المفوضية الأوروبية توقع مذكرة تفاهم لصيانة استقرار المنطقة

وقعت المفوضية الأوروبية على مذكرة تفاهم مع آلية الاستقرار الأوروبي حول علاقة العمل بين المؤسستين، وحسب ما ذكره بيان عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي تتشارك المؤسستان في الأهداف لصيانة استقرار منطقة اليورو، وضمان الإدارة الفعالة لبرامج المساعدة المالية في الدول الأعضاء.
ووقع على الوثيقة رسمياً نائب رئيس مفوضية بروكسل فالديس دومبروميسكس، ومن الجانب الآخر كلاوس ريغلينغ مدير عام آلية الاستقرار الأوروبي، وذلك على هامش الاجتماع الأخير لوزراء المال الأوروبيين في صوفيا، عاصمة الرئاسة البلغارية الحالية للاتحاد.
وقال بيان أوروبي إن التوقيع على هذه المذكرة يعكس التعاون الوثيق بين المؤسستين، والدور الهام الذي لعبته آلية الاستقرار خلال السنوات الماضية في تقديم المساعدات المالية للدول الأعضاء، للتغلب على الأزمات الحادة واستعادة الاستقرار المالي.
وتنص مذكرة التفاهم على أساليب العمل بين الجهتين، تمشياً مع دور ومسؤوليات كل مؤسسة منهما، وفي الوقت نفسه دون تغيير للقواعد أو الإطار القانوني الذي تعمل بموجبه كل مؤسسة، مما يعني بقاء المسؤوليات والاختصاصات، مع فتح الباب أمام أي إصلاح يمكن إضافته لتحقيق الإدارة السليمة، بعد أن يتم الاتفاق عليه.
وأطلقت منطقة اليورو في 2012 رسمياً آلية الاستقرار الأوروبية، كوسيلة دائمة للتعامل مع الأزمات المالية لدول المنطقة، وذلك خلال اجتماع لوزراء مالية اليورو في لوكسمبورغ، وقال وقتها جان كلود يونيكر، وكان رئيس وزراء لوكسمبورغ رئيس مجلس وزراء مالية اليورو: «إن بدء عمل آلية الاستقرار الأوروبية يمثل مرحلة تاريخية في صياغة مستقبل الاتحاد النقدي الأوروبي»، وأضاف أن هذه الآلية عنصر حيوي من عناصر استراتيجية منطقة اليورو لضمان استقرارها المالي.
وحسبما جرى الإعلان عنه وقتها، فإن آلية الاستقرار الأوروبية لديها قدرة مالية تصل إلى 700 مليار يورو (913 مليار دولار)، وتستهدف مساعدة الدول الأعضاء المتعثرة مالياً في مواجهة أزماتها المالية، بما يحول دون تضرر الوحدة النقدية الأوروبية ككل بهذه الأزمات. ورأى بعض المعارضين أن رأسمال الآلية، وربما الآلية نفسها، غير كافيين لمواجهة الأزمات، بينما قالت المفوضية الأوروبية وقت إطلاق عمل الآلية إن أوروبا حققت تقدماً باتجاه بناء قدرات متكاملة لمواجهة الأزمات، مشيرة إلى أن القدرات المالية لآلية الاستقرار الأوروبية الجديدة تماثل قدرات صندوق النقد الدولي.
وفي أواخر مارس (آذار) الماضي، وافق صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي الدائم (آلية الاستقرار الأوروبية) على تقديم الدفعة الرابعة من برنامج الإنقاذ المالي إلى اليونان، بقيمة 6.7 مليار يورو (8.3 مليار دولار). وذكر الصندوق، في بيان، أن الشريحة الرابعة ستستخدم من أجل خدمة الديون، والتخليص المحلي المتأخر، وإنشاء مخزن مؤقت للنقد.
وأوضح البيان أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من الشريحة الحالية، التي تبلغ 5.7 مليار يورو (7 مليارات دولار أميركي) على الفور، على أن يتم صرف الدفعة الأخرى، التي تقدر بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار)، بعد الأول من مايو (أيار) المقبل، لكن «شريطة تحقيق اليونان تقدماً في خفض المتأخرات، وتحسين فعالية نظام المزاد الإلكتروني».
وقال المدير الإداري بالآلية كلاوس ريغلينغ: «إن قرار مجلس آلية الاستقرار يأتي عرفاناً بالعمل الجاد الذي تقوم به الحكومة اليونانية والشعب اليوناني لإكمال مجموعة واسعة من الإصلاحات». وبذلك يصل إجمالي الدعم الذي قدمته كل من آلية الاستقرار الأوروبية ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي لليونان إلى 187.77 مليار يورو (233 مليار دولار أميركي) لليونان، مما يجعل الصندوقين أكبر الدائنين لليونان حتى الآن.
وأيضاً، في نهاية الشهر الماضي، دعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد لتأسيس صندوق نقدي لإدارة الأزمات، يتم دعمه بالمليارات من أجل تعزيز استقرار منطقة اليورو، وقالت في خطاب للمعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي أي دابليو)، بالعاصمة الألمانية برلين، إنه يتعين على كل دولة بمنطقة اليورو إيداع 0.35 في المائة سنوياً من إجمالي الناتج المحلي بها في هذا الصندوق.
وأشارت لاغارد إلى أنه يمكن بذلك تقليل خطر حدوث اضطرابات لا يمكن السيطرة عليها بنسبة تزيد على 50 في المائة بتكاليف أقل نسبياً.
وأشارت لاغارد في هذا السياق إلى بعض الأزمات، مثل انهيار كثير من البنوك في عام 2008، وما تلا ذلك من إنشاء صناديق الاستقرار المالية في الاتحاد الأوروبي، مثل آلية الاستقرار الأوروبي.
وأكدت رئيسة صندوق النقد الدولي أن توفير الاحتياط يكون أرخص دائماً، ويدعم أيضاً فكرة تحسين الاتحاد المصرفي في أوروبا، بقواعد واضحة من أجل تحسين الحماية من حدوث انهيارات، أو سوء في الإدارة.