اتفاق روسي ـ تركي ـ إيراني على «خطوات جديدة» في التسوية السورية

«اللقاء الثلاثي» يشدد على وقف النار ومواجهة محاولات «تقويض» مسار آستانة

وزير الخارجية الروسي يتوسط نظيريه التركي (يمين) والإيراني في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أكدت موسكو وطهران وأنقرة ضرورة تثبيت وقف النار في سوريا، وتعزيز العمل في إطار مفاوضات آستانة، ومواجهة ما وُصف بـ«محاولات لتقويض الجهود الثلاثية لدفع التسوية السورية». واتفقت الأطراف الثلاثة على اتخاذ خطوات «جماعية وفردية» لضمان دفع العملية السياسية، والعودة إلى مسار تطبيق القرار 2254.
وعكست نتائج لقاء وزراء خارجية البلدان الضامنة وقف النار في سوريا إصرار الأطراف الثلاثة على ضبط تحرك مشترك في المرحلة المقبلة، بعد أن أجرى الوزراء تقويماً للموقف بعد الضربة العسكرية الغربية على سوريا وما تبعها من تطورات. ودلَّ البيان الختامي للقاء، والتأكيد المشترك في المؤتمر الصحافي الذي أعقبه، على توافق موسكو وطهران وأنقرة على خطوات مشتركة سيتم إطلاقها على مستويين «جماعي في الإطار الثلاثي» و«فردي من جانب كل بلد في المجموعة» في مواجهة التحركات الغربية الجارية التي وُصفت بأنها تهدف إلى إيجاد مسارات أخرى للتسوية السياسية تقوّض الجهد الثلاثي المبذول في آستانة.
وتضمن البيان الختامي تأكيداً على تثبيت وقف النار الذي «نجح» في خفض مستوى العنف، وتعزيز مسار آستانة، ودعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم «يصب في مصلحة كل السوريين».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى لقاءين منفصلين مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو، قبل أن يبدأ الوزراء الثلاثة جولة محادثات جماعية ركزت على آفاق التحرك المشترك خلال المرحلة المقبلة. وكان لافتاً أن الوزراء الثلاثة تعمدوا عدم الإشارة إلى ملفات خلافية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدوه في ختام المحادثات، برغم بروز تباينات محدودة حيال سبل التعامل مع المجموعات المسلحة، كما ظهر من خلال دعوة تركيا إلى ضرورة تحديد الفصائل التي يمكن وصفها بأنها إرهابية قبل توجيه ضربات عسكرية ضدها في إدلب أو غيرها من المناطق.
وأكد لافروف، مجدداً، على النية المشتركة في مواجهة تداعيات الضربة العسكرية الغربية على سوريا، التي وصفها بأنها أعادت إمكانية الحل السياسي في هذا البلد إلى الوراء. وقال الوزير الروسي إن موسكو أعادت تأكيد موقفها بأن «الهجوم غير القانوني على سوريا يوم 14 أبريل (نيسان)، الذي نفذته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، نُفّذ بذريعة مختلقة تماماً، دون انتظار بدء عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. هذا الهجوم بالطبع أعاد جهود التسوية السياسية إلى الوراء». وأشار إلى أن الأطراف الثلاثة تبنت بياناً مشتركاً «يؤكد التزامها الكامل بعدم وجود بديل عن الحل السياسي الدبلوماسي لتجاوز الأزمة في سوريا على أساس القرار 2254، وعلى أساس توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي». وأشار إلى أن بلاده «اتفقت مع تركيا وإيران على اتخاذ خطوات محددة بشأن تسوية الأزمة السورية، ومواجهة محاولات تقويض جهود التسوية»، موضحاً أن الاتفاق تضمن «خطوات ملموسة ستتخذها بلداننا الثلاثة بشكل جماعي، وعلى أساس فردي، من أجل إعادة كل واحد منا إلى طريق التقدم المستدام نحو هدف تحقيق القرار 2254».
