أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في شهر مارس (آذار)، مرسوماً يدمج فيه فصائل الحشد الشعبي رسمياً ضمن القوات المسلحة في البلاد، ليساويها بها في الرواتب والتقديمات. غير أن قرار الاندماج الأخير هذا معقد بسبب بعض العقبات، كما أنه لا يزال يثير الجدل داخل المنظمة، بين «الحشد الولائي» الذي يعتبر ملتزماً بولاية الفقيه، و«حشد السيد علي السيستاني» و«الحشد الحزبي» كذلك الذي يتبع مقتدى الصدر. والتقت «الشرق الأوسط» الباحث العراقي هشام الهاشمي لتناقش معه الإشكالات المرتبطة بمشروع دمج «الحشد».
قال الباحث العراقي هشام الهاشمي عن اللغط المحيط بمساعي دمج «الحشد الشعبي» بالقوات المسلحة العراقية، إنه «ليس مشروع اندماج حقيقياً، بل هو تسوية لرواتب أفراده برواتب أفراد القوات المسلحة العراقية. ولذلك لا اندماج حقيقياً وطبعاً هذا القانون غير مجدٍ. فالضوابط القانونية تتضمّن فقرات مالية ينبغي أن تحوّل إلى البرلمان، كما أنها لم تدرج في موازنة 2018».
وتابع أنه يوجد أيضاً عدد من العقبات الأخرى فيما يخص «الحشد»، وهي كما يلي؛ «أولاً، إن الحشد الشعبي مقسم إلى عدة فصائل: 66 فصيلاً شيعياً، و43 فصيلاً سنياً، و6 فصائل مسيحية، وفصيلان تركمانيان، وفصيلان للشبك. واتفقت هذه الفصائل على إلغاء أسمائها الحركية، لكن مع الإبقاء متجانسة داخل الحشد. وعلى سبيل المثال، (لواء بدر) يرفض أن يكون مع (النجباء). وبالتالي، لم يتغير شيء، لأن هذه الحركات وافقت على تغيير اسمها وأطلق عليها اسم لواء. هذا يعني أن ثمة ألوية بقيت مرتبطة بالحركة الأم».
وتابع الهاشمي: «العقبة الثانية هي مطالبتهم بالرتب الفخرية، مع العلم أنهم ليسوا من خريجي أكاديمية عسكرية أو أكاديمية شرطة أو أكاديمية أمن قومي. وإنما القرار الذي اتخذه رئيس الوزارة أبقاهم على هذه الرتب، بحسب قانون دمج الميليشيات الذي يسمح قائدالقوات المسلحة بأن يعطي رتباً فخرية من ملازم إلى عميد».
واستطرد: «أما العقبة الثالثة فمرتبطة بتفاوت الأعداد داخل مؤسسة الحشد الشعبي. فعلى سبيل المثال (بدر) لديه 24 ألف مقاتل، و(سرايا السلام) لديها 18 ألف مقاتل، و(فرقة العباس القتالية) لديها 44 ألف مقاتل، وهي تابعة إلى علي سيستاني، أما بالنسبة للفصائل السنّية فإن أكبر فصيل منها لا يزيد عديده على 1000 مقاتل. ثم أضف لكل ذلك أن الرواتب لا توزع بطريقة عادلة على فصائل الحشد المختلفة، فمن الـ18 ألف مقاتل التابعين لـ(سرايا السلام) 6 آلاف منهم فقط يحصلون على رواتب، ما يعني أن الرواتب تقسم على 18 ألف مقاتل، أي أن كل مقاتل يأخذ ثلث الراتب». وواصل الهاشمي شرحه، فقال إن «العقبة الرابعة هي الأسلحة الثقيلة. الإشكالية الأولى مرتبطة بالسلاح الأميركي الذي لا يزال البعض منه موجوداً بحوزة الحشد الشعبي. والإشكالية الثانية مرتبطة بالسلاح الذي اشتراه الحشد الشعبي من إيران والذي دفعت قيمته وزارة الدفاع العراقية ولم يُسلَّم بعد للدولة. وأخيراً، هناك السلاح الذي غنمه الحشد الشعبي من (داعش)، وهو عبارة عن أسلحة وذخائر كانت في الأصل للقوات العراقية، لكن التنظيم المتشدد نهبها، ورفض الحشد بعد ذلك إرجاعها إلى القوات العراقية. وأما العقبة الخامسة والأخيرة فهي أن لدى كل فصيل معسكرات ومخازن داخل المناطق السكنية، ولا يحق للدولة جرد هذه المعسكرات أو تفتيشها. بالإضافة إلى مسألة السجون التي هي أيضاً خارجة عن سيطرة الدولة».
