التغيرات المناخية... آثار مدمرة للأرض والإنسان

أرقام مخيفة تظهر حجم الأهوال المقبلة على البشرية

التغيرات المناخية... آثار مدمرة للأرض والإنسان
TT

التغيرات المناخية... آثار مدمرة للأرض والإنسان

التغيرات المناخية... آثار مدمرة للأرض والإنسان

من مأثور القول عند حكماء الصين: «إن الإنسان العاقل لا يقول أنا سقيم وأتعذّب، بل الأرض مريضة وتتألّم». لم نعد بحاجة اليوم للرجوع إلى الدراسات العلمية التي لا حصر لها، ولا للبيانات الموضعية والإحصاءات وآراء الخبراء الذين يدقّون نواقيس الخطر ليلاً ونهاراً منذ سنوات، لنتبيّن كم ينطبق هذا القول على حال الكوكب الذي نعيش عليه، وغالباً ما نتعامل معه كخصم عنيد أو عدو لدود. تكفي معاينة بسيطة لكثير من سواحلنا وشوارعنا وحقولنا، لنتبيّن فداحة الضرر الذي ألحقته يد الإنسان بالطبيعة ومواردها التي هي الشرط الأساس لبقاء الجنس البشري.
الأسئلة التي ينبغي أن نطرحها على أنفسنا اليوم لم تعد حول ماذا فعلنا... وكيف وصلنا إلى شفير هذه الهاوية المصيرية... أو عن مدى خطورة الوضع الذي سنورّثه للأجيال المقبلة. السؤال الوحيد الذي يجب أن نتوقّف عنده، ونجيب عليه بجرأة ومسؤولية والتزام، هو التالي: ماذا عسانا أن نفعل لإصلاح ما تهدّم واستعادة ما اندثر وإنقاذ ما تبقّى؟!
ماذا عسانا أن نفعل كي نتصدّى لتداعيات التغيّر المناخي؟ وكيف نصون التنوع البيولوجي، النباتي والحيواني، الذي هو المصدر الأساسي لغذاء البشرية منذ وجودها؟ وما الإجراءات التي يجب علينا اتخاذها، أفراداً ومؤسسات وحكومات، للحفاظ على الماء... الذي منه كلُّ شيء حي؟ وكيف نحمي الغابات التي تتعرّى أمام الزحف العمراني، والمحيطات من جشع الاستغلال ورعونة التصرّف؟ وماذا عن الجوع الذي ينام عليه نحو مليار إنسان كل ليلة؟

أرقام مخيفة
لعلّ في بعض الأرقام والإحصاءات ما يبدّد شكوك المترددين ويحفّز على الوعي والعمل الجادّ- في عام 2050 :
• ستزيد كميّة البلاستيك عن كميّة السمك في المحيطات.
• أكثر من 900 مليون إنسان يعانون من الجوع في العالم بينما يعاني نحو مليارين من الإفراط في الوزن.
• استهلاك العالم من المياه تضاعف ست مرّات أكثر من معدّل النمو الديموغرافي.
• منذ آلاف السنين اعتمد الإنسان لبقائه على أكثر من عشرة آلاف جنس من النبات لم يتبقَّ منها اليوم سوى 150، فيما ألف جنس نباتي، وألفا جنس حيواني أصبحت مهددة بالانقراض.
• أكثر من 65 مليون نزحوا من بلدانهم بسبب من الفقر والنزاعات فيما يعيش 244 مليون خارج البلدان التي ولدوا فيها، معظمهم من اللاجئين.
• نصف الغابات التي كانت تكسو الكرة الأرضية في القرون الوسطى لم تعد موجودة، ويُقدَّر أن 129 مليون هكتار من الغابات قد انقرضت في العقود الثلاثة الأخيرة، أي ما يعادل مساحة دولة مثل جنوب أفريقيا، بوتيرة تعادل مساحة 36 ملعباً لكرة القدم في اليوم.
• ثلاثة آلاف مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون تسمّم الجو سنويّاً مما يتسبّب في وفاة مليوني شخص نتيجة إصابتهم بأمراض تنفسية.
• ومليارات طن هي كمية النفايات التي ننتجها يوميا، منها 35 مليون طن من النفايات الإلكترونية السامة، فيما يفتقر 40 % من سكان الأرض للمياه العذبة. وقد حذّر فريق من الخبراء والباحثين في عدد من كبريات الجامعات العالمية في تقرير رُفع أخيراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، من أن «أمام العالم سنة واحدة للتحرّك كي نتجاوز مجموعة من (المنعطفات) التي إذا أخفقنا أو تقاعسنا في معالجتها أصبح إصلاح الضرر متعذّراً، مما يمهّد لسلسلة من الانهيارات في المنظومة البيئية التي هي أساس بقاء الإنسان مثل المحيطات والتربة والموارد الطبيعية الأساسية». ويضيف التقرير أن «البحوث العلمية قد بيّنت، بما لا يقبل الشك، أن المنظومات التي قامت عليها الحضارات، وازدهرت في القرون الغابرة باتت في وسط دائرة الخطر... ولم يعد بإمكان العالم أن يتصرّف كأن شيئاً لم يكن».

