روسيا تنهي «حرب الطماطم» مع تركيا وتفتح الباب للواردات بلا قيود

الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

انتهت «حرب الطماطم» بين أنقرة وموسكو، وأسدلت روسيا الستار على الأزمة التي خلفها قرار حظر الواردات من تركيا عقب إسقاط مقاتلة روسية على الحدود مع سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ورفعت وزارة الزراعة الروسية، آخر قيودها المتمثلة في تحديد عدد الشركات التي يحق لها تصدير الطماطم إلى روسيا.
وقالت وزارة الاقتصاد التركية، في بيان، أمس، إنه برفع روسيا لآخر القيود، تكون الفرصة مفتوحة أمام جميع الشركات التركية لتصدير الطماطم بعد مراعاة الشروط الصحية.
وكان اجتماع بين وفدين فنيين من البلدين عُقد في 26 أبريل (نيسان) الحالي عقب اجتماع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي مع نظيره الروسي ألكسندر تيكاتشاف، في 23 من الشهر ذاته بالعاصمة الروسية موسكو، وعقب هذه الاجتماعات رفعت روسيا الحظر على عدد الشركات التركية المصدرة للطماطم إليها.
وأعلنت تركيا في مارس (آذار) الماضي، رفضها قيوداً فرضتها روسيا على عدد من الشركات التركية التي تقوم بتصدير الفواكه والخضراوات الطازجة إليها، وأكدت أنها ستتعامل بالمثل مع الشركات الروسية في حال استمر ذلك الإجراء.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إنهم ينتظرون من روسيا رفع جميع القيود المفروضة على تصدير الفواكه والخضراوات الطازجة التركية إليها، ولا يمكن قبول أن تأتي روسيا لتُحدد أي شركة ستقوم بتصدير الطماطم، وأيها ستُصدر الفواكه والخضراوات الطازجة، وتعتمدها، وتمنحها شهادات. «نقول هذا بكل وضوح، نقوم بأعمال التحضير وتسجيل كل ما نستورده من روسيا، والهدف هنا، أنه في حال تطلب الأمر سنقوم بالخطوة نفسها، من خلال اختيار الشركات الروسية التي نستورد منها».
وذكر زيبكجي أنه لا تزال هناك إجراءات طويلة لمنح الشركات التركية تأشيرات الدخول إلى روسيا.
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين، قبل الأزمة الأخيرة، قد وصل إلى 35 مليار دولار سنوياً، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 27 و28 مليار دولار عامي 2016 و2017، بحسب تصريحات رسمية.
وكانت روسيا حظرت اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2016 استيراد بعض المنتجات الزراعية التركية رداً على إسقاط المقاتلة «سوخوي 24». وبعد تطبيع العلاقات بين البلدين في يونيو (حزيران) من العام 2016، تم رفع القيود جزئياً، حيث رفعت الحكومة الروسية في مارس (آذار) 2017 حظر استيراد منتجات زراعية، منها البصل والقرنفل والقرنبيط والبروكلي، بينما واصلت الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 425 مليون دولار، وعلى رأس قائمة المنتجات الزراعية التي بقيت خاضعة للحظر، الطماطم والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.
وكان إجمالي قيمة الصادرات لروسيا من هذه المنتجات بلغ خلال العام 2015 نحو 425 مليون دولار، من بينها 258.8 مليون دولار قيمة صادرات الطماطم وحدها.
وقررت السلطات الروسية، مطلع العام الحالي، زيادة عدد الشركات الموردة للطماطم. وأعلنت الهيئة الروسية لسلامة الأغذية أنها تدرس منح 5 شركات تركية صلاحية تصدير الطماطم إلى روسيا، بعد الانتهاء من فحص بعض منتجات الشركات التركية الراغبة في التصدير، لافتة إلى أن 4 شركات تركية قامت بتصدير 50 ألف طن من الطماطم إلى روسيا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
على صعيد آخر، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 511 مليون دولار خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد التركية.
وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة 12 في المائة تقريباً خلال شهر فبراير على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2017، حيث استقبلت تركيا نحو 457 مليون دولار، بينما سجّل شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي نحو 602 مليون دولار.
وبلغت تدفقات الاستثمار في الأسهم، الذي يُعد المكوّن الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، نحو 280 مليون دولار، واستحوذ الاتحاد الأوروبي على ما نسبته 71.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
وازدادت تدفقات رؤوس الأموال المباشرة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 40.8 في المائة، على أساس شهري، وتصدرت كل من هولندا، والنمسا، وألمانيا، الدول التي تدفقت منها الاستثمارات المباشرة إلى تركيا.
واستحوذ قطاع التصنيع على نحو 98 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم بواقع 80 مليون دولار، ثم قطاع النقل والاتصالات والتخزين بواقع 44 مليون دولار.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية أن ما مجموعه 651 شركة جديدة تأسست في تركيا مدعومة برأسمال أجنبي، واعتباراً من شهر فبراير تم تشغيل نحو 60 ألفاً و280 شركة برأسمال دولي، منها ما نسبته 37.7 في المائة مرتبطة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويعمل ما يقرب من 23 ألف شركة من هذه الشركات في قطاع التجزئة والجملة، بينما سجّلت القطاعات الرئيسية الأخرى كتأجير العقارات، والأنشطة التجارية، ما يقرب من 9 آلاف و783 شركة، وقطاع التصنيع 7 آلاف و115 شركة.
وأصدرت وزارة الاقتصاد 16 شهادة تحفيز خلال شهر فبراير الماضي لمشاريع استثمارية مدعومة من مستثمرين دوليين.