- القتال في سوريا
ثم هناك موضوع جدل آخر كبير داخل مؤسسة «الحشد الشعبي» له طابع آيديولوجي، هو وجود فصائل جزء من حركتها عابر للحدود مثل «النجباء» و«سيد الشهداء» و«بدر» و«عصائب أهل الحق» التي يقاتل مسلحوها في سوريا. ولقد تصدرت العناوين مسألة قتال بعض فصائل «الحشد» داخل سوريا في الأسبوع الماضي، بعدما قال أوس الخفاجي، الأمين العام لـ«كتائب أبو الفضل العباس»، في 7 أبريل (نيسان)، عقب الهجوم الصاروخي الأميركي على سوريا، إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما «سبب كل مشكلات المنطقة». وتابع زعيم الفصيل الشيعي العراقي، كلامه مهدداً: «إذا هاجموا سوريا، لدي واجب ديني ووطني بعدم الوقوف مكتوف الأيدي». ثم في سياق دفاعه عن وجود وحدة إدارة المشروع في سوريا، قال الخفاجي في المقابلة التي بثت على قناة دجلة: «إذا حرمنا رئيس الوزراء العراقي (حيدر) العبادي من القتال في سوريا، فإن ذلك سيكون خطاً ذا أبعاد تاريخية... المقاومة لا تحتاج إلى إذن من أحد».
وتُذكر هذه التصريحات بتصريحات أخرى للشيخ أكرم الكعبي، أمين عام حركة «النجباء» الشيعية العراقية، عند زيارته بيروت في شهر فبراير (شباط) الماضي التي أثارت جدلاً في الأوساط السياسية اللبنانية. والواقع أن تلك الزيارة اعتبرت خرقاً لاحترام السيادة اللبنانية وللدولة، وذلك على ضوء مواقف أعرب خلالها الكعبي عن جاهزية قواته للقتال في «جبهة واحدة مع حزب الله (اللبناني) في حال شنت إسرائيل أي اعتداء».
والحقيقة، أن ثمة خلافاً آيديولوجياً فيما يخص الحرب في سوريا، إذ تختلف الآراء داخل «الحشد الشعبي» في طبيعة دمج «الحشد» في الأجهزة الأمنية، وتبقى الفصائل الموالية لولاية الفقيه الأشد حذراً وتخوّفاً من الاندماج. وتبدي هذه الفصائل عدم استعدادها للتخلي الحقيقي عن مواقع النفوذ التي تتمتع بها حالياً من أجل الخضوع إلى قيادة مركزية. إذ بينما تحاول إيران، من جهتها، الاحتفاظ بمجموعة قوية من الحلفاء داخل «الحشد الشعبي» الذين بإمكانهم وضع كوابح للدولة العراقية في حال قررت بغداد اتّباع سياسات مناهضة لإيران.
وفي المقابل، يبدو أن «معظم المجموعات التابعة للسيستاني ومقتدى الصدر ترغب في اندماج كامل في جهاز الدولة، أو حتى لحل كل مجموعاتها شبه العسكرية»، بحسب الهاشمي.
وبالتالي، تشير هذه الخلافات والعقبات إلى أن معالم مستقبل «الحشد الشعبي» تبقى حتى الآن غير واضحة، كما تثير هذه المسألة تساؤلات عدة. وعليه، يتوجب على الدولة العراقية وضع ضوابط أخرى، إذ إن هذا المشروع - أي عملية ضبط «الحشد الشعبي» أو اندماجه - مؤجل في الوقت الحالي بسبب الانتخابات النيابية العراقية المقبلة، وهي انتخابات ستسهم في تحديد جزء كبير من ملامح مستقبل العراق، بما فيه مستقبل «الحشد الشعبي» بعد إعلان القضاء على تنظيم داعش.
