الوقف السني يدعو أئمة المساجد إلى حث الناخبين على التصويت

دعوته أثارت حفيظة مرشحين

TT

الوقف السني يدعو أئمة المساجد إلى حث الناخبين على التصويت

أثار كتاب صادر عن ديوان الوقف السني يقضي بتوجيه أئمة المساجد التابعة له بالحديث عن ست نقاط تتعلق بتوجيه وحث الناس على المشاركة في الانتخابات، واختيار شخصيات وقوائم محددة، حفيظة شخصيات سياسية مرشحة للانتخابات اعتبرت أن الاستثمار السياسي للدين يُشكل خطراً على السلم المجتمعي، ويخالف الأعراف الديمقراطية.
وعدد الكتاب المحاور الستة التي يتوجب على أئمة المساجد طرحها للحديث عنها في خطب الجمع التي تسبق الانتخابات، منها التأكيد على أن «الذهاب إلى الانتخابات واجب شرعي»، كذلك حث الأئمة الناخبين على انتخاب «من صنع النصر وحرر الأرض ووقف مع النازحين وعاش معاناتهم». كذلك طلب من أئمة المساجد التشديد على انتخاب من «أطفأ الفتنة والطائفية والأقدر والأكفأ على تقديم الخدمات وإعادة إعمار المدن المخربة».
ولم يسبق لجهة دينية عراقية، سواء من الطائفة الشيعية أو السنية، أن ألزمت شرعياً أتباعها المشاركة في الانتخابات، لكن شخصيات دينية من كلا الطرفين أفتت في وقت سابق بحرمة المشاركة في الانتخابات.
وتعليقاً على تعليمات الوقف السني، اعتبر المرشح (المنشق) عن تحالف «القرار»، جبار المشهداني، أن «الاستثمار السياسي في الأديان يشكل خطراً على السلم المجتمعي». وأضاف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: أن «الوقف السني قام بتحويل المساجد إلى منابر دعائية لمرشحين هم من كبار موظفي الوقف، وذلك يعد خرقاً دستورياً ودينياً في الوقت نفسه». ويرى أن «المصلين في يوم الجمعة سيجبرون على سماع مواصفات تذهب باتجاه الترويج الفاضح لأشخاص محددين، والكتاب يلمح إلى أن من حقق النصر هو رئيس الوزراء، كي يضمن الوقف السني عدم مساءلتهم ومحاسبتهم». وبرأيه، فإن «الانتخابات العراقية هذه المرة خرقت الحواجز والأعراف والتقاليد الديمقراطية، وانزلقت نحو استثمار كل ما هو متاح لتحقيق الأهداف حتى لو تم كتابة خطب صلاة الجمعة قبل أسبوعين من إقامتها».
من جانبه، يرى المرشح عن ائتلاف «العراقية» زياد العرار في كتاب الوقف السني «تدخلاً سياسياً جديداً في الخطاب الديني السني». ويقول العرار لـ«الشرق الأوسط»: «يعرف السيد رئيس الوقف أن من المفضل للخطباء توجيه الناس في القضايا التي تخص المجتمع، لكن المؤسف أن المصالح السياسية والحزبية ومطامع الانتخابات دخلت في كل مفاصل حياة العراقيين هذه الأيام». ويشير العرار إلى أن أغلب النقاط الواردة في الكتاب «غامضة»، باستثناء مسألة المشاركة في النصر، فالجميع اشترك فيها، ثم يتساءل: «هل يقصد السيد الهميم نفسه بها أم غيره؟». وعن مدى تأثير خطب الجمعة في تحديد خيارات الناخبين يقول العرار: «لا أعتقد أن لهذا التوجيه تأثيراً كبيراً على خطباء الجمع، ولا تأثير أصلاً للخطباء على الناس، خصوصاً بعد أن اعتبروا جزءاً من مرحلة معاناة المواطنين أيام احتلال (داعش) لمدنهم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.