3 قتلى وأكثر من 600 جريح في مواجهات «جمعة الشباب الثائر»

إحصائية رسمية تؤكد مقتل 40 فلسطينياً وجرح أكثر من 5 آلاف منذ بدء مسيرات العودة

جانب من المواجهات شرق جباليا أمس (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات شرق جباليا أمس (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى وأكثر من 600 جريح في مواجهات «جمعة الشباب الثائر»

جانب من المواجهات شرق جباليا أمس (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات شرق جباليا أمس (أ.ف.ب)

قتل ثلاثة شبان فلسطينيين، وأصيب أكثر من 600 آخرين أمس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، وذلك في إطار المسيرات الأسبوعية، التي تدعو إليها القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، تمهيداً لإحياء ذكرى النكبة في الخامس عشر من الشهر المقبل.
وذكر مسعفون أن شابين لقيا حتفهما جراء إصابتهما بعيار ناري في الرأس خلال المواجهات بشرق غزة، فيما قتل الشاب الثالث المدعو عبد السلام بكر (29 عاماً) شرق خانيونس. فيما أكدت مصادر طبية أن 200 متظاهر أصيبوا بجروح مختلفة، واختناق بالغاز خلال المواجهات المستمرة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل. وكان من بين المصابين 11 من الطواقم الطبية والصحافية. فيما وصفت حالة ثلاثة من الجرحى بأنها خطيرة.
وخلال مواجهات أمس أصيب المئات من الفلسطينيين بالرصاص الحي، جراء استنشاقهم الدخان المنبعث من قنابل الغاز المسيل للدموع، كما أصيب الصحافي المصور عبد الرحمن الكحلوت برصاصة في قدمه من قبل جنود الاحتلال على الحدود شرق مدينة غزة. بينما أصيب 14 فرداً من الطواقم الطبية والصحافية جراء استنشاقهم الغاز، بعد أن هاجمت قوات الاحتلال نقطة طبية ميدانية بقنابل الغاز شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن 19 طفلا وسبع سيدات أصيبوا خلال المواجهات، لافتةً إلى أن 75 مصابا من مجمل الإصابات، تعرضوا لإصابات بالرصاص الحي.
وخلافاً لمسيرة الجمعة الماضي، لوحظ أن هناك انخفاضاً في أعداد المشاركين في المسيرات الحدودية، التي حملت أمس شعار «جمعة الشباب الثائر»، التي أقدم فيها الشبان على «تسيير طائرات ورقية»، محملة بقنابل المولوتوف تجاه المناطق الإسرائيلية المحاذية، إلى جانب إشعال «الكاوتشوك».
ووضع الشبان سواتر ترابية منعاً لوقوع عدد كبير من الإصابات في صفوفهم. بينما تمكن العشرات منهم من سحب أجزاء من الجدار الشائك على الحدود. فيما حاول العشرات اجتياز الجدار الحدودي، ما دفع الجيش إلى استخدام القوة المفرطة، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين.
وفي الضفة الغربية تواصلت المسيرات المنددة بالقرار الأميركي لنقل السفارة إلى القدس، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط مدينة الخليل، بعد أن تجمهر العشرات من الشبان في منطقة البلدة القديمة، وأشعلوا إطارات السيارات، وقذفوا جنود الاحتلال بالحجارة.
وفي المدخل الشمالي للبيرة أغلق الشبان الغاضبون الطرق بالحجارة، وأشعلوا الإطارات، قبل أن تتطور المواجهات المباشرة مع قوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز لقمع الاحتجاج، ما أدى إلى إصابة تسعة شبان بالرصاص الحي والمطاطي.
وفي بلدة نعلين تجمع المئات من الفلسطينيين للاحتجاج على الجدار الفاصل، رافعين شعارات منددة بالاحتلال، وممارساته في حق المواطنين في قرى الضفة، وردت قوات الاحتلال بإلقاء عدة قنابل غاز لتفريق المظاهرة، ما أدى إلى إصابة 12 فلسطينياً إلى جانب صحافية أجنبية. فيما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة النبي صالح قضاء رام الله. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا وكفر قليل وحوارة شرق نابلس.
وعالجت طواقم الإسعاف عشرات الإصابات جراء إلقاء جنود الاحتلال الغاز الكثيف على مظاهرة انطلقت في كفر قدوم شرق قلقيلية، حيث تجمع المئات هناك وأشعلوا الإطارات ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وأصيب العشرات بالغاز المسيل للدموع خلال تلك المواجهات.
وفي الضفة الغربية والقدس، جرت عدة مسيرات شعبية، انسجاما مع نشاطات مسيرة العودة في قطاع غزة. وقد برزت فيها مسيرات بلعين وقلقيلية وبيت لحم والخليل، بشكل خاص.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن أحد جنود الاحتلال تعرض لإطلاق نار في مدخل مستعمرة بيت إيل، التي تضم القيادة العليا للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأصيب بجراح بالغة. وعلى أثر ذلك، قامت قوات الاحتلال بتعزيز دورياتها ونصبت الحواجز.
كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدة بيتا في محافظة نابلس، إثر تفريق قوات الجيش مسيرة منددة بانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ودعما لمسيرات العودة في قطاع غزة.
وأغلق الشبان مدخل البلدة بالحجارة والحاويات، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية، ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات، بعد أن حاول الجنود تفريقهم باستخدام الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع. كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدات كفر قدوم بمحافظة نابلس، وحي باب الزاوية وسط مدينة الخليل، والنبي صالح وبلعين، ونعلين والمزرعة الغربية في محافظة رام الله، بالإضافة إلى مواجهات على المدخل الشمالي للمدينة قرب مستوطنة بيت إيل.
وكانت قوات الاحتلال قد نفذت عدة عمليات اعتقال شملت خمسة فلسطينيين في بيت لحم وقلقيلية، فجر أمس. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت (شمالا)، وضاحية الشويكة قرب طولكرم (شمالا)، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، من دون اعتقالات.
وأظهرت إحصائية رسمية نشرت أمس مقتل 40 فلسطينيا، وجرح أكثر من 5 آلاف منذ بدء مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة.
وجاء في الإحصائية التي أصدرتها وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد الإصابات في المسيرات بلغ 5511 مصابا، من بينهم 592 طفلاً و192 سيدة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.