«أدنوك» الإماراتية تمنح «أو إم في» النمساوية حصة بامتياز نفط بحري

مقابل رسم مشاركة بلغ 1.5 مليار دولار

ولي عهد أبوظبي ومستشار النمسا أثناء توقيع اتفاقية امتياز بين {أدنوك} و{أو إم في} ({وام})
ولي عهد أبوظبي ومستشار النمسا أثناء توقيع اتفاقية امتياز بين {أدنوك} و{أو إم في} ({وام})
TT

«أدنوك» الإماراتية تمنح «أو إم في» النمساوية حصة بامتياز نفط بحري

ولي عهد أبوظبي ومستشار النمسا أثناء توقيع اتفاقية امتياز بين {أدنوك} و{أو إم في} ({وام})
ولي عهد أبوظبي ومستشار النمسا أثناء توقيع اتفاقية امتياز بين {أدنوك} و{أو إم في} ({وام})

وقعت أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي اتفاقية امتياز في الحقول البحرية، تحصل بموجبها شركة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز، والمملوكة جزئيا لإحدى الشركات التابعة لـشركة «مبادلة للاستثمار» الإماراتية، على حصة 20 في المائة في امتياز «صرب وأم اللولو» البحري.
وبموجب اتفاقية الامتياز، قدمت «أو إم في» رسم مشاركة بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، يشمل استثمارات «أدنوك» السابقة في حقل صرب، فيما تحتفظ «أدنوك» بحصة الأغلبية والتي تبلغ 60 في المائة من الامتياز الذي ستديره «أدنوك البحرية»، إحدى شركات مجموعة أدنوك نيابة عن شركاء الامتياز، وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاما ويبدأ العمل بها اعتبارا من التاسع من شهر مارس (آذار) عام 2018.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسباستيان كورس المستشار النمساوي، حيث وقعها من جانب الإمارات الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، والدكتور راينير سيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»، كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب الداخلي بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الأعمال النمساوي في أبوظبي.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاتفاقية، والتي تستكمل كافة حقوق امتياز الحقول البحرية في أبوظبي بالتعاون مع مجموعة مرموقة من الشركات العالمية ذات الخبرة، وذلك بما يعزز الشراكات لدولة الإمارات ويضمن حصة مهمة لمواردها الهيدروكربونية في الأسواق الدولية لسنواتٍ قادمة، ويجدد التأكيد على مكانة دولة الإمارات الراسخة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه قال المستشار النمساوي إن «الاتفاقية تمثل نجاحا كبيرا للشركتين يسهم في تعزيز شراكتهما المثمرة... كما أنها تعود بالفائدة على النمسا باعتبارها أحد المساهمين الأساسيين في «أو إم في» وتلعب دورا مهما في ترسيخ العلاقات الثنائية مع الإمارات».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تماشيا مع توجيهات القيادة، تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة «أو إم في»، إلى جانب الاتفاقيات السبع الأخرى التي قمنا بإبرامها مؤخراً في الحقوق البحرية، لتؤكد التزام أدنوك بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، بما يحقق قيمة إضافية للإمارات، حيث تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية أدنوك الرامية إلى زيادة العائدات من موارد النفط والغاز، وتوسعة وتطوير أعمالها في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، والمساهمة في تعزيز وتنويع اقتصاد الدولة».
وأضاف: «إن نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط والمنتجات المكررة والمشتقات والبتروكيماويات، يوفر فرصاً جديدة لتحقيق قيمة إضافية من أعمالنا في كافة مجالات قطاع النفط والغاز. ونسعى لاستغلال هذه الفرص من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا، بمن فيهم شركة «أو إم في»، والتركيز على رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء، واغتنام فرص النمو المستقبلية، حيث تمتلك «أو إم في» سجلاً قوياً في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتوظيفها في تعزيز استخلاص النفط من الحقول المتقادمة بطرق مجدية اقتصاديا، بما يسهم في ترسيخ مكانة أدنوك كمورد عالمي موثوق للنفط لعقود قادمة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«أو إم في»: «تسعى «أو إم في» إلى تعزيز موقعها كمنتج للنفط في الإمارات، ونحن سعداء بمواصلة العمل والبناء على شراكتنا مع أدنوك وأبوظبي، وتمثل هذه الاتفاقية التي حصلنا بموجبها على حصة في امتياز الحقوق البحرية في أبوظبي خطوة مهمة لتحقيق استراتيجيتنا لعام 2025. فيما تستمر مساعينا لتعزيز حضورنا وتوسيع أعمالنا في مركز عالمي رائد في القطاع. ونحن واثقون بأن خبرتنا في مجال التكنولوجيا الحديثة ستسهم في خلق قيمة إضافية وتعزيز الربحية لكافة الشركاء».
ومع إبرام هذه الاتفاقية تكتمل اتفاقيات الامتيازات البحرية حيث ساهمت هذه الاتفاقيات التي أبرمتها أدنوك منذ بداية العام الحالي في تأمين 129 مليار درهم (7.92 مليار دولار) كرسوم مشاركة، إلى جانب ضمانها لحصة في الأسواق لـ40 في المائة من إنتاج الإمارات من النفط على مدى الأربعين عاماً القادمة. وستحقق الاتفاقيات كذلك عوائد إضافية طوال فترة سريانها نتيجة لزيادة الإنتاج وتأمين أسواق جديدة لمنتجات أدنوك.
وتضم منطقة الامتياز حقلين منتجين هما «أم اللولو»، وهو جزء من الامتياز السابق لشركة أدما العاملة في المناطق البحرية، وحقل «صرب». وتم تقسيم امتياز «أدما» إلى ثلاث مناطق جديدة بهدف تعزيز العائد الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات التقنية.
وتبلغ مبيعات «أو إم في» 20 مليار يورو (90.48 مليار درهم) فيما يبلغ تعداد كوادرها 21 ألف موظف (بحسب إحصائية عام 2017). كما تمتلك «أو إم في» حضوراً قوياً في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في رومانيا والنمسا ومحفظة دولية من الأعمال في كل من بحر الشمال ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، بالإضافة إلى مناطق رئيسية أخرى. وفي عام 2017. بلغ إنتاج الشركة نحو 348 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وفي مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، تدير الشركة ثلاث مصافٍ للنفط بطاقة تكرير سنوية تبلغ 17.8 مليون طن.