وزاد لافروف أن الثلاثي «أكد في الوقت ذاته أن مسار آستانة يقف بثبات ولا يمكن إيجاد بدائل عنه»، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود الثلاثية التي أثمرت «تقدماً ملموساً» على الأرض السورية. وتابع أن البلدان الثلاثة مواقفها متطابقة حيال عدم السماح بتقسيم سوريا وفق خطوط طائفية أو عرقية. وقال إن الدول الضامنة تعتبر مطالبة المعارضة السورية بتغيير الحكم في دمشق شرطاً مسبقاً لاستئناف مفاوضات جنيف، موقفاً «غير بناء».
وغمز بقوة من قناةٍ الغربَ، وقال إن ثمة أطرافاً تسعى إلى تقويض مسار آستانة، مذكّراً بأن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قال أخيراً إن «مسار آستانة استنفد إمكاناته». ورأى لافروف أن موقف دي ميستورا «يثير استغراباً لدى الأطراف الثلاثة»، مرجحاً أن يكون المبعوث الدولي «تعرض لضغوط» من جهات لم يحددها.
وفي إشارة إلى عزم موسكو مواصلة دعم العمليات العسكرية في مناطق سورية بعد مرحلة الغوطة الشرقية، قال لافروف إن «عمليات محاربة الإرهابيين في سوريا ستستمر بلا هوادة، حتى في مناطق وقف التصعيد»، مضيفاً أنه «على الأمم المتحدة إرسال إشارة واضحة للمعارضة السورية بضرورة أن تفصل نفسها عن الإرهابيين».
وفي إشارة نادرة حملت انتقاداً مبطناً للحكومة السورية، قال لافروف إن «موسكو تحث دمشق على إبداء مرونة أكثر والاستجابة البناءة فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا».
وأكد جاويش أوغلو، من جهته، على «الأهمية الكبرى» للقاء موسكو، مشيراً إلى التفاهم على خطوات جديدة في التسوية السورية. وشدد على تطابق المواقف مع موسكو حيال معارضة «محاولات عزل» صيغة آستانة التي وصفها بأنها «تعتبر المبادرة الوحيدة ذات الفاعلية». وقال إن الأطراف الثلاثة ستواصل العمل من خلالها، مشدداً على أن «علينا أن ننفذ اتفاقياتنا في آستانة، فهناك أطراف تحاول التقليل من جهودنا وهناك عناصر لها أجنداتها المختلفة، لكن نحن يجمعنا هدف واحد هو السلام لسوريا». وزاد أن مؤتمر سوتشي منح «زخماً إضافياً لعملية جنيف». وتوقف عند الملف الكردي، مشدداً على مطالبة الولايات المتحدة بـ«وقف دعم التشكيلات الكردية في سوريا»، معتبراً أن «وحدات حماية الشعب» الكردية في منبج تمثل تهديداً لوحدة الأراضي السورية، كما تمثل تهديداً لأمن تركيا. وزاد أنه «يجب تحديد الإرهابيين في منطقة إدلب السورية بدقة والقضاء عليهم»، لافتاً إلى أنه «من الضروري العمل مع الأمم المتحدة لضمان شرعية العملية السياسية في سوريا». ورأى أنه لا بديل عن التمسك بالحل السلمي للأزمة السورية، مشدداً على أن أي حل عسكري «يعد غير قانوني وغير مستدام».
أما محمد جواد ظريف فقال إن الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة هدفها إيجاد «حل عادل» بين الحكومة والمعارضة يخفف من آلام الشعب السوري. وزاد أنه من خلال السعي لتقليل خسائر الحرب، ودفع إمكانية وصول الحكومة السورية والمعارضة لحل سياسي «نسعى إلى حل عادل بين الحكومة والمعارضة السوريتين، ولدينا حاجة لاعتراف جميع الأطراف بأن الحل العسكري غير موجود، والحل الوحيد هو الحل السياسي». وشدد على أن أي حوار «يجب أن يكون سورياً - سورياً وبعيداً من أي ضغط خارجي». وانتقد بقوة ممارسات واشنطن في سوريا، ووصفها بأنها «تسفر عن تصعيد التوتر وتهدد استقلال سوريا السياسي ووحدة أراضيها». كما شدد على إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية «من أي طرف كان»، وقال إن طهران «تطالب بتحقيق مستقل في حالات استخدام (الكيماوي) المفترضة في سوريا».