دراسة: توفير برميل نفط يدعم مستوى الرفاهية بـ56 دولار في السعودية

أكدت أن سياسات الحد من استهلاك النفط أثّرت إيجابياً

توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)
توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)
TT

دراسة: توفير برميل نفط يدعم مستوى الرفاهية بـ56 دولار في السعودية

توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)
توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)

توصلت دراسة حديثة أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) إلى أن توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي بما يتراوح بين 5 و56 دولاراً لكل برميل، بحسب السياسة المعتمدة في التوفير.
وأكدت الدراسة التي حملت عنوان: "قيمة التوفير في استهلاك النفط في المملكة"، أن السياسات التي تم تصميمها للحد من استهلاك النفط كان لها أثر ايجابي على معدّلات رفاهية الأفراد وعلى الحد من انبعاثات الكربون.
وفنّد القائمون على إعداد الدراسة (هورهي بلازكوز وبالتازار مانزانو وليستر هنت واكسل بيرو)، سبع سياسات مختلفة لتوفير النفط تتمثل في زيادة إنتاج النفط وزيادة إسهام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وزيادة كفاءة محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي إضافة إلى زيادة السعر المفروض للنفط وزيادة كفاءة الكهرباء في إنتاج خدمات الطاقة وتبني تكنولوجيا الطاقة المتجدّدة وزيادة كفاءة الوقود في قطاع النقل.
وتطرقت الدراسة إلى أن هذه السياسة الجديدة سترفع صادرات النفط السعودية إلى 724 ألف برميل يومياً، وستزيد مستوى الرفاهية سنوياً إلى 2.6 مليار دولار كما أنها ستخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بحوالي 97 مليون طن سنوياً على المدى الطويل.
وخلصت إلى أن زيادة الأسعار المحدّدة للنفط تملك التأثير الأكبر على الطلب المحلي للنفط وعلى انبعاثات الكربون والصادرات النفطية، ورغم أن تلك الزيادات تضر برفاهية الأسر فإن النمو في صافي التحويلات العامة إلى الأسر يعوض هذا التأثير السلبي، كما أن تحويل توليد الطاقة من النفط إلى الغاز الطبيعي له تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي حتى إن تم استيراد الغاز الطبيعي.


مقالات ذات صلة

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».