لندن وباريس وبرلين تنوي توسيع نطاق {الاتفاق} مع طهران

قد يشمل برنامج الصواريخ وأنشطة إيران الإقليمية ومستقبل البرنامج النووي بعد 2025

الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل لحظات من مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض الجمعة الماضية (أ.ف.ب)

اتفق زعماء فرنسا وألمانيا وفرنسا أمس على ضرورة توسيع نطاق الاتفاق النووي مع إيران ليشمل برنامج الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وما سيحدث عند انقضاء الاتفاق النووي في 2025. فيما أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر اتصال هاتفي بأن بلاده «لن تقبل أي قيود خارج تعهداتها في الاتفاق».
وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان أمس إن زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا اجتمعوا على أن الاتفاق النووي مع إيران هو أفضل سبيل لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وأجرت ماي في هذا الصدد، اتصالات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهو الاتصال الأول بعد عودتهما من زيارة إلى واشنطن.
وأفاد بيان مكتب ماي أن المسؤولين الثلاثة اتفقوا على أن الأمر قد يحتاج توسيع نطاق الاتفاق ليشمل قضايا مثل الصواريخ الباليستية وما سيحدث عند انقضاء أجل الاتفاق وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الدول الثلاث «ملتزمة بمواصلة العمل معا ومع الولايات المتحدة عن كثب فيما يتعلق بكيفية معالجة مجموعة التحديات التي تشكلها إيران بما فيها القضايا التي قد يشملها أي اتفاق جديد» وفق ما نقلت رويترز.
واقترح ماكرون مطلع الأسبوع على ترمب الحفاظ على الاتفاق الأصلي الذي سيصبح أولى «الركائز الأربع» لاتفاق مستقبلي. و«الركائز» الأخرى تتعلق بما بعد العام 2025 عندما سينتهي العمل ببعض البنود المتعلقة بالأنشطة النووية وأيضا الصواريخ الباليستية المثيرة للجدل التي تملكها طهران ودورها في المنطقة «الذي يزعزع الاستقرار».
على الصعيد ذاته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الأحد، بأن هذه المحادثات الهاتفية كانت بهدف تبادل المعلومات والتنسيق.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية زايبرت أن الزعماء الثلاثة أعربوا مجددا عن تأييدهم لبقاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران.
وفي الوقت ذاته، أكد الزعماء الثلاثة استعدادهم الإعداد مع جميع الأطراف لاتفاقات إضافية لا سيما بشأن البرنامج الصاروخي الباليستي لإيران ودورها الإقليمي، بحسب زايبرت.
في شأن متصل، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس أن الرئيس دونالد ترمب لم يتخذ قرارا بعد ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني أم لا.
وقال بولتون لشبكة «فوكس نيوز» بأن ترمب «لم يتخذ قرارا بعد حول الاتفاق النووي، سواء لجهة البقاء أو الانسحاب».
وشدد بولتون على أن الرئيس الأميركي «يدرس بالتأكيد» اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول بدء مفاوضات في شأن اتفاق جديد موسع. مضيفا: «أعتقد أنه أمر يهم الرئيس ويستحق التفكير فيه».
في المقابل أعلن مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه أبلغ نظيره الفرنسي مانويل ماكرون أمس خلال اتصال هاتفي أن بقاء الاتفاق «من شأنه تعزيز الأمن والتعاون الإقليمي»، مشيرا إلى أن «الاتفاق النووي يعد الخطوة المهمة الأولى لبناء الثقة بين إيران والدول الغربية».
جاء هذا، بحسب وكالة أنباء فارس.
وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية عن روحاني قوله بأن «مستقبل الاتفاق النووي عقب العام 2025 تحدده القرارات الدولية، وأن إيران لا تقبل أي قيود خارج تعهداتها، مضيفا أن الاتفاق النووي وأية قضية أخرى بهذه الذريعة غير قابلة للتفاوض مطلقا.
وأشار روحاني إلى أن إيران تولي أهمية خاصة لتعزيز علاقاتها مع فرنسا، موضحا «أنه نظرا إلى الطاقات الجيدة الكثيرة المتاحة للتعاون بين البلدين في القضايا السياسية والثقافية والاقتصادية وكذلك القضايا المتعلقة بالمنطقة، فإننا عازمون على تعزيز علاقاتنا مع فرنسا في كافة المجالات».