلى أزمة الروهينغا في الجزء الغربي من ميانمار الذي تقطنه أكثرية من البوذيين، يشهد شمال البلاد أيضا مواجهات تشارك فيها أقليات إثنية أخرى. والمناطق الحدودية لميانمار غير مستقرة منذ الاستقلال عن الاستعمار البريطاني في 1948. وتحصل فيها حركات تمرد كثيرة مع انتشار ميليشيات محلية وعمليات تهريب مخدرات.
وفر آلاف الأشخاص من تجدد المعارك بين الجيش ومتمردين في شمال البلاد النائي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها عن مارك كاتس رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، قوله إن أكثر من 4000 شخص قد نزحوا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من ولاية كاشين، شمال ميانمار، قرب الحدود مع الصين. ولا تتضمن هذه الأرقام نحو 15 ألف شخص فروا منذ بداية السنة، وأكثر من 90 ألفا يعيشون في مخيمات للمهجرين في ولايتي كاشين وشأن منذ سقوط وقف لإطلاق النار بين الحكومة ومتمردي «جيش استقلال كاشين» في 2011. وأوضح كاتس «تلقينا تقارير من منظمات محلية تفيد بوجود أعداد كبيرة من المدنيين الذين ما زالوا عالقين في المناطق التي يشملها النزاع»، مشيرا إلى أن «حرصنا الأساسي هو سلامة المدنيين». ولم يكن في وسع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تأكيد المعلومات التي تفيد أن مدنيين قد قتلوا في المعارك الأخيرة.
وأعلنت أونغ سان سو تشي في الآونة الأخيرة أنها وضعت نصب عينيها مسألة التوصل إلى السلام منذ تسلمت مهامها في 2016 بعد عقود النظام العسكري، لكن التقدم بطيء.