خطف واعتقالات في العاصمة اليمنية

TT

خطف واعتقالات في العاصمة اليمنية

رصدت الحكومة الشرعية اليمنية، عمليات اختطاف واسعة خلال 24 ساعة، نفّذتها الميليشيا الحوثية الإيرانية داخل أمانة العاصمة اليمنية صنعاء، وقال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: إن «الميليشيا الحوثية تستخدم حالياً ما تبقى لديها من أوراق تعبر عن فكر إجرامي عبر إرسال الصواريخ تجاه الأراضي السعودية في جريمة بشعة، ومواصلة القيام بأعمال الخطف والقتل والتدمير في المناطق التي يسيطرون عليهم، ومواصلة فرض الإتاوات على المواطنين، ومنع وصول الفرق الإغاثية والطبية إلى المناطق التي تخضع لسيطرتهم، فضلاً عن حصار بعض المناطق في البلاد، وتدلل تلك العمليات الإجرامية على نهاية أجلهم».
وذكر الإرياني أن الحكومة كانت ولا تزال تنشد السلام وطرقت كل الطرق الممكنة من أجل الوصول إلى سلام دائم وشامل يحقن دماء اليمنيين كافة وفي نفس الوقت يحقق الاستقرار والأمن والتنمية في البلاد ويؤدي إلى استباب أوضاع المواطنين باليمن الذين تحملوا الكثير من المأساة منذ فترة طويلة، مؤكداً أن الميليشيا الحوثية الإيرانية لا تزال لا تفهم لغة السلام، وتفهم فقط لغة الحرب، وبالتالي بعد استنفاد كل المحاولات السابقة للوصول إلى حلول سلمية لم يتبقَّ إلا خيار واحد وهو خيار تحرير الأراضي اليمنية كافة من الميليشيا الحوثية الإيرانية.
وأضاف أن «الرئيس اليمني منذ أكثر منذ 5 أعوام وهو يحاول مع الميليشيا الحوثية ومع جميع الأطراف الأخرى الحيلولة دون الوصول إلى الأوضاع التي هي عليها البلاد حالياً»، موضحاً أن الميليشيات منذ ذلك التاريخ لا تفقه لغة السلام واحتلت العاصمة اليمنية، وقَبِل الرئيس اليمني وقتها بأن يشركهم في حكومة.
وأفاد بأن الميليشيات لا تملك قرارها بنفسها وأن قرارها بيد النظام الإيراني، مشيراً إلى أن السلام لا يأتي إلا باستعادة كامل الأراضي اليمنية، وتابع: إن «هذه الانتصارات تأتي بمتابعة وإشراف من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ودعم كبير من دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن بقيادة السعودية الذين وقفوا وساندوا مع الجانب اليمني بالغالي والنفيس من أجل استعادة اليمن من الميليشيا الحوثية».
وشدد المسؤول اليمني على استمرار الحكومة اليمنية في بذل كل الطرق لإحلال السلام في البلاد، إضافة إلى مواصلة تحقيق برامج التنمية في كل المناطق اليمنية وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني، ومواصلة تقديم التسهيلات الممكنة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ودعم الحلول كافة التي تكفل إحلال سلام دائم، وذلك وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تم الاتفاق عليها، وهي: القرار الأممي 2216، وتنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والتقيد بمخرجات الحوار الوطني.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.