تطورات تكنولوجية كاسحة

لكن الوجه الآخر لهذا المشهد القاتم الذي يبعث على الاكتئاب يكمن في التطورات التكنولوجية التي لا سابق لها، وفي الثورة العلمية المذهلة التي وضعت في تصرّف الإنسان كميّة هائلة من المعلومات لم تكن تحلم بها الأجيال السابقة، التي من شأنها أن تتيح الوسائل الكفيلة بوقف التدهور على جبهات عدة. فقد أصبح في مقدور الإنسان، بفضل الاكتشافات العلمية والابتكارات التكنولوجية، أن يقضي على الجوع ويخفّض معدلات الفقر الذي تراجع بنسبة كبيرة في العقود الثلاثة الأخيرة، فيما انخفض معدّل وفيّات المرضعات والأطفال دون الخامسة إلى النصف، وازدادت إنتاجية الأراضي الزراعية بفضل أجيال جديدة من البذور المحسّنة والمقاومة للجفاف والآفات، وتطورت تقنيات استهلاك المياه وتنقيتها، وإعادة استخدامها لأغراض الري والإنتاج الصناعي والاحتياجات البشرية.
منذ بداية التاريخ، لم يكن العالم بحاجة إلى هذا القدر من الموارد التي يحتاج إليها اليوم ويتهافت على استغلالها بجشع غير مسبوق، لكن في ظلّ مؤشرات واضحة وقرائن علمية دامغة على أن هذه الموارد في طريقها إلى النفاد. وهي الموارد نفسها التي كانت عماد استمرار البشرية منذ نحو ثلاثة ملايين سنة.

موارد الأرض

ظهرت الزراعة للمرة الأولى في التاريخ منذ اثني عشر ألف عام في بلاد ما بين النهرين، ثم كانت الثورة الزراعية التي دفعت عجلة التطور البشري الذي لم يتوقف إلى اليوم، فقامت أوائل المدن الكبرى ومعها الحضارات المتعاقبة والإمبراطوريات التي راحت تندثر حتى مطالع القرن العشرين من غير انفجار ديموغرافي يُذكَر.
لم يبلغ تعداد سكان العالم المائة مليون حتى أواسط العهد الروماني، ليصل إلى 500 مليون مع «اكتشاف» القارة الأميركية أواخر القرن الخامس عشر، ويتجاوز المليار نسمة عام 1820، ثم ستة مليارات في مطلع القرن الحالي، وسبعة مليارات اليوم، وينتظر أن يبلغ عشرة مليارات قبل حلول عام 2050.
ولم تتعرّض الموارد الطبيعية للضغط البشري الذي تتعرض له اليوم، لكن قدرة الإنسان على حسن استغلالها وإدارتها بشكل مستدام لم تبلغ قطّ هذا المستوى من التطور، وكانت الغلبة دائماً للإنتاج الغذائي في سباقه مع النمو السكاني بحيث إن العالم كان، وما زال، ينتج من الأغذية أكثر من حاجته بكثير.
في القرون الخمسة الماضية تضاعف عدد سكان العالم 14 مرة فيما تضاعف الإنتاج الغذائي 240 مرة. ويعيش نصف سكان الأرض اليوم في المدن الكبرى، بعد أن كان 90 % منهم يعيشون على الزراعة، حتى الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. وفي الولايات المتحدة لا يعيش سوى 2 % من السكان على الزراعة، لكن هذه النسبة الضئيلة لا تنتج ما يكفي لتلبية الاحتياجات الداخلية فحسب، بل تصدّر كميات ضخمة من الحبوب والمنتجات الغذائية.
تحتلّ المدن الكبرى 3 % من مساحة الكرة الأرضية، لكن يعيش فيها 53 % من سكان العالم، وينتظر أن تصل هذه النسبة إلى الثلثين في منتصف القرن الحالي. وتقدّر منظمة الأغذية والزراعة أنه لا بد من زيادة الإنتاج الغذائي العالمي بنسبة 50 % لإطعام سكان الأرض الذين سيتجاوز عددهم المليارات العشرة في عام 2050.
ثلاثة أرباع الغذاء الذي كان مستهلكاً في العالم حتى أواخر القرن الماضي كان مصدره الأرز والقمح والذرة، لكن أنماط التغذية بدأت تتغيّر بسرعة في العقدين الأخيرين. في عام 1980 كان سكان الصين يستهلكون ما معدّله 14 كيلوغراماً من اللحوم للفرد سنويا مقابل 55 في العام الماضي. وقد تضاعف استهلاك العالم من اللحوم ثلاث مرات في العقود الأربعة الأخيرة، وينتظر أن يتضاعف مرة أخرى قبل عام 2030. ولإعطاء فكرة عن مدى التحولات في الأنماط الاستهلاكية والإنتاجية، تكفي الإشارة إلى أن عدد الأسود في العالم اليوم لا يزيد عن 7500 وهي مهددة بالانقراض، فيما بلغ عدد الأبقار 1500 مليون، والأغنام ملياراً، وتجاوز عدد الدجاج 25 ملياراً.
لكن هذا الفائض في الإنتاج ليس حائلاً دون تفشّي الجوع ونقص التغذية أو دليلاً على العافية. فالإنسان ما زال يهدر ثلث الأطعمة التي ينتجها فيما تعاني كل بلدان العالم، دون استثناء، من الإفراط في الوزن أو السمنة بحيث تجاوز عدد الوفيّات الناجمة عن «الأمراض الغذائية» تلك التي تتسبب بها الحروب والنزاعات.

