المغرب يرحب بـ«القرار الإيجابي» لمجلس الأمن حول الصحراء

بوريطة دعا البوليساريو إلى الاستجابة للنداءات الدولية

أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، بمضمون القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن الصحراء، مساء أول من أمس، الذي وصفه بـ«الإيجابي»، مشيراً إلى أنه جاء «ثمرةً للعمل الجاد والحازم للعاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل التصدي لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف المصالح العليا للمملكة».
وقال في تصريح أوردته وكالة الأنباء المغربية، إن القرار جاء ليؤكد المسار الذي اختطته المجموعة الدولية من أجل حل هذا النزاع الإقليمي. وأبان أن توضيحات مجلس الأمن تناولت ثلاث نقاط أساسية. أولها حول الوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وتحركات جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة. فبخصوص منطقة الكركرات الواقعة على الشريط العازل، ذكر الوزير المغربي أن مجلس الأمن عبّر، عن «قلقه» بشأن وجود جبهة البوليساريو في هذه المنطقة، داعياً إياها إلى إخلائها على الفور.
وبخصوص بير الحلو، عبّر مجلس الأمن عن انشغاله تجاه إعلان جبهة البوليساريو عن نقل بنيات إدارية إليها داعياً إياها إلى الكف عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار. ووصف الوزير هذه الخطوة بأنها تكريس من جانب مجلس الأمن لوضع المنطقة شرق المنظومة الدفاعية، وبمقتضى اتفاقيات وقف إطلاق النار، فلا ينبغي القيام بأنشطة مدنية وعسكرية.
وسجل بوريطة أن مجلس الأمن، الجهاز الوصي على الشرعية الدولية، وصاحب التفويض بالنسبة لـ«مينورسو»: «فند كل التحركات والأكاذيب حول وجود أراضٍ محررة أو مناطق انتشار». وقال بوريطة في تصريحه الذي جاء عقب صدور قرار مجلس الأمن الذي مدد مهمة «مينورسو» 6 أشهر، إن جبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، مدعوة اليوم، إلى الانصياع لنداءات مجلس الأمن والانسحاب فوراً، ونهائياً، ودون شروط، من المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية.
وبخصوص النقطة الثانية، شدد الوزير بوريطة على أن «مجلس الأمن في قراره، أوضح أن غاية المسلسل السياسي، الذي يجري تحت الريادة الحصرية للأمم المتحدة، تتمثل في التوصل إلى حل سياسي واقعي، قابل للإنجاز ومستدام يقوم على التوافق. وهي مصطلحات تنطبق على الحل السياسي الذي يعرضه المغرب، في إطار مبادرته للحكم الذاتي». وأبرز بوريطة، أن مجلس الأمن يستبعد جميع الحلول والسيناريوهات والمخططات غير الواقعية وغير القابلة للتحقيق وغير المستدامة التي ينادي بها باقي الأطراف، ويؤكد أن «الواقعية وروح التوافق أساسيان للتقدم نحو الحل السياسي».
ولفت وزير الخارجية المغربي إلى أن مجلس الأمن تبنى توصية الأمين العام في تقريره الأخير، والقاضية بدعوة الجزائر إلى الانخراط بقوة في المسلسل السياسي، على قدر مسؤولياتها الثابتة في النزاع الإقليمي حول الصحراء، وبذلك، يكرس القرار، حسب الوزير المغربي، وضع الجزائر فاعلاً وطرفاً مباشراً، عليه واجب الانخراط بشكل أقوى في البحث عن الحل السياسي. «فالجزائر هي من يسلح ويحتضن جبهة البوليساريو، والجزائر هي من يمولها، ويؤطرها ويعبئ كل جهازه الدبلوماسي من أجل معاكسة الوحدة الترابية للمملكة».
أما النقطة الثالثة، فهي؛حسب بوريطة، تكمن في حث مجلس الأمن البلدان المجاورة وضمنها الجزائر على القيام بـ«إسهام مهم في العملية السياسية وتكثيف انخراطها في المسلسل»، بما يتماشى مع مسؤولياتها في نشوء واستمرار النزاع الإقليمي بشأن الصحراء.
من جهته، قال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إن قرار مجلس الأمن رقم 2414 حول تمديد مهمة بعثة مينورسو «يعزز موقف المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات الأخيرة لجبهة البوليساريو شرق منظومة الدفاع بالمنطقة العازلة للكركرات»، مشيراً إلى أن المجلس «تصرف بحزم ومسؤولية وحرص على فرض القانون وفقاً لمهمته المرتبطة بصون السلم والأمن في العالم».
ونوّه هلال في مؤتمر صحافي عقده عقب اعتماد قرار مجلس الأمن، بكون المجلس «قدم دعماً صريحاً وقوياً لمطالب المغرب»، موضحاً أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة «أمرت جبهة البوليساريو بالانسحاب فوراً من المنطقة العازلة في الكركرات». كما «أمر انفصاليي جبهة البوليساريو بالامتناع عن نقل ما يسمى الهياكل الإدارية من مخيمات تندوف في الجزائر إلى بير الحلو، شرق منظومة الدفاع (المنطقة العازلة)، واصفاً هذه المناورات بالمزعزعة للاستقرار بالمنطقة.
ولاحظ هلال، أن «الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة استخدمت لغة صارمة جداً ضد انفصاليي جبهة البوليساريو، من أجل وضع حد لاستفزازاتها البالغة الخطورة في هاتين المنطقتين».
وأضاف أن مجلس الأمن، سواء في مداولاته أول من أمس، أو في تلك التي جرت الأسبوع الماضي، وكذا في أحكام قراره: «أبدى رفضه التام لمحاولات انفصاليي جبهة البوليساريو تغيير الحقائق على أرض الواقع؛ وهو ما يعتبره المجلس انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وتهديداً خطيراً للعملية السياسية التي يعمل المبعوث الشخصي للأمين العام هورست كوهلر، بشكل دؤوب على إحيائها».
وأوضح هلال، أن «أوامر مجلس الأمن الموجهة إلى انفصاليي جبهة البوليساريو تشكل نسفاً صارخاً لأوهامهم ودعايتهم بشأن سيطرة مزعومة على المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع، أو كيان وهمي لا وجود له إلا في مخيلتهم ومخيلة صانعيهم الجزائريين». وتابع قائلاً «إن انفصاليي جبهة البوليساريو تم عزلهم بوضوح من قبل المجتمع الدولي بسبب استفزازاتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، مضيفاً: «من الآن فصاعداً ليس لهم من خيار سوى الامتثال لمطالب مجلس الأمن بالانسحاب، أو تحمل العواقب الخطيرة التي ستترتب عن أعمالهم الخارجة عن القانون».
وأبرز الدبلوماسي المغربي، أن «ثمة باعثاً آخر على ارتياح المغرب لقرار مجلس الأمن يتمثل في الطلب الإضافي والملح الموجه للجزائر بتحمل كامل مسؤولياتها غير القابلة للإسقاط، والكبيرة في النزاع الإقليمي حول الصحراء».