5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».


أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)

صرح وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، السبت، بأن أستراليا مدَّدت فترة تخفيف المعايير الخاصة بجودة الوقود حتى سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تداعيات حرب إيران على إمداداتها من الوقود.

وقال بوين في تصريحات نقلها التلفزيون: «قررت تمديد فترة السماح بنسبة كبريت أعلى في البنزين في أستراليا».

ويزيد هذا التخفيف، الذي أُعلن في مارس (آذار)، من كمية الكبريت المسموح بها في الوقود إلى 50 جزءاً في المليون من 10 أجزاء في المليون المعتادة.

وشهدت أستراليا، التي تستورد معظم وقودها، نقصاً محلياً مع تعطل سلاسل الإمدادات جراء الصراع، الذي دخل أسبوعه الثامن، السبت.

وذكر بوين أن إنتاج الديزل ووقود الطائرات والبنزين في مصفاة نفط تعرضت لحريق مملوكة لشركة «فيفا إنرجي» في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا، ظل دون تغيير عن يوم الجمعة.

وقال: «تعمل مصفاة (جيلونغ) بنسبة 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية للديزل ووقود الطائرات، و60 في المائة من طاقتها الإنتاجية للبنزين، ولا يزال الوضع على ما هو عليه».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الجمعة، إن الحريق لن يؤدي إلى فرض أي قيود على الوقود.

كما أبرم ألبانيزي هذا الأسبوع اتفاقاً مع شركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس»، لتزويد أستراليا بالوقود الفائض لديها، وذلك بعد زيارات إلى سنغافورة وبروناي بهدف تعزيز إمدادات الطاقة.