استهلاك متزايد

حتى خمسينات القرن الماضي كانت بحار العالم تعجّ بالأسماك المتكاثرة باستدامة عندما كانت ثلاثة أرباعها خارج دائرة الاستغلال الجائر الذي تتعرض له اليوم، والذي جعل كل الموارد البحرية الحية مهددة بالانقراض بنسبة أو بأخرى. أما الموارد المائية التي باتت من المولّدات الرئيسية للنزاعات والمرشّحة لتصبح من أخطر الصواعق المفجّرة للحروب، فهي من أصعب التحديّات التي تواجه العالم اليوم وأشدها خطورة، إذ ما زال نصف سكان العالم تقريباً محرومين من المياه النظيفة فيما يعيش 1500 مليون نسمة في مناطق تعاني من شحّ كبير في الموارد المائية. ومن الدلائل على خطورة هذا التحدي وصعوبة التصدي له، أن استهلاك المياه في العالم ازداد ضعف النمو الديموغرافي في القرن الماضي، وان إنتاج كيلوغرام واحد من الحبوب يحتاج إلى ثلاثة أطنان من المياه، في حين يحتاج إنتاج كيلوغرام من اللحوم إلى خمسة عشر طناً، وينتظر أن يزداد عدد مستهلكي اللحوم والفواكه والخضار والأطعمة الجاهزة مقابل انخفاض عدد مستهلكي الحبوب، خصوصاً في البلدان النامية.
وتفيد الإحصاءات العلمية، استناداً إلى المقادير الحالية للاستهلاك البشري، بأن طفلاً يولَد اليوم سيستهلك على مدى عمره 360 كيلوغراماً من الرصاص و240 كيلوغراماً من الزنك و680 كيلوغراماً من النحاس و1630 كيلوغراماً من الألمنيوم، وخمسة عشر طناً من الحديد و560 طناً من الحجارة، مما يعني أن العالم سيحتاج إلى كرتين أرضيّتين لتلبية احتياجاته الاستهلاكية.



«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
TT

«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاهتمام بمبادرات «إعادة التحريج» بصفتها استراتيجية فعّالة لمواجهة آثار تغيّر المناخ وتحسين سبل معيشة السكان المحليين.

«إعادة التحريج»

تعني «إعادة التحريج»، وفق الأمم المتحدة، استعادة الأراضي التي كانت مغطاة بالغابات من خلال زراعة أشجار جديدة لتعويض الغطاء الحرجي المفقود، بخلاف التشجير الذي يركّز على زراعة أشجار في مناطق لم تكن غابات أصلاً.

