تركيا تترقب إعلان غل موقفه من منافسة إردوغان

أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يسعون لمنع اقتناء أنقرة «إف 35»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز) - الرئيس السابق عبد الله غل (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز) - الرئيس السابق عبد الله غل (أ.ب)
TT

تركيا تترقب إعلان غل موقفه من منافسة إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز) - الرئيس السابق عبد الله غل (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز) - الرئيس السابق عبد الله غل (أ.ب)

يترقب الشارع التركي إعلان الرئيس السابق عبد الله غل اليوم (السبت) موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة، منافسا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحسم التكهنات وحالة الجدل الكبيرة حول هذا الموضوع.
بينما طمأن إردوغان قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجري في 24 يونيو (حزيران) المقبل ستكون بمثابة ميلاد جديد للحزب. وقال إردوغان: «لا تقلقوا أبدا»، مضيفا في كلمة خلال اجتماع موسع مع رؤساء فروع حزبه في العاصمة أنقرة أمس (الجمعة): «ستشهد السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة فاعلية أكثر، وستتمتع السلطة التشريعية بمكانة مرموقة، والسلطة القضائية ستعمل باستقلالية أكثر».
وتابع: «نرى الانتخابات المبكرة وسيلة للتشاور مع شعبنا، وتذكيره بإنجازاتنا، وإطلاعه على خططنا القادمة»، قائلا إن بعض أحزاب المعارضة «يستنفرون جميع قواهم ليس من أجل تولي السلطة في تركيا وإدارتها، إنما لإظهار عدائهم لشخصي ولحزب العدالة والتنمية. لكنني أعلنها من هنا: لن تفلحوا هذه المرة أيضا».
وتعهد الرئيس التركي ببذل مزيد من الجهود خلال الفترة المقلبة من أجل مزيد من الحريات، والديمقراطية، وحقوق واسعة، ورفاهية، واستقرار، وأمن، واستثمارات للبلاد، كما تعهد إردوغان بتطوير وبناء وتنمية جميع المحافظات التركية الإحدى والثمانين.
وأضاف أننا سننفذ كثيرا من المشروعات في مجال البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، كما أنجزنا خلال السنوات الـ15 الماضية في حكومات حزب العدالة والتنمية، وتحقيق أهداف الرؤية المئوية لتأسيس الجمهورية التركية 2023، ونهدف إلى رفع متوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار سنويا بدلا من 11 ألفا الآن.
ويترقب الشارع التركي إعلان الرئيس التركي السابق عبد الله غل، الذي يعد في حالة ترشحه للانتخابات الرئاسية أقوى منافس لإردوغان، موقفه من الترشح للرئاسة في مؤتمر صحافي، قال إنه سيعقده اليوم السبت، للإفصاح عن موقفه من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.
ووصف غل، في تصريح للصحافيين، عقب أداء صلاة الجمعة أمس في أحد مساجد إسطنبول، انتخابات يونيو المقبل بأنها «استثنائية»، قائلا: «هناك نقاشات مكثفة حول الانتخابات المبكرة في تركيا، وهذا الأمر طبيعي للغاية»، مشيرا إلى أنه سيعلن اليوم (السبت) وجهة نظره وما سيقوم به بشكل مفصل بشأن الانتخابات القادمة، لأنه «ليس من اللائق أن يتحدث في هذا الأمر أمام المسجد».
في سياق متصل، التقى الرئيس رجب طيب إردوغان مصطفى دستجي رئيس حزب الوحدة الكبرى (اليميني) أمس لمناقشة انضمام حزبه إلى «تحالف الشعب»، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض.
والتقى دستجي، الأسبوع الماضي، كلا من ماهر أونال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية ومصطفى أليتاش مسؤول ملف الانتخابات في الحزب، وأوضح أن حزبه سيشارك في تحالف الشعب مع حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، وسبق ذلك إعلان دعمه لإردوغان في الترشح للرئاسة. وكان الحزب أيد التعديلات الدستورية التي قادت إلى النظام الرئاسي في تركيا في استفتاء 16 أبريل (نيسان) 2017.
إلى ذلك، تحدثت مصادر قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن تغييرات واسعة محتملة في صفوف الحزب قبل وعقب الانتخابات المبكرة في يونيو ستطال مواقف بعض الشخصيات البارزة في الحزب.
وقالت المصادر إن بعض الأسماء البارزة ستودع الحزب في حين سيتم تكليف آخرين بمهام خارج البرلمان بينما سيستمر البعض نوابا، وتعيين البعض مستشارين بالقصر الرئاسي وآخرين ولاة.
ومن بين من سيغادرون البرلمان ولن يتم ترشيحهم في الانتخابات، كل من رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان ونائب رئيس الوزراء السابق محمد مؤذن أوغلو ورئيس البرلمان الحالي إسماعيل كهرمان ووزير الداخلية الأسبق بشير أتالاي، وفقا لرغباتهم.
وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أمس أنه من المرجح تعيين رئيس الوزراء بينالي يلدريم نائبا لرئيس الجمهورية، حيث سيلغى منصب رئيس الوزراء، في حين سيكون بعض الوزراء الآخرين جزءاً من كادر مكتب الرئيس (إردوغان). ويمكن بعد فترة أن يخوض بعض هؤلاء الانتخابات المحلية في مارس (آذار) 2019، حيث سيتم استبدال غالبية مشرعي الحزب الحاكم بالبرلمان.
وبحسب مصادر من داخل اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم، يدرس الحزب إجراء تغييرات على نظامه الداخلي الذي يمنع النواب من الترشح لأكثر من ثلاث فترات متتالية، وذلك في أعقاب نقاشات دارت في المجلس التنفيذي المركزي.
في سياق آخر، نفى مستشار وزارة الدفاع التركية للصناعات العسكرية إسماعيل دمير أن يكون ثمة أساس للربط بين الحصول على منظومة الدفاع الصاروخية الروسية(إس - 400) وتوريد مقاتلات «إف - 35» الأميركية.
وكان وايس ميتشيل مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية، حذر في تصريح له الأسبوع الماضي من أن شراء تركيا منظومات «إس - 400» الروسية قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أنقرة، وفقا لقانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات وقد يؤثر سلبيا على اقتناء أنقرة مقاتلات (إف 35).
وتسعى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي تضم جمهوريين وديمقراطيين، لمنع توريد المقاتلات الأميركية الحديثة لتركيا بسبب اعتقال القس الأميريكي أندرو برونسون في تركيا بدعوى ارتباطه بالداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ 1999، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة ضد إردوغان في 15 يوليو (تموز) 2016.
وذكر دمير أن الاتفاق مع روسيا حول توريد «إس - 400» ينفَّذ كما تقرر، وأن أنقرة تنتظر بدء توريدات هذه المنظومات في يوليو 2019. وأنّ بلاده ليست مهتمة بالتهديدات التي تطلقها الولايات المتحدة، وأنها دولة ذات سيادة ويمكنها عقد صفقات مع الجهة التي تراها مناسبة، ولن تنتظر إذناً من أحد.



ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.


أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)

بدأت أستراليا، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً مدعوماً من الحكومة حول معاداة السامية، بعد أن أسفرت واقعة إطلاق نار على احتفال يهودي عند شاطئ بونداي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن مقتل 15 شخصاً. وأثار الهجوم الذي استهدف فعالية يهودية للاحتفال بعيد الأنوار «حانوكا» صدمة في بلدٍ يفرض قوانين صارمة بشأن الأسلحة النارية، وأطلق دعوات إلى فرض رقابة أكثر صرامة وإجراءات أقوى ضد معاداة السامية.

و(اللجنة الملكية) هي أقوى نوع من التحقيقات الحكومية في أستراليا، التي يمكنها إجبار الأشخاص على الإدلاء بشهاداتهم، وتترأسها القاضية المتقاعدة فيرجينيا بيل.

وستنظر اللجنة في وقائع إطلاق النار، وكذلك معاداة السامية والتماسك الاجتماعي في أستراليا، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها بحلول ديسمبر من هذا العام.

وفي بيانها الافتتاحي أمام محكمة في سيدني، اليوم الثلاثاء، قالت بيل إن الترتيبات الأمنية للحدث ستشكل جزءاً رئيسياً من عمل اللجنة.

وأضافت: «تحتاج اللجنة إلى التحقيق في الترتيبات الأمنية لذلك الحدث، ورفع تقرير حول ما إذا كانت أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون أدت عملها بأقصى قدر من الفعالية».

وتقول الشرطة إن المسلّحيْن المتهمين وهما ساجد أكرم وابنه نافيد استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش».

وقُتل ساجد برصاص الشرطة في موقع الحادث، بينما يواجه نافيد، الذي تعرّض للإصابة لكنه نجا، حالياً تُهماً تشمل 15 تهمة قتل وتهمة إرهابية.

وقالت بيل إنه بموجب الإجراءات القانونية الجارية، لن يجري استدعاء أي شهود محتملين في محاكمة أكرم للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.