وتهدف هذه العملية إلى معالجة تحديات بيئية كبيرة، مثل: التغير المناخي وتآكل التربة، كما تعزّز التنوع البيولوجي، فضلاً عن فوائدها البيئية، مثل تحسين جودة الهواء. وتُسهم «إعادة التحريج» في خلق فرص عمل وتحسين الأمن الغذائي.

ومن أبرز هذه المبادرات «تحدي بون» (Bonn Challenge)، الذي أُطلق عام 2011 بوصفه حملة عالمية، تهدف إلى إعادة تأهيل 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والغابات بحلول عام 2030.

وتشمل هذه المبادرة أساليب متعددة؛ مثل: الزراعة المكثفة لتكوين غابات جديدة لأغراض بيئية أو إنتاجية، والزراعة المختلطة التي تدمج الأشجار مع المحاصيل، أو تربية الحيوانات لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التجدد الطبيعي حيث تترك الطبيعة لاستعادة الغابات ذاتياً دون تدخل بشري.

وفي دراسة أُجريت من قِبل فريق بحث دولي من الدنمارك وكندا والولايات المتحدة، تم تحليل تأثير «إعادة التحريج» في تحسين مستويات المعيشة لدى 18 دولة أفريقية، ونُشرت النتائج في عدد 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دورية «Communications Earth & Environment».

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 200 ألف أسرة بين عامي 2000 و2015. واستخدم الباحثون أساليب إحصائية دقيقة لتحديد العلاقة الإيجابية بين إعادة التحريج وتحسّن مستويات المعيشة.

واستندوا إلى مؤشرات متنوعة لقياس الفقر تشمل التعليم والصحة ومستويات المعيشة؛ حيث أظهرت النتائج أن زراعة الأشجار أسهمت بشكل مباشر في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى آثار اقتصادية غير مباشرة. كما أظهرت أن مناطق زراعة الأشجار كان لها تأثير أكبر من مناطق استعادة الغابات الطبيعية في تخفيف حدة الفقر.

يقول الباحث الرئيس للدراسة في قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية بجامعة كوبنهاغن، الدكتور باوي دن برابر، إن الدراسة تطرح ثلاث آليات رئيسة قد تُسهم في تقليص الفقر، نتيجة لتوسع مزارع الأشجار أو استعادة الغابات.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الآليات تتمثّل في توفير الدخل من خلال بيع منتجات الغابات، مثل: المطاط أو زيت النخيل، ما يسمح للأسرة بزيادة مواردها المادية. كما أن زراعة الأشجار قد تؤدي إلى خلق فرص عمل للسكان المحليين، في حين يمكن أن تُسهم مناطق التجديد البيئي في تحسين الظروف البيئية، ما يفيد الأسر المحلية من خلال النباتات والحيوانات التي يمكن بيعها وتوفير دخل إضافي للسكان.

ووفقاً لنتائج الدراسة، هناك مؤشرات من بعض البلدان؛ مثل: أوغندا، وبنين، أظهرت زيادة في النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار مقارنة بتلك التي لا تحتوي عليها.

تأثيرات الاستدامة

كما أشارت الدراسة إلى أن برامج التشجير في أفريقيا التي تهدف إلى استعادة أكثر من 120 مليون هكتار من الأراضي عبر مبادرات، مثل: «السور الأخضر العظيم»، و«الأجندة الأفريقية لاستعادة النظم البيئية»، تمثّل جهداً كبيراً لمكافحة الفقر وتدهور البيئة.

وتُسهم نتائج الدراسة، وفق برابر، في النقاش المستمر حول استدامة تأثيرات زراعة الأشجار في التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية، من خلال تسليط الضوء على الفوائد المحتملة لهذه المبادرات عندما يتمّ تنفيذها بشكل مدروس ومتوازن. كما أظهرت أن مبادرات زراعة الأشجار، مثل «تحدي بون»، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية للمجتمعات المحلية، سواء من حيث تحسين مستوى المعيشة أو تعزيز التنوع البيولوجي.

وتوصي الدراسة بأهمية مشاركة المجتمعات المحلية في هذه المبادرات بصفتها شرطاً أساسياً لضمان استدامتها ونجاحها، فالتفاعل المباشر للمجتمعات مع المشروعات البيئية يزيد من تقبلها وفاعليتها، مما يعزّز فرص نجاحها على المدى الطويل.